چهارشنبه ۰۶ تير ۱۴۰۳ - 2024 June 26
- نکات سرچ در توییتر
- بیانیه جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان در حمایت از پزشکیان
- هیچ کااندیدایی به اندازه پزشکیان ویژگی و خصوصیات مثبت ندارد
- بورس به وضعیت فاجعه باری رسیده
- همایش زنان ستاد انتخاباتی پزشکیان
- آیا انصرف جلیلی جدی است؟
- آخرین امار شهدای غزه
- سرنوشت جنک اوکراین چه می شود؟
- درنگی محیط زیستی بر انتخابات ریاست‌جمهوری
- میتوان برای مدیریت کشور به پزشکیان اعتماد کرد
- مدیریت آقای پزشکیان را خیلی میپسندیدم
- نامزدهای انتخابات باید پاسخ دهندمساله اصلی آنان حجاب و گشت ارشاد است یا معیشت و فقر
- اعلام حمایت رسمی حزب جمهوریت از پزشکیان
- رای خاتمی مشحض شد
- پزشکیان به نقش زنان باور دارد
- تحليل جزیيات جديد توليد ناخالص داخلي ايران
- چالش های پیش رو پتروشیمی های متانولی
ماموریت‌جدیدوزارت‌اقتصاددرباره‌بانک‌ها
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب کردند که نظارت مستقیم بر اجرای تخلفات بانک‌ها و موسسات اعتباری متخلف با وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
تدبیر24: بر اساس این مصوبه مجلس، مواردی که بانک‌ها از شمول مجازات مستثنی می‌شوند به این شرح مورد موافقت قرار گرفت که شامل بانک یا موسسه اعتباری است که حسب مورد به تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم برای واگذاری دارایی‌های موضوع این ماده را انجام داده اما به عللی خارج از اعاده بانک یا موسسه اعتباری واگذاری آن ممکن نشده باشد.
همچنین نگهداری اموال منقول یا غیرمنقول و سهامی که به تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت قهری به تملک بانک یا موسسه اعتباری در آمده باشد نگهداری اینگونه اموال و سهام تا یک سال پس از تاریخ تملک مشمول مجازات‌های موضوع این ماده نیست و نیز تعیین مصادیق قهری بودن تملک مطابق آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
همچنین نظارت مستقیم بر اجرای این حکم با وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد و وزارت مذکور موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد حکم این ماده را به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
همچنین نگهداری اموال منقول یا غیرمنقول و سهامی که به تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت قهری به تملک بانک یا موسسه اعتباری در آمده باشد نگهداری اینگونه اموال و سهام تا یک سال پس از تاریخ تملک مشمول مجازات‌های موضوع این ماده نیست و نیز تعیین مصادیق قهری بودن تملک مطابق آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
همچنین نظارت مستقیم بر اجرای این حکم با وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد و وزارت مذکور موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد حکم این ماده را به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
منبع: خبرگزاری ایسنا
خبرهای مرتبط
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی نظر شما:
نیازمندیها
