اسنپ‌بك و تداوم ابهام راهبردي

اسنپ‌بك و تداوم ابهام راهبردي

ابراهیم متقی - فشارهاي بين‌المللي و محدوديت‌هاي اقتصادي ايران پس از 5 مهر افزايش بيشتري پيدا مي‌كند. اين امر به‌گونه اجتناب‌ناپذير تأثير خود را بر زندگي اقتصادي و قابليت‌هاي تاكتيكي ايران به‌جا خواهد
منابع انسانی در بزنگاه آینده

منابع انسانی در بزنگاه آینده

محمدمهدی محمدی - روایت و تحلیلی از آخرین گزارش McKinsey & Company معتبرترین شرکت مشاوره مدیریت جهانی با عنوان HR Monitor 2025
چهارشنبه ۰۹ مهر ۱۴۰۴ - 2025 October 01
کد خبر: ۴۴۲۶۴
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۹۳ - ۰۹:۲۸
محمود جامساز استاد دانشگاه

اقتصاد دولتی اقتصاد آزاد

نگاهی به پرونده‌های تخلف مالی اخیر نشان می‌دهد که میلیاردها دلار در چرخه تولید و سرمایه‌گذاری حیف و میل شده و صدها میلیارد دلار از بانکها خارج شده است، اما بخش بسیار اندکی روانه حوزه مولد . . .
تدبیر24: اقتصاد دولتی، خاصیت یا ظرفیت خودتسهیلی ندارد؛ نیاز فعلی اقتصاد ایران، عبور از اقتصاد دولتی به اقتصاد آزاد است. اقتصاد دولتی ما دستخوش عدم تعادلی است که حاصل عملکرد اقتصادی دولت و ماهیت اقتصاد دولتی است. یک اقتصاد تحمیلی از مجموع مقررات و قوانین از صدر به ذیل ایجاد می‌شود که هیچ ارتباط منطقی بین اجزای متغیرها وجود ندارد. در حالی که اقتصاد آزاد رقابتی یک منظومه رقابتی است که اجزای آن نزدیک به هم قرار دارند و در کنش و واکنش متقابلند. جامعه در اقتصاد آزاد رقابتی به سبب درجه رقابت از درون به تعادل می‌رسد. یعنی به سبب تخصیص منابع بهینه که از بازار علامت می‌گیرد و نیازهای واقعی اقتصاد به سمتی حرکت می‌کند که رشد را تضمین کند. اقتصاد دولتی، خاصیت یا ظرفیت خودتسهیلی را ندارد اما اقتصاد آزاد رقابتی نه تنها از این ظرفیت بهره می‌برد، بلکه روز به روز کاملتر می‌شود. رشد اقتصادی نتیجه افزایش بازدهی کارها و خدماتی است که در یک دوره مشخص یکساله، نسبت به سال قبل سنجیده می‌شود و ارزش آن مشخص می‌شود. افزایش ارزش افزوده کالاها و خدمات تولیدی در یک سال، نیازمند سرمایه گذاری و افزایش بهره‌وری و مدیریت بهینه تکنولوژی پیشرفته و نیروی انسانی متخصص است اما متاسفانه در تمام مولفه های ذکر شده، اقتصاد ما از فقر نسبی رنج می‌برد. درآمدهای ارزی هنگفتی در سالهای گذشته به ویژه در دولتهای نهم و دهم نصیب کشور شد، اما به سبب عدم تخصیص بهینه و عدم انضباط مالی دولت و ضعف بانک مرکزی در سیاستهای پولی، کسری بودجه‌ها افزایش یافت که منجر به افزایش ضریب پولی شد و تورم 44 درصدی را به کشور تحمیل کرد. اگر این درآمد عظیم در نیازهای واقعی اقتصادی کشور مصرف می‌شد و تخصیص منابع با علامتهای بازار صورت می‌گرفت، در حال حاضر با این رکود و بیکاری و تورم مواجه نبودیم. در دو دوره ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد درآمد دولت 50هزار میلیارد بیش از درآمدی بود که در بودجه تصویب شد. نگاهی به پرونده‌های تخلف مالی اخیر نشان می‌دهد که میلیاردها دلار در چرخه تولید و سرمایه‌گذاری حیف و میل شده و صدها میلیارد دلار از بانکها خارج شده است، اما بخش بسیار اندکی روانه حوزه مولد شده است. موضوعات محوری اولین کنفرانس اقتصاد ایران از مسائل کلیدی است که پرداختن به آن نیازمند ضرورتهای پیشین نظیر تعریف ماهیت اقتصاد دولتی و متغیرهایی است که طبق دستورات مسئولان تعیین شده یا دچار تغییر می‌شود.
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما: