دولت موظف به تعیین تکلیف فرآیند تسویه بدهی بدهکاران ارزی شد

تدبیر24:نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه شنبه) و در ادامه بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ماده 18

را تصویب کردند.

نمایندگان مجلس، سازمان تأمین اجتماعی را مکلف کردند: از سال 1394 اطلاعات کارفرمایان (اشخاص حقوقی) دارای بدهی قطعی شده را به صورت برخط (آن لاین) در اختیار دستگاه هایی که براساس قانون ملزم به استعلام از این سازمان هستند قرار دهد.

همچنین نمایندگان با تصویب ماده 19 این لایحه، دولت را موظف کردند نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به نحوی که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح(حسب مورد)، نوع کالا(نهایی، واسطه ای یا سرمایه ای) وجود یا نبود محدودیت های قیمت گذاری توسط دولت و رعایت ضوابط قیمت گذاری و عرضه توسط دریافت کننده تسهیلات، وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد، ظرف 6 ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند.

بر اساس تبصره 1 این ماده، گیرندگان تسهیلات موضوع این ماده از تاریخ ابلاغ این قانون تا سه ماه فرصت دارند تا بدهی خود به قیمت روز گشایش را با بانک عامل تأدیه و یا تعیین تکلیف کنند. بدهکارانی که مطابق این تبصره اقدام به تعیین تکلیف بدهی خود کرده باشند، مشمول تسهیلات این ماده هستند.

برطبق این مصوبه، تطابق شرایط این ماده با این بدهکاران با تصویب کارگروه ملی و برحسب ضرورت استانی است. تمامی اقدامات قانونی و اجرائی توسط بانک های عامل تا ابلاغ آیین نامه اجرایی این ماده متوقف می شود.

همچنین بر اساس تبصره 2 ماده 19 آیین نامه اجرایی این ماده که در آن ترکیب کارگروه مذکور در تبصره(1) تعیین می شود، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری به تصویب هیأت وزیران می رسد.

نمایندگان با تصویب تبصره 3 ماده 19 نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کردند ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.

به گزارش ایرنا نمایندگان امروز همچنین ماده 17 این لایحه را برای بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک بررسی این لایحه ارجاع دادند.

رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از 18 آذرماه در صحن علنی مجلس آغاز شده است.