علل اصلی افت توان صادرکنندگان ایرانی

تدبیر24: در این نشست که با هدف بررسی مشکلات صادرکنندگان و افزایش میزان صادرات غیرنفتی از طریق ایجاد ارزش افزوده بالاتر در محل این سازمان برگزار شد، صادرکنندگان کالا به بیان مسایل و مشکلات شان در رابطه با صادرات پرداختند و خواستار حمایت های بیشتر سازمان توسعه تجارت، کاهش سورهای بانکی، تسهیل فرآیند پشتیبانی صادرات توسط دستگاه های مربوطه و تلاش برای رفع موانع پیش رو شدند.

در این جلسه یکی از صادرکننده ها اعلام کرد که تمام دستاوردهای صادرکنندگان به نوعی مورد تهدید قرار می گیرد و پیشنهاد کرد که دولت 50 یا 100 شرکت برتر را زیر بال و پر خود بگیرد و از آنها حمایت کند تا آنها بتوانند به طور جدی فعالیت کنند.

وی افزود: ما به دنبال یک روشنایی در مسیر صادرات هستیم و ناامید نشده ایم و سعی می کنیم از طریق مشارکت مشکلات را برطرف کنیم.

«رفتار سازمان امور مالیاتی صد درصد ضد صادرات است» این جمله ای بود که یکی دیگر از صادرکنندگان نمونه به آن اشاره کرد و گفت: در راستای حرکت های موثر سازمان توسعه تجارت که در تلاش است میزان صادرات غیرنفتی را افزایش دهد و موانع را رفع کند سازمان امور مالیاتی قرار دارد، اما مشکلات ناشی از عدم هماهنگی باعث شده که مالیات بر ارزش افزوده که می تواند به تولید و صادرات بیشتر کمک کند به موقع از جانب این سازمان پرداخت نشود و موجب کاهش صادرات می شود.

وی پیشنهاد کرد: برای شناخت تاثیر بازگشت مالیات بر ارزش افزوده و حقوق ورودی این مبلغ را به چند شرکت برگردانند و ببیند با احتساب بازگشت این مبالغ نتیجه صادرات چه شده است؟

افخمی راد در این باره تاکید کرد: وزیر امور اقتصاد و دارایی قول داده که ترتیباتی اتخاذ شود تا مالیات بر ارزش افزوده ظرف یک ماه به صادرکنندگان مسترد شود. اما دو مسئله هست که باید به آن دقت شود یکی اینکه اگر صادرکننده از بازار داخلی خرید کرده و مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کرده باید مستنداتش را ارائه کند اما اگر مواد اولیه را وارد و پس کالای تولیدی را صادر کرده است قطعا این مالیات پرداخت شده و باید از سوی سازمان امور مالیاتی ظرف یک ماه مسترد شود.

وی با اشاره به پیشنهاد گمرک برای حل مشکل استرداد حقوق ورودی، گفت: رییس گمرک پیشنهاد کرده است که این سازمان متولی دریافت و استرداد حقوق ورودی و مالیات ارزش افزوده باشد که پیشنهادی خوبی محسوب می شود و در حال بررسی است.

یکی از صادرکنندگان نیز به عدم استرداد مالیات بر ارزش افزوده به پیمانکاران ایرانی که در مناقصات پروژه های عمرانی و تولیدی در مناطق ویژه اقتصادی از جمله منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس شرکت می کنند به عنوان یکی از مشکلات جدی کاهش رقابت پذیری پیمانکاران ایرانی در مقایسه با خارجیان اشاره کرد.

وی گفت: دولت باید به سرعت راهکاری بیندیشد تا قدرت حضور پیمانکاران ایرانی در مناقصات بیشتر شود.

همچنین برخی از بنگاه های نمونه صادراتی کشور، مشکلات ورود موقت مواد اولیه برای تولید کالاهای صادراتی را مطرح کردند و یادآور شدند که به دلیل بوروکراسی پیچیده و مشکلات عدیده آن، از این ظرفیت برای تکمیل ظرفیت های خالی واحدهای تولیدی با هدف صادرات کالا استفاده مناسب نمی شود.

در ادامه یکی دیگر از صادرکنندگان به لزوم ایجاد واحد کنترل در مرزها اشاره کرد و گفت: یکی از آسیب هایی که در زمینه تجارت با روسیه وجود دارد این است که ما نتوانستیم به عنوان یک برند وارد بازار و فروشگاه های زنجیره ای روسیه شویم چرا که یکی از مشکلات ما عدم برنامه ریزی دقیق و شناخت بازار است.

وی ادامه داد: زمانی که میوه یا هر محصول دیگری از ترکیه وارد بازارهای روسیه می شود، سیستمی وجود دارد که که زیر نظر دولت کار می کند و فرایندهای صادرات را رصد کرده و کالای مورد نیاز را تشخیص می دهد و مانع ورود کالاهای اشباع شده در بازار می شود. به عنوان مثال اگر بازارهای روسیه از کیوی اشباع شوند این سیستم از ورود بیش از تقاضا جلوگیری می کند. همین سیستم رصد بازار که در ترکیه زیرنظر دولت فعالیت می کند باعث شده که این کشور جای خود را در بازارهای روسیه محکم کند و رقابت را برای ایران سخت تر کند.

این صادرکننده ادامه داد: اما در ایران خلا یک سیستم این چنینی احساس می شود. مثلا بیشترین سهم صادرات ما به روسیه خیار و کیوی است که کنترلی روی ورود بیش از اندازه آن به بازار روسیه صورت نمی گیرد که این مساله باعث تخریب بازار و پرداخت هزینه برای معدوم کردن میوه ها می شود.

در ادامه این نشست پرداخت جوایز صادراتی نیز مورد بررسی قرار گرفت و افخمی راد در این خصوص تصریح کرد: اعطای جایزه نقدی اثر بخشی مناسبی ندارد، اما بهتر است به جای پرداخت نقدی زیرساخت هایی برای گسترش صادرات فراهم شود. به عنوان مثال به جای جایزه صادراتی وام های کم بهره یا بدون بهره به صادرکنندگان داده شود.

رییس سازمان توسعه تجارت در پایان نشست بر بررسی کارشناسانه مسائل و مشکلات مطرح شده تاکید کرد و از صادرکنندگان خواست که پیشنهادها و نقطه نظرات خود را به صورت مکتوب به سازمان توسعه تجارت ارسال کنند.