تعامل با مجلس؛ روش و منش دولت اعتدال

تدبیر24: یکی از دستورکارهای مهم دولت یازدهم تغییر ادبیات سیاسی ناهمخوان با ویژگی های ذاتی نظام جمهوری اسلامی ایران بود. در ادامه ی مسیر و به عنوان گامی دیگر به جلو، اصلاح روندهایی که در طول نزدیک به یک دهه ی گذشته چهره ی سیاست و حکومت نظام اسلامی و مردمسالار کشور را خدشه دار کرده بود، مورد تاکید قرار گرفت.

یکی از این روندهای نادرست، تقابل یا حتی ستیزش دستگاه اجرایی با دیگر قوای کشور بود. شاید اگر بررسی آماری در زمینه ی کلیدواژه هایی چون لزوم تعامل قوا، دوری مسوولان از تفرقه، وحدت مردم و مسوولان و ... در بیانات رهبر معظم انقلاب صورت گیرد، میزان تاکید ایشان بر بایسته های یاد شده در یک دوره ی زمانی خاص آشکار می شود؛ تاکیداتی که نشان از نگرانی های رهبری در زمینه ی بروز شکاف بین مسوولان و ارکان حکومتی کشور داشت.

از دید بسیاری از ناظران، ارتباط بین ارکان حکومتی کشور یعنی قوای سه گانه و به ویژه منتخبان مردم در مجلس و دستگاه اجرایی، در طول نزدیک به یک سال گذشته دگرگونی چشمگیری یافته به عبارتی بخشی از آب رفته به جوی بازگشته است.

به رغم آنچه گفته شد و نیز اراده ی دولت و بسیاری از نمایندگان بر همیاری در رفع مشکلات و چالش های پیش روی کشور، در طول ماه های پس از روی کار آمدن دولت «حسن روحانی» موارد اختلاف قوای مجریه و مقننه چندان هم اندک نبوده است؛ موضوعی که خبرگزاری جمهوری اسلامی در مورد علت ها، پیامدها و چشم انداز آینده ی آن با برخی از نمایندگان کنونی و پیشین مجلس شورای اسلامی به گفت و گو پرداخته است.



***روابط دولت و مجلس از همکاری تا اختلاف نظر

«حشمت الله فلاحت پیشه» نماینده ی پیشین مجلس شورای اسلامی نوع نگرش مجلس نهم به دولت کنونی را برآمده از نوعی رفتار طبیعی دانست زیرا اکثریت مجلس کسانی هستند که به روحانی رای ندادند و نامزدهای دیگری داشتند .

وی در گفت و گو با گروه تحقیق و تحلیل ایرنا با اشاره به مشی اعتدالی روحانی و بهره جویی وی از ظرفیت گروه ها و جناح های مختلف در کابینه اظهار کرد: مجلس نیز سعی کرده است که روابط خود با دولت را بر حسب موضوعات گوناگون تنظیم کند و این بهترین کاری بود که می توانست جلوی اختلاف را بگیرد. تا اینجای کار می توان گفت که کار خوب پیش رفته است. البته در برخی از موارد به ویژه در حوزه ی سیاست خارجی اقلیتی در مجلس با دولت و تیم هسته یی مخالفت کردند اما اکثریت مجلس نظر دیگری داشت.

فلاحت پیشه با اشاره به نقش برخی از انتصاب های استانی و شهرستانی در زمینه سازی اختلافات بزرگتر و علنی تر همچون استیضاح وزیر علوم و رد نامزدهای دولت برای این وزارتخانه گفت: من اعتقاد دارم تقابل های فعلی و حتی آتی ناشی از همین مسایل است. البته مجلس و دولت فرصت دارند که در یک سال باقی مانده با تعریف حوزه های موضوعی تعامل، به سمت همکاری های بیشتر حرکت کنند.

«مهرداد بائوج لاهوتی» نماینده ی لنگرود در مجلس شورای اسلامی نیز در ابتدای گفت و گو با تحلیلگر ایرنا در ارتباط با دولت یازدهم و تفاوت آن با دولت پیشین تصریح کرد: نمی گویم که دولت های قبلی قصد خیانت داشتند اما تفکرات متفاوتی برای رسیدن به اهداف کشور داشتند و از یک راه احساسی حرکت می کردند. رفتار دولت قبل، کشور را در مسیر یک سری از مشکلات انداخت که نمونه ی آن پرونده ی هسته یی بود. این در حالی است که دولت یازدهم اقدامات مفیدی در این زمینه انجام داد. علاوه بر این، اگر پایبندی به قانون را معیار قرار دهیم روشن است که دولت یازدهم بسیار بیشتر از دولت قبل به قانون پایبند است.

لاهوتی با اشاره به موضوع وزارت علوم گفت: متانت و صبری که دولت در این خصوص نشان داد در مجموع روشن می کند که دولت به مجلس احترام می گذارد. متاسفانه دولت های قبل انتظار داشتند که مجلس با دولت کلام و موضع مشابه داشته باشد در حالی که همین کلام متفاوت موجب تعالی می شود.

نماینده ی لنگرود به این پرسش که چرا با وجود رویکردهای مثبت دولت شاهد برخی مخالف خوانی ها در مجلس هستیم چنین پاسخ داد: این مساله تا حدی به ترکیب مجلس بستگی دارد. البته به اعتقاد من هجمه ها علیه این دولت زود شروع شد و در دولت های پیشین این طور نبود که در یک سال ابتدای کار تا این اندازه به دولت حمله شود. من مخالفت صداهای مخالف نیستم اما هجمه هایی به این شکل نیز صحیح نیست.

لاهوتی چشم اندازهای تعامل دولت و مجلس در سال های آتی را روشن خواند و گفت: من در همین مجلس نیز نگاه منفی به دولت نمی بینم اما به هر حال عده ی قلیلی وجود دارند که دنبال مخالفت کردن هستند.



*** همسنجی رویکردهای مجلس نهم در قبال دولت ها

«حسین نقوی حسینی» نماینده ی ورامین و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از جمله منتقدان دولت در مجلس شورای اسلامی است که اعتقاد دارد مجلس نهم با دولت یازدهم یکی از بهترین سطوح همکاری، تعامل و همراهی را داشته است.

نقوی حسینی در گفت و گو با گروه تحقیق و تحلیل ایرنا اظهار داشت: اگر شما از همان ابتدای رای اعتماد به رفتار مجلس توجه کنید می بینید که مجلس در بالاترین میزان به وزرا رای داد. مثلا ما در تاریخ مجلس 274 رای موافق برای یک وزیر نداریم در حالی که در دولت آقای روحانی اکثر وزرا بالای 200 رای آوردند. همچنین در طرح سوالات ، استیضاح و... نیز سطح همکاری بسیار بالا بوده است. اگر سال اول دولت روحانی را با سال اول دولت احمدی نژاد مقایسه کنید می بینید که تعداد سوالات و تذکرات مستقیم به رییس جمهوری در آن دولت خیلی بیشتر بوده است.

البته این استدلال ها در زمینه ی همکاری بیشینه ی مجلس با دولت با انتقادهایی نیز همراه بوده است. به عنوان مثال «داریوش قنبری» نماینده ی پیشین مجلس در گفت و گو با تحلیلگر ایرنا تصریح کرد: نمایندگان مخالف دولت به تعداد رای اعتماد به بعضی از وزرا استناد می کنند؛ وزارتخانه هایی که بیشتر به امور فکری و اندیشه یی مربوط نیستند. علاوه بر این نمی توانستند یکباره به همه رای اعتماد ندهند زیرا مجلس زیر سوال می رفت از این رو این استراتژی را اتخاذ کردند.

نقوی حسینی در پاسخ به چرایی تحمل مجلس در برابر نادیده گرفتن نقش این نهاد از سوی رییس پیشین دستگاه اجرایی گفت: مجلس هیچ وقت ساکت نبود و بیشترین تنش میان مجلس و دولت در زمان احمدی نژاد اتفاق افتاد. ما بارها بیانیه صادر کردیم، رییس جمهوری و وزرا را به مجلس فراخواندیم و ... در ظرف یک سال رییس جمهوری چهار بار به مجلس آمد و اصلا این طور نبود که مجلس ساکت بماند.

در برابر، قنبری اظهار داشت: دولت گذشته دولتی بود که به صورت علنی رو در روی مجلس قرار داشت و نمایندگان نیز در موضع انفعالی نسبت به آن دولت قرار داشتند و اینطور که با دولت روحانی برخورد می کنند، برخورد جدی نداشتند. ما ندیدیم که مجلس در مورد عملکرد دولت احمدی نژاد از ابزارهای نظارتی خود استفاده کند اما اکنون تحت عنوان نظارت بر دولت، امورات دولت را مختل کرده اند و سعی می کنند که رای مردمی که به دولت یازدهم داده شد را به گروگان بگیرند و سهم خواهی کنند.

قنبری با اشاره به تلاش های طیف اقلیت تندروی مجلس در همراه سازی اکثریت برای حمله به دولت چنین پیش بینی کرد: این رفتارها تا پایان این دوره ی مجلس ادامه می یابد. با توجه به اهمیت رخدادهای سال آینده ی نمایندگان به فکر کسب رای مجدد برای مجلس آتی هستند و این مساله ممکن است به تندتر شدن آنان منجر شود. البته برای برخی شاید این موضوع باعث شود که از تقابل خود با دولت بکاهند.

این نماینده ی پیشین مجلس افزود: بسیاری از هجوم ها به دولت در زمینه ی سیاست خارجی صورت گرفت؛ حوزه یی که دولت یازدهم در آن سنگ تمام گذاشته است. بهتر بود نمایندگان مخالف این تخریب را در بخش های دیگر انجام دهند و نه موضوع هسته یی که به طور مستقیم با منافع ملی گره خورده است. این شیوه ی عمل باعث شده آنان جایگاه خود را از دست بدهند و به اعتقاد من انتخابات سال آینده ی مجلس برای این عده تعیین تکلیف می کند.

در همین زمینه نقوی حسینی به دولت و حامیان آن توصیه کرد: مجلس مطیع نخواهند زیرا نمایندگان وکیل ملت هستند و باید برای حقوق ملت به وظایف خود عمل کنند. نمی توان گفت که پلیس راهنمایی و رانندگی نهاد بدی است چون هر روز مردم را جریمه می کند. این تذکرات و سوال ها وظیفه ی ما است.



***فرجام سخن

با تکیه بر اظهارنظرهای یاد شده می توان گفت بسیاری از نمایندگان مجلس بر تفاوت های دولت یازدهم در تعامل با مجلس به صورت آشکار و پنهان مهر تایید می زنند. در برابر، این مساله مطرح است که آیا مجلس نیز به حسن نیت و اقدام های عملی دولت برای تحکیم پیوندها و همکاری ها با دیگر ارکان حکومتی پاسخی درخور و متناسب داده است؟

بدیهی است که رییس دولت یازدهم بر خلاف سلف خود که سخن بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی در مورد نقش و جایگاه مجلس را مردود شمرده بود، همچنان قوه ی قانونگذاری کشور و نمایندگان منتخب مردم را در راس امور می داند.

روحانی هرگز مجلس را نادیده نگرفته و این نهاد را به خاطر انجام وظایف قانونی مورد سرزنش قرار نداده است. وی در جلسه ی بررسی کابینه ی پیشنهادی با محافظ پا به صحن مجلس نگذاشته و عنصر اعتماد به نمایندگان مردم را زیر پا نگذاشته است. وی هرگز در برابر سوال نمایندگان آنان را به استهزار نگرفته و با گروگان گیری سیاسی، پرونده سازی و اقدام های نامتعارف همچون پخش دوربین مخفی های افشاگرانه به دنبال هراساندن منتقدان و مخالفان نبوده است.

با چنین تفاوت های رفتاری، انتظار دریافت پاسخ مناسب از سوی نمایندگان مردم در فشردن دست دوستی که از سوی رییس جمهوری و منتخب ملت به سوی آنان برای رفع مشکلات و چالش های کشور دراز شده، چندان انتظار نابجایی نیست.

با وجود این انتظار، دولت ثابت کرده است همواره به نظر و خواست مجلس پایبند است و تصمیم های نمایندگان در تصویب قوانین و انجام وظایف نظارتی این نهاد را با دیده ی احترام می نگرد.