مرغ «فعلا» گران نمی‌شود!

تدبیر24:صبح ديروز حسين مقدم‌نيا، مديرعامل اتحاديه سراسري مرغداران در گفت‌وگو با فارس، از حذف ارزمرجع نهاده‌هاي طيور خبر داد. منبع اصلي انتشار خبر، شرکت پشتيباني امور دام بود که با شنيدن خبر حذف ارزمرجع نهاده‌هاي طيور سريعا قيمت نهاده‌ها را افزايش داده بود.  به‌طوري‌که به‌گفته مقدم‌نيا شرکت پشتيباني امور دام مي‌خواست 200‌هزارتن خوراک طيور خريداري‌شده را با 70‌درصد افزايش به مرغداران تحويل دهد در حالي‌که نهاده‌ها قبل از اين تصميم دولت، خريداري شده بودند. اولين تاثير منفي اين تصميم همان‌طور که مقدم‌نيا گفته بود، در قيمت مرغ ديده مي‌شود. به اين صورت که اگر قرار باشد مرغداران نهاده‌ها را با 70‌درصد افزايش قيمت خريداري کنند، قيمت مرغ در بازار به کيلويي هفت‌هزارو500تومان مي‌رسد.

او در انتقاد از عملکرد اين شرکت هم گفت: «تنها 20‌درصد نهاده مرغداران در يک‌ماه از سوي شرکت پشتيباني امور دام تامين مي‌شود و تاثيري در پايين‌آوردن قيمت تمام‌شده مرغ ندارد.» اين موضوع باعث شد تا ديروز مديرعامل اتحاديه سراسري مرغداران به‌همراه ساير اعضاي هيات‌مديره و توليد‌کنندگان، به وزارت صنعت، معدن و تجارت بروند. اما همان ديروز ورق برگشت.

مقدم‌نيا بعداز پايان جلسه از توافقاتي که افزايش قيمت نهاده و مرغ را فعلا منتفي کرد، خبر داد. ماحصل تمام گفت‌وگو‌ها هم اين شد که اين ستاد مسووليت بررسي قيمت مرغ و نهاده‌ها را به کارگروهي محول کند. اما در نهايت هم معلوم نشد که قرار است به نهاده‌هاي طيور، ارزمرجع 1226توماني اختصاص يابد يا اينکه هيات‌دولت بر تصميمش باقي خواهد ماند.

تکرار ماجراي سال 91

احتمال حذف ارزمرجع نهاده‌هاي طيور، جداي از آنکه مرغ را در ماه‌هاي آتي ‌‌گران مي‌کند، يادآور رويه‌اي است که دولت دهم هم در ماه‌هاي پاياني خود در دستورکار قرار داد. دولت محمود احمدي‌نژاد در آذرسال 91 ارزمرجع برنج و گوشت را در سکوت حذف کرد و گراني سريعا اين دو کالا را دربر گرفت. فعالان اين بخش حذف ارزمرجع اين کالاها را دليل گراني مي‌دانستند درحالي‌که دولتمردان همواره اين ادعا را تکذيب مي‌کردند. در اين هياهو ارزمرجع روغن هم حذف شد تا اينکه بعداز تعطيلات نوروز سال 92، سرپرست وقت وزارت بهداشت خبر از حذف ارزمرجع دارو داد. اين اظهارنظر تنها اظهارنظر رسمي‌اي بود که حذف ارزمرجع را تاييد کرد.

با اين حال رحيمي، معاون‌اول دولت محمود احمدي‌نژاد باز هم حذف ارزمرجع را تکذيب کرد. اين روند ادامه داشت تا اينکه ارزمرجع بعد از تصويب لايحه بودجه سال 92 رسما حذف شد و بانک‌مرکزي نيز مطابق با اين دستور، هردو نرخ ارز (مرجع و مبادله‌اي) را حذف و به‌جاي آنها يک نرخ دولتي براي ارز اعلام کرد. 

حسن روحاني بلافاصله بعد از اينکه در 24خرداد به‌عنوان رييس‌جمهور انتخاب شد، خود رسما از احياي دوباره ارزمرجع خبر داد البته اغلب کارشناسان اقتصادي با احياي دوباره اين ارز ارزان مخالف بودند زيرا معتقد بودند، هرچه به ارز تک‌نرخي نزديک‌تر شويم، به‌همان اندازه از رانت و فساد هم کاسته مي‌شود و همه به سمت شفاف‌سازي حرکت مي‌کنند. حالا از آن تاريخ اندکي بيش از سه‌ماه مي‌گذرد که ابهام در اختصاص ارزمرجع به نهاده‌هاي طيور مطرح مي‌شود. ادامه اين روند و تسري آن به ساير کالاهاي اساسي، بي‌شک تورمي را که در مسير نزولي افتاده، دوباره به مسير قبلي بازمي‌گرداند. هادي حق‌شناس، کارشناس اقتصادي دليل اتفاقاتي از اين‌دست را کسري بودجه عنوان مي‌کند که بيش از هرزمان ديگري بر دولت فشار مي‌آورد.

 بااين‌حال او معتقد است، انتظار مردم از دولت تدبير و اميد اين است که نه‌تنها تورم را کنترل کند بلکه مسير آن را با در پيش‌گرفتن سياست‌هاي درست پولي به‌سمت کاهش تغيير دهد. بر اساس آخرين آمار منتشرشده، در ماه‌هاي تير و مرداد، تورم ماهانه با کاهش همراه شد؛ هرچند که ميانگين تورم رو به افزايش بود اما ادامه اين روند، تورم ميانگين را نيز با کاهش همراه مي‌کند. در صورتي که همه متغير‌ها ثابت باشند، تحقق اين اتفاق چندان دور از ذهن نيست.

اما اگر قيمت کالاها و خدماتي که دولت، متولي آن است به هردليلي با افزايش مواجه شود، انتظار کاهش‌تورم از بين رفته و فضاي مثبتي که بعد از 24خرداد در جامعه شکل گرفته به نااميدي تبديل مي‌شود.  حق‌شناس مي‌افزايد: «اولويت اول بانک‌مرکزي بايد کنترل نرخ تورم باشد تا در سايه آن رشد اقتصادي هم از منفي به‌سمت مثبت هدايت شود. تا رسيدن به اين اهداف، دولت نبايد تغييري در قيمت نهاده‌ها و کالاهاي اساسي ايجاد کند. در صورتي که دولت با شوک‌درماني بخواهد بخشي از کسري بودجه خود را تامين کند، تورم از مسير نزولي خود خارج مي‌شود.»

 او براي تامين کسري بودجه راهکارهاي ديگري ارايه مي‌دهد: «زماني که تورم در مسير نزولي قرار گيرد رونق به اقتصاد بازمي‌گردد و فضاي کسب‌وکار هم بهبود مي‌يابد گرچه دولت با به‌کارگيري سياست‌هايي مي‌تواند رسيدن به رونق اقتصادي را شتاب دهد با اين حال در چنين فضايي است که دولت مي‌تواند، از محل دريافت ماليات درآمدهاي خود را افزايش دهد. در ادامه دولت به‌عنوان دومين راهکار مي‌تواند، اوراق مشارکت منتشر کند و با پول‌هاي سرگردان که سر از بازارهاي سودده درمي‌آورند درآمد خود را افزايش داده و حتي وجوه را صرف برنامه‌هاي عمراني و زيرساختي خود کند.»
شرق