کدام آمار درست است؟

تدبیر24: هنوز از اعلام ضریب‌جینی سال ٩٢ از سوی بانک‌مرکزی که رشد این شاخص را بیان کرده بود دو‌هفته نمی‌گذرد که رییس مرکز آمار ایران می‌گوید: «ضریب‌جینی کاهش یافته است.» ضریب‌جینی به‌عنوان شاخص چگونگی توزیع ثروت بین مردم، هر یک‌صدم‌درصد تغییرش معنا و مفهوم را به‌شدت تغییر می‌دهد. با این حال بین عدد اعلام‌شده از سوی مرکز آمار با بانک مرکزی تفاوت فاحشی وجود دارد.
 
به گزارش شرق، عدد رییس مرکز آمار ٠/٣٦ و عدد بانک مرکزی ٠/٣٩ است. باید این توضیح را اضافه کرد که ضریب‌جینی نسبت دهک پردرآمد به دهک کم‌درآمد است که این نسبت بین صفر تا یک در نوسان است. هرچه این نسبت به سمت صفر گرایش پیدا کند یعنی توزیع عادلانه‌تر درآمد در کشور وجود دارد و هرچه به سمت یک گرایش پیدا کند یعنی توزیع ناعادلانه ثروت در کشور به چشم می‌خورد.
 
بالا‌بودن این ضریب در یک کشور به‌عنوان شاخصی از بالا‌بودن اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمدی در کشور درنظر گرفته می‌شود. حال رییس مرکز آمار ایران با اشاره به کاهش پنج‌درصدی ضریب‌جینی در کشور، دلیل این اتفاق را عادلانه‌تر‌شدن توزیع ثروت بین مردم عنوان می‌کند. او به تسنیم گفته است: این ضریب از ٤١درصد در سال٨٨ به ٣٦درصد در سال٩٢ کاهش یافته که به‌معنای حرکت به‌سمت عدالت اقتصادی و اجتماعی است. به‌عبارتی ضریب‌جینی در شهرها با چهار‌درصد کاهش از ٣٩ به حدود ٣٦درصد و در روستاها با شش‌درصد کاهش از ٣٨ به ٣٢درصد رسیده است.
 
 این در شرایطی است که طبق بررسی‌های بانک مرکزی، مقدار ضریب‌جینی در سال٩٢ نشان می‌دهد این ضریب از رقم ٠/٣٨٣٤ در سال٩١ به رقم ٠/٣٩٤٤ افزایش یافته است. یعنی در یک‌سال دو‌درصد ضریب‌جینی افزایش یافته است. بنابر گزارش بانک مرکزی، افزایش ضریب‌جینی در سال١٣٩٢ یکی از پیامدهای رکود عمیق، تورم بالا، انتظارات تورمی شدید و افزایش نرخ ارز در پی سیاست‌های نامناسب اقتصادی و ارزی ناشی از تحریم‌های ظالمانه علیه کشور بود که از سال‌های قبل آغاز شده‌ بود. روند تغییرات ضریب‌جینی نشان می‌دهد در حالی که این شاخص تا سال١٣٨٧ روند کاهشی داشته، در سال١٣٨٨ با افزایش روبه‌رو شده.
 
از سال ١٣٨٩ نیز با اجرای قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها و در اثر سیاست‌های کنترل قیمتی اعمال‌شده، بهبود نسبی در الگوی توزیع درآمد در جامعه روی داد و این شاخص، تا حدی کاهش یافت و به رقم ٠/٣٨١٣ رسید و در سال١٣٩٠ به کمترین میزان خود در سه‌دهه اخیر (٠/٣٧٥٠) رسید. اما از آنجا که این امر عمدتا «ناشی از سیاست توزیع یارانه بود و درعین‌حال سیاست اصلاح حامل‌های انرژی اثرات خود را با وقفه نشان داد و مهم‌تر از اینکه این سیاست مهم با سیاست‌های صحیح پولی و مالی همراه نبود، شرایط حاصله همراه با برخی عوامل برونزا ـ به‌ویژه تحریم‌ها و پیامدهای آن‌ ـ در راستای تشدید سیر افزایش قیمت‌ها در سال١٣٩١ و شتاب‌گرفتن آن در نیمه‌نخست سال١٣٩٢ عمل کرد و بخشی از آثار مثبت بازتوزیع یارانه‌ها که منجر به بهبود نسبی ضریب‌جینی شده‌ بود، خنثی شد و ضریب‌جینی مجددا افزایش یافت.»