مقصران!

تدبیر24:حسین کنعانی مقدم، دبیر کل حزب سبز با بیان مطلب گفت: به نظر می رسد که قوه قضاییه در رسیدگی به تخلفات مقامات دولتی فرقی هم نمی کند در دولت نهم، دهم و یا حتی یازدهم باشد به یک شیوه نامه خوبی رسیده است.


وی افزود: این برخوردها می تواند خیلی از نگرانی هایی را که مردم و سیاسیون در خصوص اینکه افراد در مسند قدرت از مصونیت برخوردار هستند را بر طرف کند.


این فعال سیاسی اصولگرا ادامه داد: از سوی دیگر ورود جدی قوه قضاییه در برخورد با تخلفات دولتمردان می تواند مانع از ادامه رفتار افرادی شود که خود را فراقانونی می دانند و احساس می کنند قانون برای همه هست به غیر از آنها و یا اینکه قانون گریزی می کنند و خطوط قرمزی برای خود ترسیم می کنند که ورود به آن را مجاز نمی دانند.


وی تصریح کرد: این در حالی است که این رفتارها مغایر با فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری برای مقابله با فساد است و اگر قوه قضاییه به این اراده سیاسی رسیده باشد در این سه حوزه به طور جدی ورود پیدا کند، می توان به افزایش امنیت اقتصادی در کشور امیدوار بود که این یکی از زیر ساخت های مهم اقتصاد مقاومتی است.


کنعانی مقدم گفت: در خصوص پرونده آقای رحیمی با توجه به اطلاعاتی که منتشر شده است به نظر می رسد که این پرونده را نباید در کنار سایر پرونده ها در دولت های نهم و دهم در کنار هم و به صورت یک بسته دید و مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.


وی افزود: به هرحال قبل از آن لازم است که قوه قضاییه به صراحت اعلام کند که آیا تخلفات محمدرضا رحیمی با استفاده از اختیارات دولتی بوده است یا نه که اگر با استفاده از اختیارات دولتی این تخلفات انجام گرفته باشد در آن صورت ضروری است که مقامات دولتی وقت که آقای رحیمی زیر نظر آنها کار می کرد از جمله شخص رییس جمهور آقای احمدی نژاد،‌ مورد بازخواست قرار گیرند.


دبیرکل حزب سبز یادآورد شد: زمانی آقای احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوری خود مدعی بودند که کابینه خط قرمز من هستند و آن زمان اجازه برخورد با تخلفات اعضای کابینه اش را ندادند. بر این اساس اکنون که تخلف یکی از اعضای کابینه اش محرز شده است باید مواخده شود و پاسخگو باشد که چرا زودتر از این اجازه برخورد با این تخلفات داده نشده است.


وی ادامه داد: در ضمن مجلس هم باید در این زمینه پاسخگو باشد که چرا تخلفات معاون اول رییس جمهور را نادیده گرفته است و در مقابل انتخاب او به عنوان معاون اول رییس جمهور همان واکنشی را نشان ندادند که احمدی نژاد، اسفندیار رحیم مشایی را انتخاب کرد.


کنعانی مقدم افزود: رحیمی پیش از آنکه در دولت دوم احمدی نژاد به عنوان معاون اول معرفی شود معاون امور حقوقی و پارلمانی رییس جمهوری بود و تخلفات او در این جایگاه به خصوص در جلسه استیضاح مرحوم کردان بر مجلس یکپارچه اصولگرا عیان شده بود و انتظار می رفت که همان واکنشی را در زمان معرفی او به عنوان معاون اول از خود نشان دهند که در زمان معرفی مشایی نشان داده بودند.


وی تصریح کرد: با این حال مجلس با سکوت خود نسبت به انتخاب رحیمی به عنوان معاون اول دولت دوم محمود احمدی نژاد به نوعی بر تخلفات او چه در جایگاه دولتی و چه در جایگاه شخصی سرپوش گذاشت. بر این اساس در تاخیر رسیدگی به اتهامات رحیمی هم احمدی نژاد و هم مجلس به یک اندازه مقصر هستند.

کنعانی مقدم با انتقاد از فرافکنی اصولگریان با طرح ادعای اصولگرا نبودن محمد رضا رحیمی گفت: مگر می شود محمد رضا رحیمی، معاون اول دولت احمدی نژاد که هم در انتخابات سال 84 و هم در انتخابات سال 88 با حمایت قاطع اصولگریان به ریاست جمهوری برگزید را اصولگرا ندانست.

وی افزود: در بحث روانشناسی و جامعه شناسی در عالم سیاست برخی روش های ماکیاولیستی را پیش می گیرند برای آنها اصل رسیدن به هر قیمتی است و به نوعی از نظر آنها هدف وسیله را توجیه می کند و برخی هم روش نارسیستی و خود شیفتگی را پیش می گیرند و با حس خود برتربینی برای آنکه جایگاهشان را از دست ندهند دست به فرافکنی می زنند.


دبیر کل حزب سبز ادامه داد: نمونه اش همین ادعای اصولگرا نبودن محمد رضا رحیمی است آن هم با ادعای اینکه او استاندار دولت آقای هاشمی رفسنجانی بوده این در حالی است که با همین ادعا هم چون محمود احمدی نژاد استاندار دولت هاشمی بوده است او نیز اصولگرا محسوب نمی شود. پس چطور در دو دوره آقایان اصولگران قاطعانه از او حمایت کردند و به اعتبار جریان اصولگرایی توانست وارد عرصه ریاست جمهوری شود.


کنعانی مقدم با تاکید بر اینکه این فرافکنی ها تغییری در اصل قضیه ایجاد نمی کند گفت: محمد رضا رحیمی معاون اول دولت محمود احمدی نژاد بوده است که اکنون با حکم دستگاه قضایی محکوم شده است و به جای فرافکنی و پرداختن به موضوعات بی فایده سیاسی باید از این حکم و این اقدام استقبال کرد و امیدوار بود که هر متخلفی در هر جایگاه و مرتب و عضو هر دسته و گروهی باشد به سزای اعمال خلاف قانونش برسد.


وی در خاتمه درباره اینکه آیا این حکم سرآغاز برای رسیدگی به تخلفات دولت احمدی نژاد خواهد بود گفت: امیدواریم که این پرونده سرآغاز باشد بر تخلفاتی که در هشت ساله دولت نهم و دهم شاهد بودیم و این حکم را نمی توان پایانی بر رسیدگی به این تخلفات دانست چون پرونده اصلی یعنی پرونده شخص آقای احمدی نژاد هنوز باز نشده است که بخواهیم آن را بسته شده و یا پایان یافته بدانیم.