سه‌شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۳ - 2024 November 05
- اولین آزمون وفاق ملی برای حقوق انسانی و شهروندی
- رسانه به عنوان یک نهاد سیاسی از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است
- جلوی پروندهسازی علیه منتقدان را میگیریم/مملکت برای عدهای خاص نیست بلکه برای همه است
- زنی در راه آبادانی است
- تعطیلی شرکت کرمان موتور بدلیل قطعی برق
- قدرتنمایی پزشکیان مقابل تندروهای مجلس
- گسترش هوش مصنوعی و تغییر شغل 800 میلیون نفر در جهان
- تهديدهاي پيش روي دولت پزشکیان
- اتحاد مثلث!
- فیلترشکن ها هزینه سبد خانوار را افزایش داده است
- چشم طمع عناصر جریان انحرافی به مناطق آزاد
- خطای آشکار پزشکیان این است که سخنگو ندارد
- کدام ورزشکاران در المپیک تاریخسازی کردند؟
- تماس تلفنی ظریف با پزشکیان
- نقد عجیب جنتی به وزیر کشور پیشنهادی پزشکیان
- بساط توئیتبازی و بیانیههای طلبکارانه را جمع کنید
- اینکه ظریف و جهرمی بروند یا بمانند اصلا مهم نیست
- انتصاب های جدید پزشکیان چه خواهد بود؟ معاونت علمی، بنیاد شهید، انرژی اتمی
احمدی‌نژاد بداند هیچ‌کس خط قرمز نظام نیست
دی‌ماه سال گذشته دونطق افکار‌عمومی را یک‌بار دیگر متوجه پرونده محمدرضا رحیمی کرد؛ نخست نطق علی مطهری و اعتراض درباره اینکه چرا ابعاد پرونده هنوز نامشخص مانده و دیگری نطق مهدی دواتگری که از عدم بازداشت موقت یک‌ماهه معاون اول رییس دولت گذشته گله کرد. همین دونطق و نقد کافی بود که یک‌بار دیگر موج‌رسانه‌ای در موضوع پرونده محمدرضا رحیمی به پا شود، هرچند وکیل او یک‌بار از حال بد رحیمی خبر داد و از آنچه «فضاسازی‌های رسانه‌ای» می‌نامید، گله کرد.
تدبیر24:حالا دواتگری که خودش از قضات دادگستری بوده، در گفت‌وگو با شرق بازهم به‌دلایل عدم برخورد با رحیمی در همان دوران معاون اولی گله دارد: «دلیلی برای مصلحت‌اندیشی در پرونده رحیمی وجود نداشت. او باید همان سال‌گذشته بازداشت موقت می‌شد و حالا افکار‌عمومی منتظر اجرای حکم او است. آقای احمدی‌نژاد باید بداند که هیچ مسوولی نمی‌تواند خط قرمز نظام باشد.»
حالا حکم رحیمی آمده و دواتگری از قوه قضاییه سپاسگزار است و رسیدگی به این پرونده را نویدبخش اخبار خوش دیگری از پرونده‌های تخلف مسوولان دولت گذشته می‌داند؛ از تخلف در بنیاد شهید گرفته تا تامین اجتماعی و ماجرای بابک زنجانی و پرونده‌های دیگر.
پیامد حکم رحیمی چه بود؟
اصل‌‌سوم قانون‌اساسی رفع تبعیض نارواست و برنامه دولت و حاکمیت باید این باشد تا با هر مقام و مسوولی در هر جایگاهی برخورد شده و گمان نرود که مصونیت و محدودیتی در برخورد با مسوولان وجود دارد. بنابراین نخستین پیامد حکم رحیمی به باور من ایجاد نگرانی جدی برای تک‌تک مسوولانی است که بدانند هیچ راه گریزی از قانون برای‌شان متصور نیست. هر مسوولی باید در برابر تخلف و جرایم ارتکابی پاسخگو باشد.
آقای احمدی‌نژاد در بیانیه‌ای گفته‌اند که حکم رحیمی مربوط به سال٨٦ و پیش از ورود به دولت‌نهم بوده. البته برخی دیگر هم سرنخ قدرت‌گیری رحیمی را تا دوران اصلاحات و کارگزاران عقب برده‌اند... .
این موضوع مربوط به دوره مسوولیت رحیمی می‌شود و اتفاقا سوال من نماینده این است که اصلا چرا معاون اول متخلف باید سر پست و مقامش باقی بماند. از این منظر من به مسوولان نقد دارم؛ چرا که دست‌کم باید قرار بازداشت موقت یک ماهه برای رحیمی همان ابتدای کار صادر می‌شد.
خب آقای احمدی‌نژاد می‌گفتند که کابینه‌شان خط قرمز است... .
خیر، هیچ مسوولی برای نظام خط‌قرمز نیست و همه در برابر قانون مساوی‌اند. کماکان نقد من این است که چرا با پایان یافتن دوره مسوولیت رحیمی مراحل رسیدگی به حکم او آغاز شد. در این مسیر چند سوال در ذهن من نماینده هست که باید آن را با مخاطب و مسوولان قضایی در میان بگذارم؛ یکی اینکه زمانی که ایشان- رحیمی- خط قرمز هیچ‌کس نیست، اشکال اساسی این بود که حرف احمدی‌نژاد اثر کرد و مسوولان آن موقع با جدیت وضعیت پرونده رحیمی را مورد بررسی قرار ندادند. نکته دیگر اینکه هیچ‌قانونی نگفته کسی که معاون اول رییس‌جمهوری است مصونیت دارد. سوال جدی‌ام از آقای احمدی‌نژاد و مسوولان این است که این فرد که حالا جرمش مشخص است چرا در زمان خودش تحت تعقیب قرار نگرفته و در همان دوره مجازات نشده و باوجود ارتکاب به چنین جرمی در همان جایگاه رفیع قرار داشت. آن جایگاه رفیع بدون شک درحد یک‌مجرم نبوده است.
شما به‌عنوان حقوقدان چه نکاتی در این موضوع می‌بینید؟
اینجا ما یک‌‌اشکال قانونی داریم؛ یکی از اشکالات قانون‌اساسی ما عدم تعریف دقیق جایگاه معاون اول رییس‌جمهوری است. حکم رییس‌جمهوری را رهبری تنفیذ می‌کنند اما در مورد معاون اول نه می‌شود او را برای سوال به مجلس خواست و نه می‌شود استیضاحش کرد. آن هم در شرایطی که مجلس در سوال و استیضاح رییس‌جمهوری اختیار دارد. در این موضوع قانون باید تغییر کرده و موارد حقوقی جدیدی برای نظارت بر معاون اول رییس‌جمهوری لحاظ شود. اینجا من یک اشکال جدی قانونی می‌بینم؛ باید در ساختار جایگاه معاون اول بازنگری کنیم.
آیا برنامه دارید در همین موضوع طرحی آماده کنید؟
خیر، این موضوع نیازمند بازنگری در قانون‌اساسی است و از حیطه اختیارات مجلس خارج است. اما من نماینده و آشنا به مسایل حقوقی صرفا می‌توانم درباره ضرورت طرح بحث این موضوع اطلاع‌رسانی کنم.
برخی همین‌‌حالا بنا دارند مساله فساد مالی و مجرمیت رحیمی را با دوره‌های تاریخی دیگر پیوند بزنند.
هر عنوانی و مصداقی داشته باشد، بههرحال این حکم حاکی از اثبات وقوع جرم است و فردای جاری‌شدن آن صفت آقای رحیمی دیگر نه متهم که مجرم است. البته انتظار مردم این است که هر چه سریع‌تر نسبت به اجرای حکم آقای رحیمی اقدام شود.
البته اینجا جا دارد از دستگاه قضایی تشکر کنم، هر چند این گله را داریم که چرا دیر؟ چرا وقتی ایشان مسوولیت داشته اتفاقی نیفتاده و ایشان از کار برکنار نشده‌اند. البته شاید مصلحت‌اندیشی بوده اما باید بگویند چه مصلحت‌اندیشی‌ای در کار است؟
آیا مصلحت‌اندیشی در کار بوده؟
به‌عنوان یک‌قاضی معتقدم هیچ مصلحت‌اندیشی بالاتر از اجرای قانون نیست. این انتظار بوده که به موقع این اقدام انجام شده و در نهایت انتظار داریم هر کسی در هر جایگاهی مرتکب جرمی شده باشد، به آن رسیدگی شود، چه دولتمردان گذشته، چه‌حال و چه‌‌آینده.
بههرحال آقای رحیمی را آقای احمدی‌نژاد به‌عنوان معاون اول منصوب کردند، آیا در این حکم مسوولیتی متوجه ایشان است؟
خیر، اما معتقدم هیچ خط‌قرمزی برای دستگاه قضایی وجود ندارد. همه در برابر قانون مساوی‌اند، از رییس‌جمهوری گرفته تا وزرا و نمایندگان.
با توجه به این حکم چقدر می‌توان به رسیدگی به دیگر پرونده‌های تخلف در دولت نهم و دهم امیدوار بود؟
انتظار این است که بدون ملاحظه به جد به تمام پرونده‌ها رسیدگی شود. دستگاه قضایی با پیگیری پرونده‌هایی مانند رحیمی، مرتضوی، احمدی‌نژاد و نظایر آن و با تعقیب مسوولان متخلف می‌تواند موجب استحکام درونی نظام باشد.
بههرحال از دستگاه قضایی انتظار داریم به پرونده هر رییس‌جمهوری، هر معاون رییس‌جمهوری و هر وزیر و مسوولی که مرتکب فعل خلاف شده‌اند، رسیدگی کند. این فرآیند موجب اعتماد بیشتر مردم به حاکمیت شده و اگر از جنس این برخوردها در سال‌های گذشته هم داشتیم، مطمئن باشید از جنس خاوری‌ها و زنجانی کمتر در کشور دیده می‌شد.
حالا حکم رحیمی آمده و دواتگری از قوه قضاییه سپاسگزار است و رسیدگی به این پرونده را نویدبخش اخبار خوش دیگری از پرونده‌های تخلف مسوولان دولت گذشته می‌داند؛ از تخلف در بنیاد شهید گرفته تا تامین اجتماعی و ماجرای بابک زنجانی و پرونده‌های دیگر.
پیامد حکم رحیمی چه بود؟
اصل‌‌سوم قانون‌اساسی رفع تبعیض نارواست و برنامه دولت و حاکمیت باید این باشد تا با هر مقام و مسوولی در هر جایگاهی برخورد شده و گمان نرود که مصونیت و محدودیتی در برخورد با مسوولان وجود دارد. بنابراین نخستین پیامد حکم رحیمی به باور من ایجاد نگرانی جدی برای تک‌تک مسوولانی است که بدانند هیچ راه گریزی از قانون برای‌شان متصور نیست. هر مسوولی باید در برابر تخلف و جرایم ارتکابی پاسخگو باشد.
آقای احمدی‌نژاد در بیانیه‌ای گفته‌اند که حکم رحیمی مربوط به سال٨٦ و پیش از ورود به دولت‌نهم بوده. البته برخی دیگر هم سرنخ قدرت‌گیری رحیمی را تا دوران اصلاحات و کارگزاران عقب برده‌اند... .
این موضوع مربوط به دوره مسوولیت رحیمی می‌شود و اتفاقا سوال من نماینده این است که اصلا چرا معاون اول متخلف باید سر پست و مقامش باقی بماند. از این منظر من به مسوولان نقد دارم؛ چرا که دست‌کم باید قرار بازداشت موقت یک ماهه برای رحیمی همان ابتدای کار صادر می‌شد.
خب آقای احمدی‌نژاد می‌گفتند که کابینه‌شان خط قرمز است... .
خیر، هیچ مسوولی برای نظام خط‌قرمز نیست و همه در برابر قانون مساوی‌اند. کماکان نقد من این است که چرا با پایان یافتن دوره مسوولیت رحیمی مراحل رسیدگی به حکم او آغاز شد. در این مسیر چند سوال در ذهن من نماینده هست که باید آن را با مخاطب و مسوولان قضایی در میان بگذارم؛ یکی اینکه زمانی که ایشان- رحیمی- خط قرمز هیچ‌کس نیست، اشکال اساسی این بود که حرف احمدی‌نژاد اثر کرد و مسوولان آن موقع با جدیت وضعیت پرونده رحیمی را مورد بررسی قرار ندادند. نکته دیگر اینکه هیچ‌قانونی نگفته کسی که معاون اول رییس‌جمهوری است مصونیت دارد. سوال جدی‌ام از آقای احمدی‌نژاد و مسوولان این است که این فرد که حالا جرمش مشخص است چرا در زمان خودش تحت تعقیب قرار نگرفته و در همان دوره مجازات نشده و باوجود ارتکاب به چنین جرمی در همان جایگاه رفیع قرار داشت. آن جایگاه رفیع بدون شک درحد یک‌مجرم نبوده است.
شما به‌عنوان حقوقدان چه نکاتی در این موضوع می‌بینید؟
اینجا ما یک‌‌اشکال قانونی داریم؛ یکی از اشکالات قانون‌اساسی ما عدم تعریف دقیق جایگاه معاون اول رییس‌جمهوری است. حکم رییس‌جمهوری را رهبری تنفیذ می‌کنند اما در مورد معاون اول نه می‌شود او را برای سوال به مجلس خواست و نه می‌شود استیضاحش کرد. آن هم در شرایطی که مجلس در سوال و استیضاح رییس‌جمهوری اختیار دارد. در این موضوع قانون باید تغییر کرده و موارد حقوقی جدیدی برای نظارت بر معاون اول رییس‌جمهوری لحاظ شود. اینجا من یک اشکال جدی قانونی می‌بینم؛ باید در ساختار جایگاه معاون اول بازنگری کنیم.
آیا برنامه دارید در همین موضوع طرحی آماده کنید؟
خیر، این موضوع نیازمند بازنگری در قانون‌اساسی است و از حیطه اختیارات مجلس خارج است. اما من نماینده و آشنا به مسایل حقوقی صرفا می‌توانم درباره ضرورت طرح بحث این موضوع اطلاع‌رسانی کنم.
برخی همین‌‌حالا بنا دارند مساله فساد مالی و مجرمیت رحیمی را با دوره‌های تاریخی دیگر پیوند بزنند.
هر عنوانی و مصداقی داشته باشد، بههرحال این حکم حاکی از اثبات وقوع جرم است و فردای جاری‌شدن آن صفت آقای رحیمی دیگر نه متهم که مجرم است. البته انتظار مردم این است که هر چه سریع‌تر نسبت به اجرای حکم آقای رحیمی اقدام شود.
البته اینجا جا دارد از دستگاه قضایی تشکر کنم، هر چند این گله را داریم که چرا دیر؟ چرا وقتی ایشان مسوولیت داشته اتفاقی نیفتاده و ایشان از کار برکنار نشده‌اند. البته شاید مصلحت‌اندیشی بوده اما باید بگویند چه مصلحت‌اندیشی‌ای در کار است؟
آیا مصلحت‌اندیشی در کار بوده؟
به‌عنوان یک‌قاضی معتقدم هیچ مصلحت‌اندیشی بالاتر از اجرای قانون نیست. این انتظار بوده که به موقع این اقدام انجام شده و در نهایت انتظار داریم هر کسی در هر جایگاهی مرتکب جرمی شده باشد، به آن رسیدگی شود، چه دولتمردان گذشته، چه‌حال و چه‌‌آینده.
بههرحال آقای رحیمی را آقای احمدی‌نژاد به‌عنوان معاون اول منصوب کردند، آیا در این حکم مسوولیتی متوجه ایشان است؟
خیر، اما معتقدم هیچ خط‌قرمزی برای دستگاه قضایی وجود ندارد. همه در برابر قانون مساوی‌اند، از رییس‌جمهوری گرفته تا وزرا و نمایندگان.
با توجه به این حکم چقدر می‌توان به رسیدگی به دیگر پرونده‌های تخلف در دولت نهم و دهم امیدوار بود؟
انتظار این است که بدون ملاحظه به جد به تمام پرونده‌ها رسیدگی شود. دستگاه قضایی با پیگیری پرونده‌هایی مانند رحیمی، مرتضوی، احمدی‌نژاد و نظایر آن و با تعقیب مسوولان متخلف می‌تواند موجب استحکام درونی نظام باشد.
بههرحال از دستگاه قضایی انتظار داریم به پرونده هر رییس‌جمهوری، هر معاون رییس‌جمهوری و هر وزیر و مسوولی که مرتکب فعل خلاف شده‌اند، رسیدگی کند. این فرآیند موجب اعتماد بیشتر مردم به حاکمیت شده و اگر از جنس این برخوردها در سال‌های گذشته هم داشتیم، مطمئن باشید از جنس خاوری‌ها و زنجانی کمتر در کشور دیده می‌شد.
منبع: انتخاب
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی 
نظر شما:
نیازمندیها
