چه بر سر "دزدگیر سال84 "آمد؟

تدبیر24:صدور حکم محکومیت محمد رضا رحیمی، بار دیگرمبحث فساد را به بحث روز در عرصه سیاسی و رسانه‌ای کشور تبدیل کرده است؛ البته نه به شکل اصولی. در این بین حامیان دیروز معاون اول رئیس جمهور سابق با متهم کردن آیت الله هاشمی رفسنجانی و اصلاح طلبان سعی دارند با مهندسی معکوس جریان رقیب را که با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید تا حدودی اجازه فعالیت پیداکرده است، در افکارعمومی عامل و پشتیبان فساد رخ داده معرفی کنند و خود را ازهرگونه وابستگی و ارتباط با وی تبرئه کنند.


ولی الله شجاع پوریان عضو فعلی شورای شهر تهران و از نمایندگان مجلس ششم، درگفتگو با فرارو، درباره مباحث رخ داده اخیر در مورد پرونده خیابان فاطمی و واکنش‌ها دراین مورد گفت: طبعا درهرجایی که قدرت پول و امکانات اقتصادی باهم جمع باشند، فساد نیز درکمین است واگر منصوبین درقدرت خدا ترس نباشند، در برابر شهوت و پول کم می آورند و اینجاست که باید حکومت با وضع ساز وکارهای قوی نظارتی مجاری فساد را مسدود کند تا اگر افراد به دنبال سوءاستفاده از قدرت سیاسی واقتصادی خود هستند، فرصت خیانت پیدا نکنند.


وی درادامه با تاکید براینکه بنده بارها حتی درنطق خودم در شورای شهر گفته ام، درکشورهای لائیک و بی ادعا آمار فساد واختلاس، از ما که مدام آیه و حدیث درستایش امانت داری و پاک دستی و سلامت نفسانی نقل می کنیم کمتر است گفت: مهمترین دلیل آن نظارت هوشمند وسیستمی دراین کشورها است. نظارت هوشمند به اصلاح فرآیندها منتهی می شود و البته دلیل دیگر کاهش میزان اختلاس دراین جوامع که در کشورما چندان مشاهده نمی شود، عزم جدی این دولتها درمبارزه با فساد بدون تبعیض در تمام ارکان حکومت است.


این نماینده پیشین مجلس افزود: در دوران مدیریت دولت های نهم و دهم که رئیس آن ادعای پاک دستی هم داشت و با شعار مبارزه با فساد و اشرافی گری آمده بود، آمار فساد از تمام ادوار قبل و بعد از انقلاب طبق آمار بیشتر است و احمدی نژادی که از وی با عنوان دزدگیر درسال84 یاد می کردند، بعدها ثابت شد که چه افراد را گرد خود جمع کرده بود.


شجاع پوریان درادامه گفت: احمدی نژاد با کمک حامیان خود در ابتدا تمام سیستم های نظارتی دولتی که بر عملکرد بودجه کشور نظارت داشتند را مختل کرد و سپس با انحلال سازمان برنامه و بودجه که تخصیص اعتبارات و رصد هزینه ها را مرتب چک می کرد، راه فرار و پنهان کاری وعدم شفافیت وفساد را مهیا کرد.


وی افزود به عنوان نمونه شما اگر گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات مجلس را که در دوره دولت های نهم ودهم منتشر شده است ببینید، به وضوح انحراف و تخلف را در این گزارش ها مشاهده خواهید کرد، متاسفانه درهمین زمان می بینید که بزرگترین اختلاس ها و فسادهای قبل و بعد ازانقلاب رخ می دهد، دقیقا درهمین زمان است که سیستم بانکی دچار تنش های گسترده می شود وتسهیلات خاص خارج ازحد تصور به دوستان و بستگان و اکثر مدیران دولت اعطا می گردد، بدون اینکه صلاحیت این افراد برای گرفتن این تسهیلات توسط نهادهای مسئول تائید شود.


عضو شورای شهر تهران درادامه گفت: یکی ازدوستان که در زمان دولت نهم ودهم مدیریت یکی ازشعب بانک های شهرستان اهواز را داشتند می گفت، طبق دستور آقای رحیمی به ما اعلام کردند که باید به فردی که فقط 300 هزارتومان ودیعه نزد بانک داشت، مبلغ 800 میلیون تومان وام بدهیم و ماهم مجبور بودیم به دستورات عمل کنیم!



شجاع پوریان درادامه با تاکید براینکه برخی اشخاص و جریانات سعی دارند با اهرم فشارها ونفوذهایی که در نهاهای نظارتی از جمله قوه قضاییه دارند از محاکمه نزدیکان خود جلوگیری کنند گفت: محاکمه آقازاده ها وافراد ذی نفوذ کار آسانی نیست، چون این افراد با فشارها و لابی هایی که دارند باعث می شوند که قوه قضائیه دست به عصا حرکت کند و نکته بعد مصلحت اندیشی های بی موردی است که در اکثر اوقات صورت می گیرد، که متاسفانه نه به نفع نظام و نه به نفع انقلاب است وموجب بدگمانی مردم به نظام می شود.


عضو شورای شهر تهران افزود: از دیدگاه من نجات انقلاب و کشور درمبارزه بی امان جدی و بی رحمانه با پدیده فساد است و ما باید با اصلاح سیستم ها و فرآیندها از وقوع این پدیده ها در آینده جلوگیری کنیم.


شجاع پوریان در پایان با ذکر این مطلب که اگر ما خواهان کاهش و حذف فساد از تمام سطوح کشور هستیم باید چند نکته مد نظر قرار دهیم گفت: اولا نهادهای مسئول باید مجاری فساد را شناسایی و مسدود کنند و هرجایی اگر قانون ضعف دارد اصلاح انجام گیرد و اگر جاهایی نیاز به قوانین جدید تر داریم قوانین جدید وضع شود. ثانیا، باید پدیده رانت و ویژه خورای را بخشکانیم. ثالثا، باید به رسانه های مستقل و آزاد اجازه فعالیت دهیم. رابعا، مبارزه با فساد را سیاسی نکنیم چون در این صورت یک مفسد اقتصادی با پناه بردن به جریان های سیاسی خود را ازمجازات نجات می دهد و همانند آقای رحیمی باعث می شود یک جناح سیاسی به جرم حمایت از مفسدین اقتصادی در میان مردم بدنام شود.