افزایش انتظار از دستگاه قضا

تدبیر24:پس‌لرزه حکم صادره علیه معاون‌اول محمود احمدی‌نژاد و نامه‌نگاری‌های پس از آن، حادثه‌ای است در تاریخ معاصر ما که آیندگان پیرامون آن خواهند نوشت. آنچه در نامه آقای رحیمی و خطاب به آقای احمدی‌نژاد آمده است هرچند مطالبی بود که جسته و گریخته در باور عموم هم همین مطالب نمود داشت و باور همه بر این بود، اما شنیدن آنها از زبان نزدیک‌ترین یار‌و‌یاور و همراه رییس دولت گذشته حداقل به‌صورت مکتوب برای ثبت در تاریخ، سندی قابل‌توجه و بحث است، اما نکته اصلی را در پرونده آقای رحیمی باید به قوه‌قضاییه ربط داد و وصل کرد.

 دستگاه قضا نشان داد در مقابله با فساد عزم و اراده جدی دارد و دانه‌ریز و دانه‌درشت نمی‌شناسد، این حرکتی بس قابل‌توجه در تاریخ حقوق کشور است که معاون‌اول قوه‌مجریه را با همه بستگی و سابقه، به‌پای میز محاکمه کشاندند.
می‌ماند موضوع تقلیل حکم به‌وسیله دیوان‌عالی کشور که برابر اصل ١٦١ قانون‌اساسی، مسوول نظارت‌بر اجرای صحیح قوانین در محاکم است، نه مرجع رسیدگی‌کننده ماهوی.
 بگذریم از این موضوع که باید حقوقدانان پیرامون آن اظهارنظر کنند. به‌هر‌حال قوه‌قضاییه با این پرونده توقع جامعه را به واقع بالا برد یا بهتر بگویم با این رسیدگی توقع بحق و بجا را در جامعه ایجاد کرد که به دیگر دانه‌درشت‌ها هم برسید، هم‌اکنون عمده مبالغ معوقات بانکی در دست چند نفر شناخته‌شده است که سال‌ها ‌پیش با دلار ارزان‌قیمت وجوهاتی را که متعلق به مردم است در قالب طرح و وام از سیستم بانکی دریافت کرده و به انباشت ثروت پرداختند، اما از پرداخت اصل مبلغ خودداری می‌کنند.
در خبرها آمده بود که چند ‌صرافی از محل تبدیل ارز، میلیاردها سود به‌دست آوردند و این موضوع رسانه‌ای هم شد.
پرسش این است؛ آیا وقت آن نرسیده که با این پرونده برخورد شود و ما‌به‌التفاوت قیمت ارز دریافتی از چند‌صرافی شناخته‌شده پس گرفته شود؟ در نامه محمدرضا رحیمی به پرداخت پول به ١٧٠ کاندیدای مجلس هشتم اشاره شده است و اسناد و فتوکپی چک‌های پرداختی به کاندیداهای نمایندگی مجلس هشتم به گفته آقای رحیمی ضمیمه پرونده است. پرسش این است: وقتی منشا وجوهاتی که به نمایندگان مجلس هشتم داده شد در پرونده آقای رحیمی معلوم و مشخص است که از چه محل و منشا و مکانی است، همین رأی نباید مبنا و مستند برخورد با ١٧٠نفری باشد که من غیرحق مالک مبالغی شدند که منشا غیرقانونی دارد؟
گشت‌و‌گذاری در رسانه‌ها داشته باشیم؛ مفاسدی که خبر آن در مطبوعات و سایت‌ها آمده است از خروج ارز و طلا به ترکیه تا خروج ٢٢میلیارددلار ارز به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، موضوعی که همین چندروزقبل رسانه‌ای شد؛ موضوعاتی از قاچاق کالا و ارز تا سوخت و... از انحصار واردات و صادرات توسط افراد خاص. نگاه‌ها هم‌اکنون به سوی قوه‌قضاییه معطوف است. حصار وابستگی‌ها و تعلقات شکسته و برخورد تا دومین مقام قوه‌مجریه رسیده است، مهم این است.