اهمیت علت‌یابی فساد

تدبیر24:این‌روزها، اعلان محکومیت آقای محمدرضا رحیمی به زندان و استرداد چندمیلیاردی او به‌عنوان یکی از مفسدان اقتصادی افشاشده، بحث داغ محافل و روزنامه‌ها و تحلیلگران است.
ایشان را از سال‌های ٥٤ و ٥٥ که به‌عنوان یکی از دانشجویان مذهبی دانشگاه تهران به انتشارات بعثت مرحوم استادفخرالدین حجازی رفت‌وآمد می‌کردند، می‌شناسم. در انتخاب‌ همسر، بسیار مشکل‌پسند بود. حاج‌قاسم تبریزی، تحلیلگر تاریخ معاصر که در این سال‌ها یکی از پایه‌های تقریبا ثابت صداوسیماست، آشنایی بیشتری با ایشان داشت. در مجلس دوم و سوم، به‌عنوان نماینده مردم قروه با ایشان همکار بودیم و خاطرات قبل از انقلاب را به‌ویژه روزهایی که برای ملاقات مردمی همراه می‌شدیم با هم مرور می‌کردیم. هرموقع آقای محمدرضا رحیمی را به‌عنوان یک حقوقدان فارغ‌التحصیل دانشکده حقوق دانشگاه تهران، نماینده‌ای پرکار در مجلس و فعال در حوزه انتخابیه قروه، می‌دیدم، دغدغه رفع مسایل و مشکلات ملی و محلی را در ذهن داشت. آنچه بنده را وادار کرد این یادداشت را بنویسم این بود که آقای رحیمی به‌عنوان یک حقوقدان آشنابه‌قوانین که در سمت‌های بسیار مهم کشوری شاغل بوده و قاعدتا هم نباید کمبود مالی در زندگی شخصی‌اش داشته باشد چگونه است که در مقام معاون اول دولت مدعی پاکدستی به‌عنوان یکی از مفسدان اقتصادی کشور،‌ متهم، محاکمه ‌و به چندین‌سال زندان محکوم می‌شود. از یک طرف، آقای احمدی‌نژاد در بیانیه‌اش به نوعی اعلام برائت کرده و از طرفی آقای رحیمی در نامه‌ای به ایشان می‌نویسد: «آقای احمدی‌نژاد؛ دوست عزیز و قدیمی! آیا بهتر نبود با اطلاعی که به صحت و سلامت زندگی من که از نزدیک با آن آشنا هستید داشتید، گواهی می‌دادید؟ و شهادت می‌دادید که من به بیت‌‌المال خیانت نکرده‌ام و زندگی‌ام به ریالی مال حرام آلوده نیست؟ آیا نباید می‌گفتید که رحیمی پس از عمری خدمت چون حقوق و مزایای بازنشستگی‌اش برقرار نشده، برای گذران زندگی به سختی افتاده است؟ ... برای انتخابات مجلس‌هشتم نیز کمیته‌ای متشکل از برخی چهره‌های اصولگرا تشکیل و بنا شد از کاندیداهای اصولگرا در سطح کشور از طریق کمک‌های غیردولتی پشتیبانی مالی شود... البته کلیه اسناد و کپی چک‌های صادره که به قریب ١٧٠نفر از کاندیداهای مجلس هشتم پرداخته شده است در پرونده ثبت‌وضبط است و همه آن به مصرف انتخابات رسید»...  اینجانب در آخرین نطق خود چهارشنبه ٣٠/١٢/١٣٧١ در مجلس، چنین اعلام خطر کردم: «جا دارد علما و فقها شاید در شرایط امروزی به‌‌عنوان یک موضوع مستحدثه میزان نقش پول را در روابط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مشخص نمایند زیرا اگر خدای‌نکرده پول بخواهد به‌عنوان مهم‌ترین معیار تعیین ارزش‌ها و روابط گردد...

 باید انتظار این را داشته باشیم که وکیل مجلس، وزیر، رییس‌جمهور و... را نیز پول تعیین نماید. اگر پول مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده باشد که به‌قول‌معروف بخواهد حرف اول و آخر را بزند، بحث عدالت اجتماعی، فرهنگ و اصالت فرهنگی چه می‌شود؟ بحث واژه‌هایی همچون ایثار و گذشت، شهادت و ازخودگذشتگی، ساده‌زیستی و زی‌ِ طلبگی چه می‌شود؟... البته مقتضیات زمان شاید شرایط دیگری را ایجاب نماید ولی درهرحال اینها مسایل مهم فکری است که باید روشن گردد تا جامعه به‌ویژه نسل جوان در ابهام نماند. شرایط به‌سرعت در حال تغییر و دگرگونی است شاید در مسیر یک بحران فکری و یا یک رنسانس فکری باشیم. اگر رهبران فکری و صاحبان اندیشه پاسخگوی به‌موقع گره‌های فکری و تبیین مسایل مستحدثه نباشند معلوم نیست عواقب کار چه خواهد شد؟!...»
نکته بسیار قابل‌توجه و تامل این است که تکرار رخدادهای مفاسد اقتصادی تبدیل به یک روند شده است. سطحی‌نگری است که بخواهیم تحلیل و علت‌یابی موضوع را در سطح یک فرد و یک رخداد کاهش دهیم. باید به تجزیه و تحلیل ساختاری که این روند را موجب شده است پرداخت و برای علت‌العلل‌یابی چنین ساختاری باید به تجزیه و تحلیل مولفه‌های مدل ذهنی آن پرداخته شود، وگرنه محمدرضا رحیمی‌های دیگری نیز به‌قول خودشان بازی را بار دیگر در صحنه رفاقت می‌بازند. اما اگر بخواهیم عمیق‌تر و دوراندیشانه‌ نگاه کنیم؛ این جمهوری‌اسلامی است که مورد خدشه واقع می‌شود.