رشد تورم 6 ماه دیگر متوقف می‌شود

تدبیر24: دکتر مسعود نیلی پیش از آنکه مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهوری شود به عنوان یک اقتصاددان پیش‌بینی‌هایش را در مورد شاخص‌های مختلف اقتصادی بیان می‌کرد. از جمله هشدارها و پیش‌بینی‌های او طی سال‌های قبل در مورد نرخ بیکاری و نرخ تورم طی ماه‌های اخیر شکل واقعی به خود گرفته و حال وی در قامت مشاور رئیس‌جمهوری پیش‌بینی کرده است که نرخ رشد تورم در 6 ماه آینده متوقف می‌شود. وی که روز گذشته به میان اعضای اتاق تهران رفته بود، پیش‌بینی خود را از تورم در 6 ماه آینده اعلام کرده است. وی در این مورد توضیح داد: هرچه تورم بالاتر می‌رود نوسان‌های تورم هم افزایش می‌یابد اما آنچه که فکر می‌کنیم اتفاق می‌افتد این است که در 6 ماه باقی مانده نرخ رشد تورم که اکنون کمی کند شده متوقف خواهد شد. در عین حال نرخ رشد اقتصادی منفی نیز تا پایان سال باید متوقف شود. نیلی در سی‌وچهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران به ارائه گزارشی از مطالعه جامع اتاق تهران بر وضعیت اقتصاد کلان کشور پرداخت. در این جلسه یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی تهران هم به صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی اشاره کرد که به گفته وی، برداشت اشتباهی از صحبت‌های او صورت گرفته است. آل‌اسحاق با اشاره به مساله ارز و سخنان اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی، برداشت‌ها را نادرست خواند اما در مقابل انتقادی هم از صحبت‌های سیف کرد و گفت: اقتصاد دستوری نباید وارد ادبیات دولتمردان شود. کف و سقف نرخ ارز نباید از سمت مسئولان اعلام شود و به نظر می‌رسد تعیین کف و سقف نرخ ارز در شأن مسئولان نظام نباشد. وی تاکید کرد: ارز 2 مساله دارد؛ اولی نرخ ارز و دومی ثبات نرخ ارز است و همه می‌دانیم که با وجود اهمیت نرخ ارز، آنچه برای اقتصاد کشور و فعالان اقتصادی دارای اهمیت بسیار بالاتری است ثبات نرخ ارز در یک محدوده مدیریت شده است. به گفته وی، گران یا ارزان شدن نرخ ارز مساله ثانویه است. آل‌اسحاق با اشاره به این که تیم اقتصادی دولت هم به این مساله اعتقاد دارد که اقتصاد دستوری و امری قابل ‌اجرا نیست تاکید کرد که نرخ ارز را بازار و تعادل عرضه و تقاضا مشخص می‌کند. وی تصریح کرد: از دید ما سخنان رئیس کل بانک مرکزی، برای جلوگیری از اثرگذاری بیش از حد فضای روانی بوده، چرا که ممکن بود کاهش بی‌منطق نرخ ارز، شوک مجددی در پی داشته باشد. بعد از صحبت‌های رئیس اتاق تهران، دکتر مسعود نیلی نتایجی از یک مطالعه تحقیقاتی را ارائه داد که سال گذشته به همراه یک تیم کارشناسی از دانشگاه صنعتی شریف، به سفارش اتاق تهران به رشته تحریر درآمده بود. به گفته او، در این مطالعه، مسائل و موانعی که اقتصاد ایران طی سال‌های آتی با آن مواجه می‌شود شناسایی شده و در آن راه‌حل‌هایی برای رفع این موانع توصیه شده است.

پیش‌بینی روند تورم

دکتر نیلی در ادامه به تشریح چند عامل مخرب در اقتصاد ایران پرداخت که به گفته وی، باید مورد شناسایی دقیق قرار گرفته و راه‌حل‌های مناسب برای آن ارائه شود. وی ابتدا به بیان این نکته پرداخت که رکود عمدتا ناشی از سطح عرضه است و تورم نیز به دنبال ضعف در سیاست‌گذاری‌های دولت به وجود آمده است. وی سپس در تشریح عواملی که منجر به پیدایش رکود و تورم در اقتصاد ایران شده، پرداخت و گفت: یکی از دلایل این پدید، مربوط به مقوله‌ای می‌شود که باید آن را قدیمی‌ترین مشکل اقتصاد ایران دانست که در طول دست کم 40 سال اخیر همواره با آن مواجه بوده‌ایم و آن عدم توازن بودجه است. نکته دیگر، مشکلات بخش پولی و مالی بانک‌هاست که به گفته دکتر نیلی، منجر به عدم بازگشت بخش بزرگی از تسهیلات داده شده از سوی بانک‌ها شده است. دکتر نیلی سپس، به بیان دیدگاه خود در زمینه ساماندهی به رکود تورمی در اقتصاد ایران پرداخت و افزود: گام نخست، متوقف کردن نرخ صعودی تورم است که باید به صورت مرحله به مرحله، مانع رشد نرخ تورم شد. پس از آنکه نرخ صعودی متوقف شد، گام بعدی قرار دادن ن نرخ تورم در مسیر نزولی است و اینکه این کاهش با استمرار توأم باشد. وی، بر کاهش پایدار تورم تاکید جدی کرد. مسعود نیلی ادامه داد: هرچه تورم بالاتر می‌رود نوسان‌های تورم هم افزایش می‌یابد. اما آنچه که فکر می‌کنیم اتفاق می‌افتد این است که در 6 ماه باقی مانده نرخ رشد تورم که اکنون کمی کند شده متوقف خواهد شد. در عین حال نرخ رشد اقتصادی منفی نیز تا پایان سال باید متوقف شود. نیلی با تاکید بر توقف رشد تورم و توقف رکود در کنار هم تا پایان سال جاری اضافه کرد: نباید انتظار داشته باشیم که مثلا از سال آینده نرخ رشد 5 درصدی داشته باشیم اما نرخ رشد برای سال آینده باید مثبت شود و بعد روند صعودی به خود بگیرد تا در سال‌های 96 به بعد بتوانیم به رشد 7 درصدی برسیم.

راهکارهایی برای هدفمندی

دکتر نیلی در بخش دیگری از سخنانش که مربوط به موضوع هدفمندی یارانه‌ها می‌شد، ابتدا این توضیح را داد که تغییر در بازار انرژی نمی‌تواند جدا از تغییر در بازار ارز و مسائل پولی و بانکی دیده شود. وی تاکید کرد: یک راه این است که جهش دیگری در قیمت حامل‌های انرژی صورت بگیرد. راه دیگر این است که قیمت حامل‌های انرژی با شیبی ملایم طی 3 تا 4 سال، بالاتر از نرخ تورم درنظر گرفته شود. به گفته وی، روش دوم شوک کمتری را به جامعه و اقتصاد کشور وارد می‌کند اما این تهدید را نیز به همراه دارد که تداوم آن مستمر نباشد. وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 76 میلیون نفر در ایران، یارانه نقدی دریافت می‌کنند، بر هدفگذاری خانوارها تاکید کرد و افزود: از جمله نکات حیاتی که باید مورد توجه سیاستگذاران ما قرار بگیرد، هدفگذاری خانوارهایی است که یارانه نقدی باید به آنها تعلق بگیرد. از این رو، در فاز بعدی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، باید گروه‌هایی از دریافت نقدی یارانه‌ها بهره‌مند شوند که در این هدف‌گذاری جای دارند.‌ مشاور ارشد رئیس‌جمهوری در امور اقتصادی در ادامه سخنان خود، به ذکر نکته‌ای پرداخت که به نوعی توصیه او به فعالان اقتصادی را نیز در برداشت. نیلی گفت: اصلاحات اساسی باید در بازار ارز، مساله هدفمندی یارانه‌ها، خصوصی‌سازی و همچنین سیستم بانکی کشور صورت بگیرد، اما این اصلاحات در مرحله نخست منجر به افت و نقصان در فعالیت‌های اقتصادی می‌شود و در ادامه این افت اقتصادی است که بهبود و ترقی در شرایط کسب وکار و فعالیت‌های اقتصادی به دست می‌آید.