تدبیر24 : ازدواج سرپرست با فرزندخوانده در لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان بيسرپرست یک معضل بزرگ اجتماعي بوده و مغاير قانون حمايت از كودكان است. در قانون حمايت از اطفال بيسرپرست مصوب سال 1353 اين مساله كه آيا پدرخوانده و مادرخوانده ميتوانند با فرزندخوانده خود اعم از دختر يا پسر ازدواج كنند؟ مسكوت و قانون گذار متعرض اين مساله نشده بود. در اصلاح قانون، قانونگذاران براي احتياط، ممنوعيتي در اين مورد برقرار كردند كه مورد تاييد شوراي نگهبان قرار نگرفت و براي تامين نظر شوراي نگهبان لايحه يادشده به مجلس اعاده شد و در مقام تامين نظر شوراي نگهبان، قانونگذار تصريح كرد كه اين ازدواج با نظر دادگاه اشكالي ندارد.
اين روند در تحليل نهايي مسالهاي تازه نبود زيرا در قانون سال 1353 نيز با توجه به ضوابط شرعي منعي براي اين مورد وجود نداشت اما قانون گذار ترجيح داده بود متعرض اين مساله نشود كه احتياط درستي بود. اما اين تصريح يعني ممنوعيت اوليه و مخالفت بعدي و سپس تجويز مشروط انجام چنين امري، اذهان را متوجه وجود اين مساله كرد كه بسيار هم منفي ارزيابي ميشود. با توجه به مواد يكم و دوم قانون حمايت از كودكان و نوجوانان كه تمام افراد زير 18سال« كودك و نوجوان» تعريف شدهاند و هر نوع اقدام و عملي را كه باعث بروز اشكالات جسمي و روحي در كودكان و نوجوانان شود را ممنوع و حتي براي آن مجازات تعيين كرده، به نظر ميرسد تجويز چنين ازدواجي با قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مغاير است.
بيترديد اين ازدواج، تاسيس اخلاقي درستي نيست و نبايد فراموش شود كه وجود اين ضابطه موجب كاهش موارد فرزندخواندگي شده و داوطلبان پذيرش فرزند كاهش مييابد. اگر اين قانون قطعي شود فرزندان بيسرپرست از داشتن خانواده محروم ميشوند و اين روندي نيست كه از نظر اخلاقي از سوي جامعه پذيرفته شود. از نظر تكنيكي با توجه به اينكه مجلس نظر شوراي نگهبان را تامين كرده و لايحه را به شوراي نگهبان فرستاده، اگر شوراي نگهبان لايحه را تاييد و تصويب كند، قانون ميشود و دیگر مسيري براي رفتن اين لايحه به مجمع تشخيص مصلحت نظام وجود ندارد مگر اينكه به عنوان معضل نظام از سوي مقام معظم رهبري به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شود كه البته اينكه اين پديده را معضل نظام تلقي كنيم تا حدي جاي تامل دارد اما معضل اجتماعي بسيار بزرگي محسوب ميشود.