یارانه آثار نامطلوبی بر معیشت مردم دارد

تدبیر24: یکی از اساسی‌ترین اهداف دولت یازدهم بهبود وضعیت اقتصادی کشور و سطح معیشت مردم است. در همین راستا نیز دکتر روحانی تلاش داشته تا حداکثر ظرفیت نخبگان اقتصادی در درون کشور را در خدمت دولت بگیرد. اما به هر حال مسائلی مانند یارانه‌ها، اطمینان سرمایه‌گذاری و مخالفت و کارشکنی گروه‌های رقیب چالشی بر سر راه تحقق آرزو‌های اقتصادی دولت یازدهم برای کشور است.

در همین راستا نیز دکتر حسین راغفر، کارشناس مسائل اقتصادی با آرمان به گفت‌وگو نشست که در ادامه می‌خوانید:

شاهد بودیم که برخی منتقدان با به چالش کشیدن آمار‌های دولت، وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور را نامطلوب ارزیابی می‌کنند. به هر حال تمام دولت‌ها در دنیا تلاش دارند تصویری از وضعیت اقتصادی خود برای جامعه ارائه نمایند که به انتظارات جامعه شکل داده شود تا در آن صورت و به تناسب با آن واکنش‌های مثبت سرمایه‌گذاران و جامعه را در این خصوص دریافت نمایند. این یک روش متعارف است و الزاما نیز همه آمار‌های ارائه داده شده در دنیا انعکاس‌دهنده همه واقعیات اقتصادی جامعه نمی‌باشد. از این‌رو می‌شود گفت که این مساله یک تلاش برای شکل‌دهی به آرا و نظریات سرمایه‌گذاران در داخل  یا خارج از کشور است و این البته در بسیاری از موارد موفق بوده و هست. بنابراین این که علائمی از درون خود یک اقتصاد مبنی بر چگونگی وضعیت اقتصادی یک کشور و برنامه‌های اقتصادی و میزان کاربردی بودن آنها منتشر گردد، می‌تواند بسیار در میزان برداشت سرمایه گذاران داخلی و خارجی تعیین کننده باشد.

 فکر می‌کنید دلیل این جنجال‌ها و تلاش برای زیر سوال بردن آمار‌های دولت چیست؟

 در کشور ما ملاحظات سیاسی احزاب رقیب تا حد زیاد لزوم توجه به منافع ملی را به حاشیه می‌برد و حذف رقیب عمدتا یکی از اهداف اصلی است. بدون توجه به این نکته که چنین موضع‌گیری‌هایی به چه تبعات داخلی یا خارجی می‌توانند منتهی گردند. به عنوان مثال اگر شاهد اختلاف نظر میان مجلس ودولت بوده و سیاست‌های اقتصادی دولت در خود مجلس به چالش کشیده شود، در آن صورت نیازی به شاخص‌های دیگر برای اثبات فقدان ثبات اقتصادی در کشور نخواهد بود. فرض کنید اگر خبرگزاری‌های مربوط به نهاد‌های درون قدرت مطالبی خارج از عرف‌های انتقادی علیه سیاست‌های اقتصادی دولت نوشته و آنها را به چالش بکشند و این احساس را القاء کنند که تعارض‌های سیاسی بسیار جدی وجود دارد که می‌تواند به تعلیق فعالیت‌های دولت در حوزه اقتصاد انجامد، این خود نشانه فقدان ثبات سیاسی لازم برای جلب اطمینان سرمایه‌گذاران اعم از داخلی یا خارجی خواهد بود.

 به هر حال این کارشکنی رقیبان ابعاد گوناگونی تاکنون داشته است. مثلا درمورد جنجال برداشت پول از صندوق توسعه ملی نیز بسیار سرو صدا به پا شد.

موضوع برداشت دولت از صندوق توسعه ملی موضوعی است که با وجود اخبار حاکی از حصول نتیجه مثبت بر سر آن میان مجلس و دولت و صدور بیانیه مشترک اما کماکان توسط برخی از منتقدین دولت یازدهم ادامه یافته است. اما به هر حال نفس حضور گروه‌های رقیب در قدرت امری است مبارک و میمون و این همان چیزی است که در دولت‌های نهم و دهم شاهد آن نبوده‌ایم.

 یعنی جریان رقیب در دوره دولت‌های نهم و دهم منفعل عمل کرد؟

نه، موجبات تعطیلی فعالیت‌هایشان را فراهم آوردند یا با برچسب‌های مختلف سعی نمودند تا آنها را از اظهارنظر محروم نمایند و سپس در آن شرایط آن فساد‌های بی‌سابقه رخ داد که متاسفانه به تمام نهاد‌های اجرایی، قانونگذاری و قضایی نیز آسیب‌های جدی وارد شد. نفس حضور و وجود یک نگاه بیرونی امری است مبارک برای فضای سیاسی یک کشور.

 به هر حال نظرتان درخصوص این کشمکش پیش‌آمده اخیر میان مجلس و دولت چیست؟

در این مورد اخیر نیز دولت به دلیل محدودیت‌ها و کمبود منابع مالی می‌تواند دست به استقراض بزند تا اینکه بتواند منابع موردنیاز خود را مثلا از طریق آزادشدن دارایی‌ها‌ی تحریم‌شده دریافت نماید و دولت نیز پس از دریافت منابع و دارایی‌ها این مبلغ را به صندوق باز‌گردانده است. اما همین موضوع نیز اکنون بهانه‌ای در دست جریان سیاسی رقیب گشته است. نکته مهمی که درحال حاضر و در پس این کشمکش وجود دارد اینکه این پافشاری و هیاهوی برخی از جریانات خاص نشان می‌دهد که اغراض دیگری در پی این مساله وجود دارد. البته این اغراض از چشم مردم و افکار عمومی دور نخواهند ماند و به زیان آن جریانی تمام خواهد شد که می‌کوشد تا شاید از قبل این فضاسازی فرصتی سیاسی برای خود کسب کند. چراکه ما شاهد تخلفاتی توسط کسانی که منتسب به جریان کنونی منتقد هستند، بوده‌ایم و این منتقدین پرشور در آن برهه کلمه‌ای در اعتراض به آن اعمال غیرقانونی نگفته و لب به سخن نگشودند. این پیشینه صداقت این افراد را در نقد‌هایشان به شدت مورد سوال قرار می‌دهد و به همین دلیل مردم نیز با درک شرایط وتحولات کاملا متوجه اغراضی که در پی این فضاسازی‌ها وجود دارد، خواهند بود.

 یعنی شما جهت‌گیری‌های جناحی را باعث به‌وجودآمدن این مشکلات می‌دانید؟

 در واقع این افراد تلاش دارند به دولت یازدهم آسیب بزنند اما این آسیب به اعتبار کل کشور وارد خواهد شد، آن‌هم به‌خصوص در شرایطی که ما شاهد نوعی افشای فساد مداخله قدرت در اقتصاد کشور می‌باشیم. مانند مساله پدیده شاندیز یا مساله خروج 22 میلیارد دلار ارز از کشور در زمان زمامداری دولت‌های نهم و دهم و مانند انتقال 7/2 میلیارد دلار ارز به حساب یک نفر در خارج از کشور یا فساد 12 هزار میلیاردی . چنین فضایی بسیار آسیب‌زاست برای اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی در کشور. حال با توجه به این شرایط به نظر می‌رسد که گروه‌های رقیب در این موضوع خاص بیشتر به کسب منافع خود بدون توجه به منافع ملی توجه دارند.این افراد مساله منافع ملی را درنظر نمی‌گیرند.

 اخیرا یکی از اعضای کمیسیون تلفیق از عقب‌نشینی دولت از موضوع قطع یارانه‌های افراد پردرآمد گفته بود. این مساله تا چه حد صحت دارد؟

او این حرف را بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی‌بر عدم پرداخت یارانه نقدی به افراد با درآمد بالای 5/2 میلیون تومان زده است. در این خصوص باید گفت که عضو دیگر کمیسیون تلفیق می‌گفت پیش از بررسی مفاد مربوط به پرداخت یارانه نقدی در سال آینده که قرار است از 500/42 هزار میلیارد به 37 هزار میلیارد کاهش یابد تا بتوان 5 هزار میلیارد صرفه‌جویی کرد حساب کرده‌اند که دولت قبل از آنکه به آن مرحله پرداخت برسد، آمادگی برای کاهش تعداد متقاضیان را دارد و بر اساس آن نیز این مصوبه صورت گرفته است.

 شما این مصوبه را دارای اشکال می‌دانید؟

بله، این مصوبه اشکال دارد و اشکالش نیز به آن برمی‌گردد که مانند اشکالات دیگر این طرح، درحقیقت نتوانسته است هدفمندی واقعی را رقم بزند و تنها نوعی توزیع یارانه میان همه مردم بوده است.

 به هر حال دولت از پذیرفتن این مساله عقب‌نشینی کرده است.

نسبت به عقب‌نشینی دولت از عدم پرداخت یارانه به اقشار دارای درآمد 5/2 میلیون تومان به بالا باید گفت که خود تعیین این 5/2 میلیون تومان حقوقی را برای مردم و برای گروه‌ها ایجاد می‌نماید، ضمن این که تعیین 5/2 میلیون تومان مانند موارد دیگری که دولت اجرا کرده بود و بنا داشت از طریق درآمد یارانه‌بگیران را شناسایی کند دارای همان اشکالات سابق می‌باشد و بنابر این امکان‌پذیری آن تقریبا غیرممکن است. اما همان طور که رئیس‌جمهورهم در سفر به اصفهان اعلام داشتند مردم باید بدانند که این پرداخت یارانه نقدی یک امر مادام‌العمر و دائمی نیست و علی الاصول باید شکلی موقت داشته باشد. چراکه در همه جای دنیا نیز این امر حاکم می‌باشد، بدان دلیل که شرایط افراد تغییر می‌کند و همان طور که ممکن است افراد جدیدی وارد جرگه یارانه‌بگیران شوند از سویی افراد دیگری نیز از این جرگه خارج می‌گردند. زیرا یارانه اصولا به افراد نیازمند جامعه تعلق می‌گیرد و نه همه  افراد.

 پس چرا در این خصوص اقدام خاصی انجام نمی‌گیرد؟

چون از آنجایی که این طرح سیاسی آغاز شد و با هدف دلجویی از مردم این پرداخت‌ها به این شکل صورت گرفت قطع آن نیز عوارض سیاسی برای دولت‌ها دارد. اگرچه در صورتی که دولت برنامه‌ای منطقی برای انتقال این یارانه‌ها به سمت مواردی چون ارائه خدمات عمومی به همه مردم جامعه، ایجاد اشتغال، رونق تولید و کمک به تولید داشته باشد چندان هزینه‌ای سیاسی دربر نخواهد داشت. شناسایی افراد نیز کاملا امکان‌پذیر می‌باشد اما این امر باید با استفاده از مجموعه اطلاعات دیگری صورت بگیرد نه بر اساس درآمد افراد. دولت می‌تواند از مردم بخواهد که فرم‌های جدیدی را تکمیل نمایند که در آن اطلاعات جدیدی ارائه شود و سپس بر اساس آن اطلاعات رتبه‌بندی خانوار‌ها امکان‌پذیر است.

  به هر حال ادامه وضع موجود هم می‌تواند تبعاتی داشته باشد؟

بله. سالانه 190 هزار میلیارد صرف پرداخت یارانه‌ها شده است. بخش قابل‌توجهی از این منابع هم به افرادی پرداخت شده که استحقاق دریافت چنین مبالغی را نداشته‌اند و طبیعتا پرداخت یارانه‌ها یک اقدام سیاسی بود و طبیعی است که قطع یارانه‌ها می‌توانست و می‌تواند پیامد‌هایی را با خود به همراه داشته باشد. اما شرایط اقتصادی کنونی با توجه به تحریم‌های اقتصادی به شکلی است که اولویت‌های اصلی کشور جوان‌هایی هستند که سال آینده وارد بازار کار می‌شوند. الان آنها نیازمند اشتغال هستند و منابع کافی برای تزریق به صنایع کوچک و متوسط وجود ندارد و یکی از منابع اصلی برای این کار می‌تواند صرفه‌جویی در منابع موجود و استفاده بهینه از منابعی باشد که متاسفانه چند سال است که به اسم هدفمندی یارانه‌ها هزینه شده است. این منابع می‌تواند درپروژه‌های مشترک نفتی سرمایه‌گذاری شود و مانع از غارت منابع نفتی ما توسط شرکت‌های نفتی عربی شود. ضمن اینکه بخشی از این درآمد‌ها را می‌توان سرمایه‌گذاری کرد که باعث رشد اقتصادی کشور شود.همچنین می‌توان از منابع یارانه‌ها برای مسکن زوج‌های جوان استفاده کرد. همین‌طور می‌شود در بخش حمل‌ونقل و صنعت سرمایه‌گذاری کرد.

 یعنی شما پرداخت یارانه‌ها به این شکل را مناسب نمی‌دانید؟

با توجه به شرایط موجود اقتصادی کشور پرداخت یارانه آثار بسیار مخربی بر معیشت مردم خواهد گذاشت و دولت را به تصمیماتی مثل افزایش نرخ‌حامل‌های انرژی وامی‌دارد. اثر مستقیم یارانه‌ها هم بر خانوار‌های ایرانی است چراکه باعث ایجاد تورم شده و تورم بر ساختار خانواده‌ها تاثیر منفی می‌گذارد. لذا در قطع یارانه‌ها باید سرعت بیشتری انجام پذیرد. ولی بحث بر سرچگونگی اجرای حذف یارانه‌هاست.

 در این زمینه کار مجلس تا چه حد تاثیرگذار بوده است؟

بهتر است مجلس نحوه اجرای هدفمندی را به دولت واگذار کند. مجلس باید به جای تعیین سقف، تصمیم‌گیری درمورد کسانی که مشمول دریافت یارانه می‌شوند را به دولت واگذار کند. محاسبات انجام‌شده نشان می‌دهد که حداکثر40 درصد جمعیت کشور باید مشمول دریافت یارانه باشند و البته این پرداخت هم نباید به صورت یکسان باشد بلکه خانوارهایی که آسیب‌پذیری بیشتری دارند باید سهم بیشتری بگیرند و خانوارهایی که آسیب‌پذیری کمتری دارند، سهم کمتری را باید بگیرند. از طرفی یارانه‌ها باید به صورت مقطعی پرداخت شود و یک اقدام مادام‌العمر نیست. بنابراین لازم است طی یک دوره روانی مشخص و کوتاه‌مدت افراد نیازمند تقاضای دریافت یارانه از دولت را بدهند و لازم نیست که سطح درآمد را از خانوارها پرسید بلکه ویژگی‌هایی باید سوال شود که فقط خانوارها بر اساس ویژگی آنها رتبه‌بندی شوند و طی این رتبه‌بندی به همه گروه‌های آسیب‌پذیر تنها یارانه پرداخت شود. همچنین در پایان سال مالی باید مجددا افراد متقاضی فرم‌ها را پر کنند و دوباره ارزیابی شود. روش کاملا مشخص است و با توجه به اینکه در ماه پایانی هستیم باید افراد شناسایی شوند و یک عزم سیاسی برای آن صورت بگیرد.