ماجراي چمدان هاي ارز چیست؟

تدبیر24: اختلافي جديد بين دولت و منتقدان، اين بار بر سر «چمدان هاي ارز»: چمدان هايي كه الياس نادران مي گويد بانك مركزي براي «خروج غيرقانوني» آنها از كشور «مجوز» صادر كرده است و ولي الله سيف تلويحا انجام آن را از «وظايف» بانك مركزي دانسته است. با اين حال نه تنها به نظر نمي رسد اين جواب آن چيزي باشد كه بتواند الياس نادران و ديگر منتقدان دولت را درباره اين «چمدان هاي ارز» راضي كند، بلكه حالادولتي ها با پاسخي كه سيف داده بايد در انتظار حملات بيشتر منتقدان شان هم بمانند: اتفاقي كه در جريان متهم كردن دولت به دادن رانت ٦٥٠ ميليون يورويي در جريان واردات نهاده هاي كشاورزي و همين طور برداشت از صندوق توسعه ملي هم افتاد. در آن دو مورد حتي جلسات مشترك دولت و منتقدان هم كه منجر به صدور بيانيه مشترك شده بود، نتوانست پاياني بر حملات انتقادي عليه دولت باشد.
 
به گزارش اعتماد، جريان «چمدان هاي ارز» كه ديروز مورد اشاره نادران قرار گرفت حتي موقعيتي مناسب تر براي تقابل با دولت در اختيار طيف منتقد و مخالف قرار مي دهد. اينجا هم بحث تخلف مطرح است و هم بحث توافق ژنو و پول هاي آزاد شده ايران:چيزي كه در تذكر شفاهي ديروز مورد استناد نادران هم قرار گرفت و او با اشاره به همين ماجرا چنين نتيجه گيري كرد كه «بار ديگر اثبات شد كه امريكا قابل اعتماد نيست و با توجه به اينكه به تعهدات مكتوب خود درباره آزادسازي ٧ ميليارد دلار و ماهي ٧٠٠ ميليون دلار از قبل توافقنامه ژنو پايبند نبودند و به دنبال تحقير ملت ايران هستند، چگونه مي توان به آنها اطمينان كرد كه در توافق بلندمدت به يك توافق كلي و جزيي اكتفا كرد.» محتواي اين جملات در ماه هاي اخير تقريبا بخش ثابت اسم رمزي بوده براي زير سوال بردن سياست خارجي دولت و مذاكرات هسته اي.
 
 با اين توصيف مي توان گفت كه الياس نادران با تذكر ديروز خود موضوعي را مطرح كرده كه باعث مي شود منتقدان به وسيله آن با يك تير دو نشان بزنند: هم دولت را در مقام متخلف و متهم بنشانند و هم موجي دوباره براي انتقاد از سياست هاي هسته اي راه بيندازند. تا اينجاي كار ولي الله سيف تنها جوابي كوتاه و سربسته به قسمت اول ماجرا داده است. الياس نادران ديروز در نوبت عصر جلسه علني مجلس طي تذكري از دريافت گزارشاتي در خصوص توقيف برخي محموله هاي چمداني اسكناس ارزي در فرودگاه تهران خبر داد.  
 
    وي در اين تذكر كه خطاب آن شخص رييس جمهوري بود، گفت: «چندي قبل گزارشي دريافت كرديم كه ظرف ماه هاي اخير، مقادير قابل توجهي از ارزهاي بانك مركزي طي چند محموله چمداني اسكناس ارزي كه عمدتا درهم بوده اند، از مبادي رسمي و با تاييد بانك مركزي از كشور خارج شده است كه البته يكي از اين محموله ها با دستور دادستان تهران در فرودگاه توقيف و عودت و منجر به تشكيل پرونده قضايي شده است.» وي افزود: «گفته مي شود اين ارزها همان ارزهاي آزاد شده از محل توافق ژنو است لكن امريكايي ها با وجود تعهد كلي در آزادسازي چند ميليارد دلار از منابع ارزي كشور در مرحله اقدام به رسم ديرينه خوي امريكايي خود از دادن ولو يك دلار به دولت استنكاف كرده و گفته اند شما همچنان تحريم دلار هستيد و ما فقط مي توانيم معادل اين پول را در يك كشور ثالث و به پول آن كشور به شما تحويل دهيم.»  
 
وي ادامه داد: «معادل اين مبلغ به ارز يكي از كشورهاي منطقه تبديل و تحويل و در همين مرحله اول، نرخ تسعير، هزينه قابل توجهي عليه ما اعمال كرده و به جيب آن كشور واريز شده است.» نادران تصريح كرد: «در مرحله دوم نيز بخشي از اين ارزها با پرداخت هزينه تسعيري به دلار تبديل و وارد كشور شده و بخشي ديگر هم به كشور ديگري رفته است و مجدداً از آن كشور اعلام شده كه چون ايران هنوز از نظر سيستم بانكي تحريم است لذا فقط مي تواند اين ارزها را به تهران ببرد و حتي حق نگهداري يك درهم را هم در اين كشور ندارد. » نادران همچنين گفت: «ظاهرا بانك مركزي تصميم مي گيرد مجددا اين ارزها را از طريق افرادي خاص از كشور خارج كند و به همان كشور اول باز گرداند.»
 
وي در ادامه تذكر شفاهي خود مطرح كرد: «در اين رابطه چند ملاحظه وجود دارد: اصل موضوع انتقال منابع آزاد شده از محل توافق ژنو به صورت اسكناس درهمي به ايران با وجود نيازهاي ارزي كشور در خارج و بالاخص كشور امارات، نيازمند بررسي و فاقد توجيه و منطق اقتصادي است و اساسا چرا چنين توافقي صورت گرفت و ما پذيرفتيم كه اين پول ها را به صورت غير دلاري وارد كشور كنيم تا مجبور باشيم با يك مكانيزم دستي و پرداخت هزينه، به خارج از كشور منتقل كنيم.» نادران افزود: «از آنجا كه ورود هرگونه اسكناس ارزي به دليل شرايط تحريم داخل كشور داراي هزينه هاي كلان و قابل توجهي است و با توجه به اينكه درهم نيز اسكناس معتبر و باارزش و باثباتي در مقابل ساير ارزها است، حال كه وارد كشور شده چه ضرورتي دارد كه همين منابع درهمي از كشور خارج شود.»
 
 ساعاتي بعد اما رييس كل بانك مركزي در حاشيه نشست هم انديشي عصر دوشنبه فعالان بازار سرمايه با مسوولان ارشد كشور در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشي در رابطه با همين تذكر و خروج چمداني ارز از كشور گفت: «بانك مركزي در رابطه با بازار طبيعتا وظايفي دارد كه در حال انجام آن است.» ولي الله سيف تاكيد كرد: «بانك مركزي وظايف خود را در خصوص كنترل بازار ارز انجام مي دهد.» سيف همچنين در پاسخ به پرسش در رابطه با واريز اقساط ژنو گفت: «به جز قسط اول تاكنون اقساط دوم و سوم اين توافقات نيز به حساب بانك مركزي واريز شده است.» هر چند به نظر مي رسد سيف در پاسخ هاي ديروز خود تلويحا اصل قضيه را تاييد كرده اما بايد انتظار داشت كه پاسخ هاي دولتي ها در رابطه با رد تخلفي كه الياس نادران مدعي انجام آن شده و همين طور پافشاري طيف هاي منتقد و مخالف دولت، صف آرايي جديدي را در كشور رقم بزند.