از اجرای اصل 27 قانون نترسیم

دو الزام عمده و فراگیر برای اجرای اصول قانون اساسی که فضای آزادی سیاسی را تضمین می‌کنند، پیش روی دولت قرار دارد. دو الزام که به نظر می‌رسد باید دولت یازدهم را مجاب کند که نظری متفاوت از دولت‌های پیشین به برخی از اصول قانون اساسی و قوانین دیگر کشور بیندازد. این دو الزام را به طور خلاصه می‌توان انتظار عمومی از آقای روحانی و همچنین به صدا در آمدن زنگ تندروی در کشور دانست. از یک سو شعار توجه قانونمند به آزادی‌های سیاسی و اجتماعی از شعارهای اساسی آقای روحانی بود و نباید شک کرد که طیف عمده رای‌دهندگان به ایشان نیز این شعار را مدنظر داشته و حتی از آن حمایت کرده بودند.

 این حمایت البته تنها مختص حامیان ایشان در انتخابات نبود و طیف گسترده‌تر‌ی از رای دهندگان را شامل می‌شد. واقعیت انکارناپذیر این است که به شکلی مشهود، اکثریت جامعه ایران از فضا و بخصوص حوزه نقد در کشور ناراضی‌اند. ایجاد این شرایط هیچ ربطی به دولت آقای روحانی ندارد اما رفع آن مستقیما برعهده دولت کنونی است. از سوی دیگر اتفاقات فرودگاه مهرآباد در جریان ورود آقای روحانی به کشور نیز به لیست اقدامات تندروها در سال‌های قبل اضافه شده و نشان می‌دهد که نه نتایج انتخابات و نه هیچ منطق دیگری قابلیت کنترل این افراد را ندارند.

 الان وقت آن رسیده که آقای روحانی در فرمانی به وزارت کشور خود، فرآیند اجرای برخی از قوانین و از جمله اصل 27 قانون اساسی را فراهم کند. به جز موارد سیاسی بسیاری از تشکلات صنفی نیز نیاز به فضایی جهت ابراز عقاید خود دارند و اتفاقا آزاد بودن آنها در ابراز عقیده ابزاری مناسب برای تصمیم‌گیری‌های صحیح در دولت و مجلس است. دموکراسی تنها به رای دادن و صندوق رای خلاصه نمی‌شود. دموکراسی و مردم سالاری یعنی اینکه عموم جامعه و طیف‌های مختلف بتوانند با رعایت قانون حرف خود را بزنند و مسئولان امر را در جریان واقعیت‌های موجود قرار دهند. اصل27 قانون اساسی می‌تواند از کلیدهای راهگشای دولت باشد. بهتر است آقای رئیس‌جمهور در یک بررسی جامع نحوه اجرای مناسب این اصل در کشور را در دولت تدوین و آن را به وزارت کشور ابلاغ کنند. مطمئنا اجرای اصل 27 قانون اساسی آن هم در محدوده قوانین موضوعه می‌تواند راهگشای بسیاری از مشکلات باشد.