دولت در سیاست‌ داخلی ابتکار عمل نشان دهد

 تدبیر24: یک فعال اصلاح‌طلب درباره وضعیت سیاست داخلی در دولت یازدهم می‌گوید: اضلاع مختلف نظام سیاسی مانند اضلاع یک شکل هندسی شدیدا در ارتباط با هم هستند؛ نمی‌توان ارتباط اضلاع آن را برای ترسیم یک شکل هندسی نادیده گرفت.

محمدجواد حق شناس ادامه می‌دهد: طبیعی است زمانی که یک شکل هندسی مورد توجه قرار می‌گیرد باید نظم، ارتباط منطقی، شکیل و کارآمد‌بودن آن از یک ارتباط منسجم و از یک منطق قوی برخوردار باشد. نمی‌توان تصور کرد که بعضا در عرصه سیاست خارجی دولت منتخب در سال 92 یک دولت متحول، اقتدارگرا و قانونمند باشد، اما همین تغییرات در عرصه سیاست داخلی مسکوت گذاشته شده و به آن بی‌توجهی شود.

عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با اشاره به ارتباطی که بین سیاست خارجی و سیاست داخلی در یک سیستم حکومتی وجود دارد، می‌گوید: یک جمله بسیار مشهور درباره سیاست خارجی داریم و آن این است که «عموما سیاست خارجی، ادامه سیاست داخلی است»؛ در واقع این پیام را می‌رساند که این دو موضوع کاملا به هم مرتبط هستند و حتی پایه‌های یک سیاست خارجی خوب را باید در یک سیاست داخلی منسجم، منطقی و سلامت جستجو کرد.

وی ادامه داد: با توجه به گرایش‌هایی که دولت آقای روحانی دارد و اولویت‌بندی که در عرصه سیاست خارجی انجام دادند، به نظر می‌رسد که این منطق تا حدودی قابل فهم است به خصوص با توجه به تاثیرات گسترده‌ای که پرونده هسته‌ای در ابعاد متفاوت به جا گذاشته است.

 

حق‌شناس درباره تبعات موفقیت‌آمیز نبودن روند برنامه هسته‌ای که دولت در پیش گرفته است، توضیح می‌دهد: اگر در ادامه این قضیه مشخص شود که این حوزه ارتباط منطقی خود را با سیاست داخلی نتوانسته برقرار کند؛ امکان اینکه دولت بتواند اهدافی را که از قبل مشخص کرده و وعده‌هایی را که به مردم داده است در حقوق، سیاست داخلی، اقتصاد و فرهنگ به خوبی اجرا کند، کم می‌شود. با این شرایط ممکن است دچار همان شکل هندسی نامنظمی شویم که اعضای جامعه و کسانی که فرایند تصمیم گیری و تصمیم‌سازی را در دولت دنبال می‌کنند، با شک و تردید به آن نگاه کنند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تاکید می‌کند: فضایی که در عرصه سیاست خارجی شکل گرفته تقریبا موفق بوده اما در حوزه‌های دیگر دولت هنوز نتوانسته ابتکار عمل نشان دهد و خود را ناموفق نشان داده است.

عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی به انتظاراتی که از سیاست داخلی و مجریان آن می‌رود، اشاره و می‌گوید: انتظار می‌رود که ارکان دولت به خصوص در حوزه‌هایی مانند سیاست داخلی و حوزه‌های فرهنگی بتوانند پا به پای تصمیم‌گیران دولت در عرصه سیاست خارجی و تا حدودی اقتصاد عمل کنند.