کارنامه شوراها، مثبت یا منفی؟

  تدبیر24: مهدی آیتی - از افتخارات دولت اصلاحات اجرای قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا است که متاسفانه حدود 20 سال بایگانی شده بود. دولت اصلاحات که منادی گفتگوی تمدن ها و توسعه سیاسی بود همواره اعلام می داشت که برای تحقق آزادی و دموکراسی بایستی کار مردم به دست مردم سپرده شود.

از این نگاه بود که دولت اصلاحات همواره کوشش می نمود تا نهادهای مدنی و غیردولتی در جامعه تکثیر و کسترش یابند.

اگر دولت اصلاحات بنیانگذار تاسیس و اجرای شوراهای شهر و روستا بود ولیکن رشد و نمو و اصلاح قانون شوراها کاری بود که می بایستی توسط مجلس و دولت های بعدی انجام می گرفت که متاسفانه انجام نشد.

در حال حاضر در قانون شوراها ابهامات و نواقص فراوانی وجود دارد که می طلبد به کمک دولت و مجلس طرح ها و پیشنهادات اصلاحی تهیه و تصویب شود.

یکی از مواردی که در قانون شوراها دارای ابهام است همین ارزیابی عملکرد آنهاست. بنظر می رسد شوراهای اسلامی که در حال حاضر وارد چهارمین دوره خود شده است به لحاظ عملکردی و کارآمدی هنوز در هیچ محکمه ای مورد ارزیابی کارشناسی قرار نگرفته و به همین جهت در یک نگاه اجمالی می توان گفت که: اگرچه با تاسیس شوراهای اسلامی کار مردم به دست مردم سپرده شده اما عملکردهای نادرست این شوراها گاه نارضایتی هایی به بار آورده و گاه تضییع حقوقی نموده و گاه موجب بوجود آمدن هزینه های گزاف شده است.

به راستی چه کسی و چه مرجعی باید کارنامه سه دوره گذشته شوراهای اسلامی را مورد بررسی کارشناسی قرار دهد و نقاط ضعف و قدرت آن را تبیین نموده و به کارنامه 15 ساله شوراها نمره قبولی یا مردودی بدهد؟

سوال دیگر این است که در چرخه دستگاه های نظارتی نظام همانطور که مجلس ناظر بر دولت و شورای نگهبان ناظر بر مجلس است چه دستگاهی بر عملکرد شوراها نظارت می کند؟ و چگونه؟

امروز پس از گذشت سه دوره از شوراهای اسلامی شاید کمی هم دیر شده تا معلوم گردد که دقیقا وظایف شوراهای اسلامی چه بوده و چند درصد از این وظایف به منصه ظهور رسیده است؟

شوراهای اسلامی شهر و روستا همانند پارلمان های محلی و مانند یک مجلس کوچک می باشند که اگر خوب عمل کنند نتیجه کار آنها موجب رضایتمندی عمومی شده و اگر بد عمل کنند علاوه بر به وجود آوردن نارضایتی عمومی می توانند هزینه های نظام را هم بالا ببرند و خدای ناکرده موجب ظهور و بروز مفاسد اقتصادی و اجتماعی بشوند.

در شوراهای اسلامی شهر و روستا همانطور که می توانیم شاهد رشد و تعالی انسانها در محیط شهرها و روستاها باشیم می توانیم شاهد رانت خواری، دسته بندی سیاسی، مفاسد اقتصادی و اجحاف در حق مردم هم باشیم.

چه مرجعی و چه کسی بایستی به تظلمات مردم در مقابل عملکرد شوراها پاسخگو باشد و به شکایت شهروندان رسیدگی کند؟

به راستی حقوق شهروندی در زمینه قانون شوراها کجا مطرح و بررسی شده و چگونه مردم را می توان نسبت به آن آگاه نمود؟

امروز بنظر می رسد شوراهای اسلامی شهرها و روستاها در یک فضای تقریبا آزاد و بدون نظارت حرکت می کنند و همین مسئله باعث شده که شوراها در انتخاب شهردارها و وضع قوانین شهری و نرخ عوارض و تعرفه ها و دهها مساله دیگر مربوط به کاربریها، فضاهای شهری، رفاه و آسایش شهروندان، امنیت شهری، محیط زیست، بهداشت محیط و دهها مساله از این دست وظایف خطیری دارند که یا چندان نسبت به آنها آگاه نیستند و یا آنها را به فراموشی سپرده و سخت به کار روزمره سرگرم شده اند.

بنابراین بطور خلاصه عرضه می دارد که شوراهای اسلامی در قبال شهروندان چندین وظیفه کلیدی دارند که اگر به آنها عمل نکنند بطور حتم نمره قبولی نداشته و بایستی در محکمه ای قابل پیگرد باشد.

شوراهای اسلامی شهر و روستا موظفند که:

1- با مردم ارتباط مستقیم، آسان و روان داشته باشند زیرا به اعتبار رای همین مردم بر کرسی شورا نشسته اند.

2- حقوق شهروندی را به خوبی طرح و تدوین کنند و از طریف رسانه های عمومی به اطلاع مردم برسانند.

3- در شهرها و روستاها مسائل همه جانبه از قبیل رفاه، آسایش، مسکن، بهداشت محیط، محیط زیست، امنیت، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، ترافیک و صدها موضوع دیگر را مدنظر قرار دهند و در مورد تحقق آنها بطور جدی اقدام کنند.

4- نسبت به شکایات مردم دستگاه سالم و کارشناسی برای رسیدگی ایجاد کنند تا خدای نکرده حقی از مردم در حقوق شهری ضایع نشود.

5- مهمترین وظیفه شوراها نظارت بر عملکرد شخص شهردار می باشد که متاسفانه در حال حاضر این نظارت بسیار ضعیف و کمرنگ است.