شایعات تغییرات کابینه را قویاً تکذیب میکنم

 تدبیر24:  یکی از معاونت های زیر نظر حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری به نماینده اداوار مجلس، مجید نصیرپور تعلق داشت. وی که با حکم معاون پارلمانی رئیس جمهور در شهریورماه سال 92 به سمت معاونت نظارت و هماهنگی معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری منصوب شد، به دلیل تصمیم در کاندیداتوری نمایندگی مجلس شورای اسلامی از سمت خود استعفا کرد. خبرنگار سیاسی تدبیر24 طی گفتگویی با نصیرپور درمورد وضعیت فعلی و تغییرات کابینه دولت و ارتباط آن با مجلس شورای اسلامی کسب اطلاع کرد که شرح آن را در زیر می خوانیم :

هر دولتی پس از تشکیل طبیعی است با اهداف و برنامه هایی که دارد به سمت تحقق آنها حرکت میکند ، این احتمال که در بین راه  برای ارتقا کیفیت اجرای برنامه ها و خدماتی که دولت ارائه میکند ضرورتی ایجاد شودکه تغییراتی در بعضی از سطوح اتفاق بیافتد این یک امر کاملا پذیرفته شده است و مسبوق به سابقه هم بوده .اما آنچه که من از دولت تدبیر و امید خبر دارم و پیگیری هایی که کردم بنظر می آید فضای ایجاد شده بیشتر یک فضای رسانه ای است تا یک فضای واقعی و شاید در این فاصله که از تشکیل دولت میگذرد هنوز تصمیم  جدی ای بر تغییر نداشته باشد. البته این را نهایتا رییس جمهور محترم تصمیم خواهند گرفت اما به نظر بنده آنچه که از شواهد و قرائن مشهود است، این تغییرات بیشتر فضا سازی رسانه ای است که متاثر از برخی اظهار نظرهایی است که راجع به کلیت قضیه بوده است. اینکه این تغییرات احتمال وقوعش وجود دارد درست است. اما لزوما مربوط به این مقطع زمانی نیست. بنظر می آید بخشی از فضای بوجود امده ناشی از اظهار نظرهای کلی و کلان راجع به اصل موضوع است و بخشی از فضای ایجاد شده هم متاثر از فضای سیاسی ای است که اهداف خاص خودشان را پیگیری میکنند. من فکر میکنم که بعضی از جریانات سیاسی رقیب دولت، با دامن زدن به این موضوع  زمینه هایی را فراهم میکنند تا اقدامات دیگری راپشتیبانی کرده باشند .در مجموع بنظرم می آید که ما از این فضا عبور خواهیم کرد و مدیران ارشد دولت چه در سطح وزرا و چه در سطح استانداران به کار خودشان ادامه خواهند داد.

ببینید دخالت دولت که اساسا مطرح نیست. دولت جناب دکتر روحانی وشخص ایشان تاکید مطلق بر قانون گرایی دارند و قانون هم مسئولان اجرایی دولت را از دخالت در جریان انتخابات منع کرده است وحتما این پاکدستی در دولت تدبیر وامید رعایت خواهد شد و مردم باید اطمینان داشته باشند که کارگزاران نظام در وزارت کشور امانتدار مردم هستند همانطور که مقام معظم رهبری بارها فرمودند "رای مردم امانت در دست مجریان است" و دولت صرفا در جریان انتخابات نقش خودش را بعنوان مجری ایجاد خواهد کرد و بخصوص در وزارت کشور که بنظر می آید جناب اقای رحمانی فضلی مستقر هستند و هیچ بنایی بر تغییر وجود ندارد. شایعات و اسامی مطرح میشود که این روزها خود من بعضی از انها را پیگیر کردم و قویا تکذیب شده است وخود این افراد نیز مطرح کردند که اصلا همچین نکته ای وجود ندارد،  لذا من فکر میکنم که وزارت کشور و استانداران محترم با قدرت به کار خود ادامه خواهند داد وانشا الله انتخابات پرشوری در پیش رو خواهیم داشت و مردم با مشارکت حداکثری خودشان آن کسی که مد نظرشان است و لایق مجلس شورای اسلامی میدانند انتخاب خواهند کرد.

تا آنجاکه بنده مطلع هستم اینچنین نیست و من اساسا رابطه ی دولت و مجلس را خیلی متاثر از این مسیر نمیدانم، اقای رحمانی فضلی همانطور که شما میفرمایید جزو اصولگرایان هستند ولی اگر بنا بود افراد در این جایگاه صرفا نقش داشته باشند و تغییر اساسی در این تعامل شکل بگیرد باید این تعامل در وزارت کشور ملموس میبود اما امروز شاهد آن هستیم که وزارت کشور و وزیر از حیث سوال و تذکر رکورد داراست لذا من موافق این موضوع نیستم که اگر معاون پارلمانی از جریان اصولگرایی باشد میتواند تاثیر بیشتر بر روابط دولت و مجلس بگذارد. معاون فعلی رییس جمهور در امور مجلس با توجه به شناخت کافی و بسیار زیادی که از فضای مجلس دارند و شناختی که  بواسطه تجربه ارتباط با دولت های گذشته دراین حوزه دارند بسیار فعال و موثرند. اما آنچه که امروز فضای بیرونی رابطه را خیلی زیبا جلوه نمیدهد چند عامل دارد اولا اینکه فضای عمومی مجلس متفاوت از فضای دولت و برنامه های دولت است که این امر تا قبل انتخابات کاملا مشهود بود نکته دوم این که تاکید نمایندگان بر مطالبات منطقه ای خود که نوعا هم بار مالی دارد. این درحالیست که دولت در شرایطی قرار ندارد که بتواند تمام مطالبات را پاسخ دهد و این بر رفتار نمایندگان و میزان تذکرات و اینگونه مسائل تاثیر میگذارد و من تصور میکنم که این مجلس با شرایط سیاسی حاکم بر آن در سطح تعامل در سطح قابل قبولی است و تعامل این مجلس و این دولت در این حد هم قابل دفاع است و این رفتارهای نمایندگان محترم قابل پیش بینی است. امیدوارم شرایط سیاسی کشور به سمتی برود که مجلس و نمایندگان محترم ضمن ایفای وظایف خودشان شعار هم دلی و همزبانی رو هم در پیش بگیرند و با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در این خصوص امیدوار هستم که سال اینده مجلس، سال همکاری حداکثری بین مجلس و دولت باشد.

عرض کردم تا انجایی که من مطلع هستم تغییری در دستور کار نیست چنانچه ضرورتی در حوزه ای اتفاق بیافتد و مدیری در هر سطحی تغییر بکند مطمئنا هر کسی که انتخاب میشود با توجه به اقتضائات زمانی انتخاب میشود و توانایی لازم را برای اداره حوزه ی مسئولیتی خودش خواهد داشت.  موضوع انتخابات استانی هم که هنوز از مجلس کارش به اتمام نرسیده است و درکمیسیون شوراها باید مورد بررسی قرار گیرد وبعد درصحن علنی مطرح شود وب عد به تایید شورای نگهبان برسد ویک فرایند طولانی ای دارد و بنظرم شاید اساسا این طرح به این دوره از انتخابات نرسد انتخابات عملا از 27 خرداد کلید خواهد خورد و هر گونه تغییر شاید در حقوق مردم و کاندیدها تاثیر نگذارد. لذا با این زمان بندی بنده خیلی خوش بین به  اتمام و نهایی شدن طرح استانی شدن انتخابات نیستم. البته اگر قرار باشد به تصویب نهایی برسد و اجرا شود بطور حتم مدیران ارشد دولت و استانداران محترم موضوع را کاملا براساس قانون انجام خواهند داد و هیچ نگرانی ای وجود ندارد.

بله، استعفای من به دلیل کاندید شدن برای مجلس دهم است و امیدوارم که بتوانم نقش خود را در جایگاهی که هستم به خوبی ایفا کنم وهمچنین امیدوارم مجلس دهم کارامد و در جهت تحقق برنامه های دولت ونظام،  تلاش حداکثری داشته باشد و مدیرانی انتخاب شوند که آشنا به مسائل کشور و اقتضائات بین المللی باشند و بتوانند بعنوان قوه متفکره ی نظام نقش خودرا بخوبی ایفا کند.