پرونده دانشگاه ايرانيان به قوه قضاييه ارجاع مي‌شود

مصطفي افضلي فرد در گفت وگو با خانه‌ملت، تصريح کرد: حتي اگر مورد معين چک 16 ميلياردي واصل شده به حساب دانشگاه ايرانيان مشکل قانوني نداشته باشد، اخذ مجوز براي دانشگاه ايرانيان از بعد نقض ماده 598 قانون مجازات اسلامي مشکل‌ساز خواهد بود. نماينده اردبيل با بيان اينکه مجوز دانشگاه ايرانيان با ماده 598 قانون مجازات اسلامي در تعارض است،ادامه داد: حتي اگر بودجه دانشگاه مذکور به خزانه دولت نيز بازگردد مسئولان اخذ اعتبارات براي اين دانشگاه بايد پاسخگوي تخلفات صورت گرفته باشند. وي از ارايه گزارش نهايي تخلفات دانشگاه ايرانيان تا پايان مهرماه خبر داد و افزود: پرونده دانشگاه ايرانيان درحال حاضر توسط کارشناسان درحال بررسي است و پس از ارايه گزارش اين کارشناسان نتيجه نهايي اعلام خواهد شد.

سخنگوي کميسيون اصل نود قانون اساسي با اشاره به اينکه بازگشت بودجه تعلق گرفته به دانشگاه ايرانيان نافي پيگيري قضايي از مسئولان تخصيص اين بودجه نيست، گفت: بررسي پرونده دانشگاه ايرانيان همچنان ادامه دارد و در صورت تکميل شدن به قوه قضاييه ارجاع داده مي‌شود.

اين نماينده مجلس نهم با بيان اين که دولت دهم بودجه کشوررا در مکاني غير از مکان معين هزينه کرده است، افزود: اگر بودجه‌‌اي مذکور که به دانشگاه ايرانيان اختصاص يافته نيز بازگشت داده شود به خزانه باز هم نافي رسيدگي قضايي به آن نيست و پس از تکميل شدن به قوه قضاييه تحويل داده مي‌شود.

افضلي‌فرد ادامه داد: کارشناسان ميزان انطباق دريافتي‌هاي دانشگاه‌ ايرانيان را با ماده 598 قانون مجازات‌هاي اسلامي بررسي مي‌کنند.

منبع:روزنامه مردم سالاری