محکومیت حکومتی ها در پرونده 3‌هزار‌میلیاردی

به گزارش ایسنا آملی‌لاریجانی طی سخنانی در سیزدهمین اجلاس آمبودزمان آسیایی که در سالن اجلاس سران در حال برگزاری است با اشاره به فعالیت دستگاه‌های نظارتی کشور، گفت: «در پرونده فساد سه‌هزار‌میلیاردی افرادی از کارگزاران حکومتی با مستندات کاملا روشن محکوم شدند که با آنها برخورد سنگینی خواهد شد.»

وی با بیان اینکه اگر با فساد مبارزه می‌شود برای این است که حقوق آحاد ملت تامین شود، افزود: «رسیدگی به شکایات مردمی از نهادهای دولتی، بحث حقوق‌بشر و مبارزه با فساد مسایل بسیار مهمی هستند و این مسایل به‌ویژه در جهان امروز ذهن اندیشمندان را به خود معطوف کرده است.»

وی ادامه داد: «رسیدگی به شکایات شهروندان، جلوگیری از فساد و حقوق‌بشر مقوله‌های متفاوتی هستند، ولی با هم در ارتباط هستند. ارتباط این بخش با آمبودزمان بسته به این است که تعریف ما از آمبودزمان چه باشد.»

وی با اشاره به تشکیل سازمان بازرسی کل کشور توسط قوه‌قضاییه گفت: «یکی از ویژگی‌های دستگا‌ه‌های نظارتی ما مانند دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور این است که از قوه‌مجریه مستقل هستند، زیرا قوه‌قضاییه در کشور ما از قوه‌مجریه مستقل است.»

وی گفت: «همچنین ستاد حقوق‌بشر قوه‌قضاییه بر اساس مصوبه شورایعالی امنیت ملی متشکل از عالی‌ترین مسوولان از وزرا و دستگاه‌ قضایی تشکیل شده‌ است که رییس این ستاد رییس قوه‌قضاییه است.»

آملی‌لاریجانی با اشاره به نقش سازمان بازرسی در کشف فساد سه‌هزار‌میلیاردی گفت: «در این پرونده علی‌رغم همه تبلیغاتی که شد متهمان محاکمه شدند، برخی احکام اجرا شد و برخی هم اجرایی می‌شوند.»

وی با تاکید بر ضرورت نظارت بر کار کارگزاران حکومتی، گفت: «در همین پرونده فساد اخیر، برخی از افراد کارگزار حکومتی با مستندات کاملا روشن محکوم شدند و برخورد سنگینی هم با آنها خواهد شد، زیرا ما معتقدیم که مقابله‌نکردن با فساد باعث می‌شود دستگاه‌ها به فساد آلوده شوند.»

وی افزود: «اگر با فساد مبارزه می‌شود برای این است که حقوق آحاد ملت تامین شود؛ بنابراین تمام این مسایل نظارتی به نحوی برای استیفای حقوق ملت است.»

کمتر از دو سال پیش بود که در بانک صادرات ایران پرده از اختلاسی سه‌هزار‌میلیاردی برداشته شد؛ اختلاسی که به‌عنوان بزرگ‌ترین تخلف مالی در تاریخ ایران نام گرفت. متهم اصلی پرونده امیر منصور‌آریا مدیرعامل بانک آریا است که پس از بازداشت وی مجوز این بانک هم لغو شد. در این اختلاس چندین بانک دولتی و خصوصی دخالت داشتند. یکی از متهمان این پرونده محمودرضا خاوری است که پس از افشای فساد سه‌هزار‌میلیاردی از سمت خود، مدیرعاملی بانک ملی ایران استعفا داد و به کانادا رفت. ایران تلاش‌هایی برای بازگرداندن وی انجام داده اما تاکنون دولت کانادا همکاری با ایران در این خصوص نداشته است. وی در تورنتو کانادا در ویلایی سه‌میلیون‌دلاری زندگی می‌کند که همین موضوع مدت‌ها نقل محافل شده بود. مسوولان قوه‌قضاییه اعلام کرده‌اند که می‌خواهند خاوری را غیابی محاکمه کنند. پیش از این اعلام شده بود که 250نفر در این اختلاس دست داشته‌اند که چهار نفر از متهمان به اعدام محکوم شده‌اند و بقیه مجرمان به حبس ‌ابد و کمتر محکوم شده‌اند. قاضی سراج از دخالت سه نماینده مجلس در این اختلاس خبر داده بود.