ایران و آمریکا؛ دیپلماسی در آینه تاریخ و آزمون آینده

ایران و آمریکا؛ دیپلماسی در آینه تاریخ و آزمون آینده

مینو خالقی - «صلح پایدار تنها زمانی ممکن است که طرفین به هزینه‌های تنش‌آفرینی بیشتر از منافع آن بیندیشند»، شاید بیش از هر زمان دیگری درباره رابطه ایران و آمریکا، خصوصا در شرایط فعلی، مصداق داشته باشد.
روندها و چشم‌‌‌انداز اقتصاد دیجیتال در ۲۰۲۵

روندها و چشم‌‌‌انداز اقتصاد دیجیتال در ۲۰۲۵

محمدمهدی محمدی - اقتصاد دیجیتال با تعریف سازوکارهای اقتصادی مبتنی بر داده و فناوری، به یکی از مهم‌ترین عناصر ساختار اقتصادی جهانی تبدیل شده است. این مفهوم نه تنها شامل تجارت الکترونیک می‌شود، بلکه به تمامی ابعاد استفاده از فناوری‌های دیجیتال در زندگی روزمره، از مبادلات مالی تا ارتباطات، پرداخته و تأثیر قابل توجهی بر رفتارهای اجتماعی، فرآیندهای مدیریتی و ساختارهای زیرساختی جوامع دارد. با پیشرفت‌های مداوم و ظهور فناوری‌های نوآورانه، به‌ویژه در حوزه‌های هوش مصنوعی، بیگ دیتا، اینترنت اشیاء و بلاک‌چین، تحولات عمیق‌تری در بازارهای جهانی و شکل‌گیری مدل‌های کسب‌وکار جدید مشاهده می‌شود.
دوشنبه ۳۰ تير ۱۴۰۴ - 2025 July 21
کد خبر: ۵۲۷۹۹
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۲:۱۰

یک حکم

 تدبیر24: بهمن کشاورز - روز پنجشنبه از سوی سخنگوی قوه قضائیه اعلام شد که مهدی هاشمی دارای جرائمی نظیر اختلاس، ارتشاء و مسائل امنیتی است که هر سه حکم با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی توسط دادگاه تجدیدنظر تایید و ابلاغ شده است. مهدی هاشمی سه جرم داشته که طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی هر یک از جرائم، مجازات مستقل می‎گیرد و در مقام اجرا نیز طبق همین ماده قانونی اشد آن حکم اجرا می‎شود. مهدی هاشمی در کیفرخواست 12 اتهام داشت که دادگاه بدوی آنها را ادغام کرد، اتهامات دیگری در نیز در کیفرخواست وجود داشت‌ که برخی از اتهامات را دادگاه بدوی با هم ادغام و اعلام کرد درست است که عناوین جرائم مختلف است اما یک فعل و یک جرم نیست لذا برخی اتهامات ایشان ادغام و از برخی تبرئه شدند. مهدی هاشمی در خصوص جاسوسی تبرئه شد اما برخی مسائل امنیتی مانند اختلاس و ارتشاء را دادگاه بدوی حکم داد و دادگاه تجدیدنظر نیز با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی تایید کرد. در مورد اختلاس، طبق قانون اگر چنانچه توأم با جعل باشد مجازات بین هفت تا 10سال است اگر بدون جعل باشد بین پنج تا 10سال خواهد بود و طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی حاکم موظف است که 10سال را بدهد. حکم از سوی قوه قضائیه اعلام شده است و بر اساس قانون آیین دادرسی بعد از اینکه حکمی از طرف دادگاه تجدیدنظر قطعی اعلام شد، تنها در یک صورت امکان اعتراض به حکم وجود دارد و آن، استفاده از اعاده دادرسی است که اعاده دادرسی نیز در ایران روند پیچیده‌ای دارد؛ رئیس قوه قضائیه با بررسی ابعاد حکم صادر و قطعیت یافته و در صورتی که حکم صادره را خلاف شرع بداند در آن صورت دستور اعاده دادرسی را صادر خواهد کرد همچنین بر اساس مرّ قانون، از اختیارات رئیس دیوان‌عالی کشور است در صورتی که حکم صادره مطابق ماده272 قانون شامل صدور قرار اعاده دادرسی باشد دستور اعاده دادرسی را صادر کند. این قواعد مشمول تمامی افراد شده و کسانی که صلاحیت لازم را داشته باشند، می‌توانند از این قانون استفاده کنند همچنین اگر مجرم زمانی قبل از صدور حکم را در زندان گذرانده باشد آن مدت از مقدارحکم صادره برای وی کاسته خواهد شد. البته درمورد اجرای حکم باید اذعان داشت که وی طی یک احضاریه به دادگاه جلب شده تا حکم وی اجرا شود.
 
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما: