دردسرهای ممنوعیت قضایی رییس دولت اصلاحات برای رسانه ها

 تدبیر24:مهدی روزبهانی:ماجرا از سؤال یک خبرنگار، علنی شد. سخنگوی قوه قضائیه بهمن ماه سال گذشته در نشست خبری خود، تذکر دادستانی به رسانه‌ها را در مورد ممنوعیت انتشار اخبار و تصاویر مرتبط با رئیس دولت اصلاحات تأیید کرد. بعد از این، نام و تصویر رئیس‌جمهوری سابق برای فعالان رسانه‌ای بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت و این دستور ممنوعیت با اتفاقاتی که برای خاندان خاتمی رخ داد شرایط خاصی پیدا کرد. با این حال هرچند برخی جریان‌های سیاسی برای رفع این ممنوعیت تلاش کردند؛ در این مدت جز چند مورد ذکر نام و تصویر جسته و گریخته و با کنایه از رئیس دولت اصلاحات، دیگر اثری از او در رسانه‌ها نبوده است و گویا خود او هم با عدم حضور در بسیاری از محافل ترجیح داده است برای رسانه‌ها دردسرساز نشود چون دادستانی وقتی با سایت جماران با همین اتهام برخورد کرد، نشان داد که سر شوخی با کسی ندارد.

به گزارش "سایت روز نو " سال پیش، قبل از آنکه غلامحسین محسنی اژه‌ای به طور رسمی ممنوعیت رسانه‌ای رئیس دولت اصلاحات را تأیید کند، شنیده‌های متعددی از تذکر دادستانی تهران در جلسه‌ای به مدیران مسئول رسانه‌ها وجود داشت. گویا در این جلسه محمود دعایی، مدیرمسئول روزنامه اطلاعات نیز به این تذکر معترض می‌شود و جلسه را ترک می‌کند. با این حال رسانه‌ها اجرای این تذکر را در پیش گرفته بودند؛ چنانچه پیام رئیس دولت اصلاحات به کنگره سراسری حزب اراده ملت ایران در یکم اسفندماه سال 93 برخلاف پیام او به گردهمایی اصلاح‌طلبان در چندی قبل‌تر، در هیچ رسانه‌ای منعکس نشد.

البته واکنش خاصی هم نسبت به این حذف در افکارعمومی دیده نمی‌شد تا اینکه اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری آن را علنی کرد. سخنگوی دستگاه قضا اواخر بهمن ماه در هفتاد و چهارمین نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگاری که درباره علت تذکر دادستانی تهران به مدیران مسئول رسانه‌ها و ممنوعیت به کار بردن اسم، تصاویر و اخبار مربوط به رئیس دولت اصلاحات، اظهار کرد: کسانی که از نظر شورای عالی امنیت ملی یا قوه قضائیه به عنوان سران فتنه محسوب شدند، دستگاه قضایی و دادستانی می‌تواند به عنوان یک اقدام، دستوراتی در این رابطه صادر کند. وی ادامه داد: در مورد همین فرد مورد نظر شما دستور داده‌اند که رسانه‌ها حق ندارند تصویر یا مطالب ایشان را منتقل کنند. دادستانی تهران این اقدام را انجام داده و این دستور نیز همچنان باقی است و گفته شده که اگر رسانه‌ای خلاف آن عمل کند با آن رسانه برخورد خواهد شد.

اما به هرحال، علنی شدن این ممنوعیت از سوی اژه‌ای واکنش افکارعمومی را برانگیخت. همگام با این حذف رسانه‌ای، کاربران شبکه‌های اجتماعی کمپین‌های تبلیغاتی با نام رئیس دولت اصلاحات به راه انداختند و بعضا عکس‌های یادگاری خود را با وی منتشر کردند."#من سیدمحمد خاتمی هستم" تا مدتی مطلب اول شبکه‌های مختلف اجتماعی بود. اما اندکی بعد، این ممنوعیت شرایط جدیدی پیدا کرد. فاطمه خاتمی، دختر بزرگ آیت‌الله سید روح‌الله خاتمی و خواهر رئیس دولت اصلاحات درگذشت. پیام‌های تسلیت مسئولان عالی کشور به بیت آیت‌الله خاتمی و تکرار واژه "..." در رسانه‌ها با حساسیت دنبال می‌شد. در همین حال هم قوه قضائیه نشان داد که بر سر موضع خود در مورد ممنوعیت رئیس دولت اصلاحات استوار است. از این رو دو سایت جماران و بهارنیوز به دلیل انتشار عکس رئیس‌جمهوری سابق کشورمان در مراسم ترحیم خواهرش فیلتر شدند. هرچند این فیلترینگ دیری نپایید؛ اما این دو سایت وقتی رفع فیلتر شدند که تصویر رئیس دولت اصلاحات حذف شده بود.

اما به هر حال، خبرگزاری‌ها و مطبوعات، پیام تسلیت رئیس‌جمهوری و دبیر شورای عالی امنیت ملی به رئیس دولت اصلاحات را منتشر کردند؛ با این قید که در تیتر مطالب، اشاره مستقیمی به نام رئیس دولت اصلاحات نشده بود. مراسم ختم مرحومه فاطمه خاتمی در تهران نیز با استقبال زیادی مواجه شد به طوری که به یک وعده‌گاه سیاسی تبدیل شد و خیلی از شخصیت‌های سیاسی از جمله اعضای کابینه روحانی در حاشیه این مراسم به سؤالات خبرنگاران پاسخ گفتند. هرچند که تقریبا در تمام تیتر اخبار اشاره مستقیمی به نام رئیس دولت اصلاحات نشد اما عنوان "..." تا پایان سال، بارها روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت و از سوی افکارعمومی نیز با حساسیت خاصی دنبال می‌شد.

این ممنوعیت در ابتدای سال 94 نیز با یک بحران دیگر مواجه شد. این بار همسر مرحوم آیت‌الله سید روح‌الله خاتمی و مادر رئیس دولت اصلاحات در تعطیلات عید دارفانی را وداع گفت. بازهم پیام‌های تسلیت و باز هم مراسم ختم، حصر رسانه‌ای را دچار محدودیت کرد. در هنگامه درگذشت خواهر "او"، اگر تنها بخشی از مسئولان دولتی به شخص "او" تسلیت گفتند؛ اما این بار به دنبال درگذشت مادرش، همه مسئولان از علی لاریجانی رئیس قوه مقننه گرفته تا برخی مراجع تقلید مانند آیت‌الله صافی گلپایگانی و جوادی آملی، شخص "او" را خطاب پیام تسلیت خود قرار دادند.

در این ماجرا، فعالان مطبوعاتی وضعیت ویژه‌ای را تجربه کردند و برای انتشار اخبار، بین سندان افکارعمومی و دادستانی قرار گرفتند.

مصائب مواجهه با نام رئیس دولت اصلاحات و چگونگی انتشار اخبار مربوط به او، موضوعی است که روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای در گفت‌وگو با سایت روز نو ، به طرح آن پرداخته‌اند:

در این رابطه، «فؤاد شمس»، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه نشریه صدا معتقد است که بعد از ممنوعیت انتشار عکس و نام آقای رئیس جمهوری اسبق کشورمان، ما با تجربه جدیدی از روزنامه‌نگاری و سیاست‌ورزی مواجه بودیم که می‌توان آن را "سیاست تسلیت" و روزنامه‌نگاری ترحیم نامید. شمس در گفت‌گو با روز نو می‌گوید: متأسفانه بعد از اعلام این خبر ممنوعیت، شاهد فوت دو تن از نزدیکان رییس دولت اصلاحات بودیم. خواهر و مادر رئیس جمهوری اسبق در فاصله زمانی کوتاهی دارفانی را وداع گفتند. بعد از آن شاهد خیل عظیم تسلیت‌ها از شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی بودیم که آن ممنوعیت اولیه را شکست. خصوصا اینکه رؤسای قوای مجریه و مقننه شخصا به خود "..." تسلیت گفتند و این بهانه‌ای شد که این ممنوعیت نادیده گرفته شود. اما هنوز هم انتشار عکس وی برای ما روزنامه‌نگاران دردسرزاست. همه ترجیح می‌دهند برای حفظ رسانه خود عکسی از او منتشر نکنند. اما مگر می‌شود چنین چهره‌ای را از رسانه‌ها حذف کرد؟ به هر روی نام و چهره او حذف‌نشدنی است و این‌دست ممنوعیت‌ها، نمی‌تواند موجب این اتفاق شود.

همچنین در این رابطه، «شایان ربیعی»، دبیر تحریریه روزنامه ابتکار می‌گوید که پیش از این نام او باید نوشته می‌شد تا مخاطبان رسانه‌ها و به ویژه روزنامه‌ها متوجه شوند که خبری به او ارتباط دارد. اما حالا به نوشتن نامش نیازی نیست. هم روزنامه‌نگاران یاد گرفته‌اند که چگونه اخبار او را بدون ذکر نام منتشر کنند و هم مخاطبان روزنامه‌ها دریافته‌اند که چگونه نام و نشان او را از میان تیترها و عکس‌های روزنامه‌ها و رسانه‌ها بخوانند و ببینند.

ربیعی در گفت‌وگو با  روز نو  می‌افزاید: پیش از این، فقط نام خودش به او ارجاع می داد اما حالا بخش اول این معادله گسترش یافته است، مخاطبان روزنامه‌ها و رسانه‌های مجازی می‌دانند که خاندان خاتمی یعنی او، بیت خاتمی یعنی او، خانواده داغدار یعنی او و .... برهمین اساس در انعکاس اخبار مربوط به به درگذشت خواهر و والده رئیس دولت اصلاحات، رسانه‌ها و مخاطبانشان مشکل بزرگی نداشتند.

وی معقتد است: نه فقط در این موضوع که در ادامه و در آینده هم رسانه‌ها می‌دانند که چگونه اخبار او را بدون نام بردن از او منتشر کنند و مخاطبانشان هم همه چیز را بی‌کم و کاست بفهمند و بدانند چگونه نیمی از خبر منتشر شود و نیم دیگر خبر را مخاطبان روزنامه‌ها در دلشان مرور کنند. اما داستان آنجاست که وقتی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی، رئیس جمهور 24 میلیونی کشور، رئیس مجلس شورای اسلامی، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور، یادگار بنیانگذار انقلاب اسلامی و بسیاری دیگر از او با پیشوندهای حجت‌الاسلام، سرور، بزرگوار و ... در پیام‌های تسلیت‌شان نام می‌برند، چرا رسانه‌های همین کشور باید سران برجسته نظام و کشور را سانسور کنند؟

«محسن ماندگاری»، سردبیر سابق روزنامه جام‌جم در گفت‌وگو با روز نو درباره ارزیابی خود از ممنوعیت رسانه‌ای رئیس دولت اصلاحات می‌گوید: به نظر می‌رسد اقدامات این‌چنینی که به صورت رسمی و ابلاغی صورت می‌گیرد، نتیجه مد نظر ابلاغ‌کنندگان را حاصل نخواهد کرد؛ بلکه موجب تقویت رسانه‌ای این فرد و یا افرادی نظیر آن‌ها خواهد شد. مخصوصا الان با شبکه اجتماعی و رسانه‌های مجازی مبتنی بر موبایل به نظر می‌رسد که اساسا امکان ممنوع‌الخبر یا ممنوع‌التصویر کردن یا حصر رسانه‌ای افراد وجود ندارد.

ماندگاری معتقد است که اگر رسانه‌های رسمی مکتوب و خبرگزاری‌ها هم از انتشار اخبار و تصاویر فرد یا افرادی منع بشوند باز هم در جهان جدید در صورت خبرساز بودن این افراد، اخبارشان به طور وسیع‌تری در شبکه‌‌های غیررسمی منتشر می‌شود و اتفاقا این رسانه‌های مجازی و شبکه‌ها به دلیل اینکه اعتبار و صحت آنها قابل سنجش نیست و اخبار و شایعات گسترده‌ای در آن منتشر می‌شود،‌ کنترل اخبارشان سخت‌تر است و چه بسا هزینه‌های آن خیلی بیشتر از انتشار تصاویر و اخبار این آقایان در رسانه‌های رسمی‌تر باشد.

کسری نوری، سردبیر روزنامه شهروند درگفت‌وگو با روزنو  معتقد است که این یک محدودیت بی‌مورد و ناشایست است. نوری درباره تجربه کاری خود می‌گوید: طبق دستور که نمی‌توانستیم نقل قول‌ مستقیم رئیس دولت اصلاحات را منتشر کنیم اما برای انتشار اخبار مرتبط با ایشان دچار سردرگمی شده بودیم که چه باید کرد. در نهایت بر اساس اجتهاد شخصی خود عمل کردیم و اخبار مرتبط با ایشان را منتشر کردیم. ولی به نظرم این سردرگمی برای انتشار اخبار رئیس جمهوری سابق زیبنده نظام نیست.

اما حبیب ترکاشوند، مدیرکل سیاسی خبرگزاری فارس در این باره این‌گونه نظر می‌دهد: انتخابات سال ۸۸ ریاست جمهوری همانند تمام انتخابات‌های سه دهه انقلاب اسلامی برگزار شد و این بار با حضور ۴۰ میلیونی مردم رکورد شرکت‌کنندگان در انتخابات شکسته شد. درصد مشارکت قریب ۸۵ درصد اعلام شد رقمی که فقط ان را در همه پرسی جمهوری اسلامی در فروردین ۵۸ سراغ داریم. اما عده‌ای متوهم که فقط خود را معیار رأی ملت می‌دانند این موفقیت شگرف را با شورش علیه رأی ملت بر کام نظام تلخ کردند. کلیدواژه شورش علیه جمهوریت نظام «تقلب» بود اما هیچ‌گاه نگفتند چگونه؟ و تا به حال نیز حتی یک دلیل برای ادعای سنگین خود نیاورده‌اند. در این میان همراهی رئیس دولت اصلاحات با دو رأس دیگر فتنه از همه تلخ‌تر بود؛ چراکه او برخلاف دو رفیقش، هشت سال مسئول اجرایی نظام بود و بیش از هر کسی با ساز و کار انتخابات ایران آشنا بود و می‌دانست تقلب در سطح بسیار کمتر نیز در جمهوری اسلامی امکان‌پذیر نیست تا برسد به ۱۱ میلیون. فتنه عظیم ۸۸ بزرگترین ضربه به حیثیت نظام طی ۳۶ سال گذشته بود. دو رأس اصلی آن بعد از ۲۵ بهمن ۸۹ در حصر خانگی قرار گرفتند اما تنها محدودیتی که برای ضلع سوم فتنه قائل شدند ممنوع‌التصویری در رسانه‌هاست. جالب اینکه عده‌ای به این حداقل نیز اعتراض دارند و لابد انتظار دارند بار دیگر وی با همان ساز و کاری که علیه آن طغیان کرده بودند به مسئولیت برسد بی‌آنکه از گناه بزرگ خود در پیشگاه ملت عذرخواهی کند. آقای خاتمی قبل از هر چیز باید تکلیفش را با خود روشن کند؛ «با نظام» است یا «بر نظام»؟

اما در این‌باره، قدرت‌الله رحمانی استاد حقوق چندی پیش در نشستی با موضوع توقیف مطبوعات در دانشگاه علامه طباطبایی در پاسخ به سؤال دانشجویان درباره مبانی حقوقی آن پاسخ داد: این از موضوعاتی است که پاسخی حقوقی ندارد مگر به استناد به مصوبه شورای عالی امنیت ملی.وی تأکید کرد: در این زمینه شورا می‌تواند و این صلاحیت را دارد سانسور قانونی را اعمال کند و از طریق نهاد مربوطه که وزارت ارشاد است به رسانه‌ها این ممنوعیت را ابلاغ نماید؛‌ اما باید بدانیم که این صلاحیت استثنایی است و اصل نیست. اصل، آزادی بیان و منع سانسور است. رحمانی همچنین گفت: در عمل هم می‌بینیم که اتفاق دیگری افتاده و اتفاقا رسانه‌ها بیان و تصویر شخصی را که از او نام می‌برید منتشر می‌کنند و مشکلی هم پیش نمی‌آید. در صدا و سیما هم اتفاقا اخیرا تصاویر خوبی از ایشان منتشر شده که می‌تواند فتح بابی برای سست کردن این اقدام و در نهایت لغو آن باشد.

در همین زمینه، باقر انصاری استاد حقوق هم اظهار کرد: در پاسخ به اعتراضات به این ممنوعیت درباره رئیس دولت اصلاحات، گفته شد که دادستان از اختیارات خودش استفاده کرده است و مصوبه شوراست. باید در این زمینه تأکید کنم که مصوبات شورا محدود به شرایط اضطراری است و باید موقتی باشد و با رفع آن دلایل و شرایط، معنایش را از دست می‌دهد.

دردسر این ممنوعیت دامن مسئولان دولت را نیز گرفته است. چندی پیش مجمع روحانیون مبارز برای رفع حصر رسانه‌ای عضو ارشد خود وارد عمل شد. اواسط اردیبهشت سال جاری نامه‌ای با امضای ​آیت‌الله سید محمد موسوی خوئینی خطاب به رئیس‌جمهوری منتشر شد که در متن این نامه آمده است: مجمع روحانیون مبارز از ریاست محترم جمهوری که یکی از وظایف مهم ایشان اجرای قانون اساسی است درخواست می‌نماید که با استفاده از اختیاراتی که قانون به ایشان داده است از تخلفاتی که در کشور از قانون اساسی جمهوری اسلامی رخ می‌دهد از آن جمله مورد یاد شده جلوگیری نمایند. اما مقامات دولتی از توضیح در مورد سرنوشت این نامه طفره رفتند. محمدباقر نوبخت یک بار در نشست خبری خود با خبرنگاران در مورد پاسخ رئیس‌جمهوری به این نامه گفت که از شخص رئیس‌جمهوری می‌پرسم و بعدا اعلام می‌کنم اما بعدا این‌گونه اظهار کرد که ما این نامه را در دولت دریافت نکردیم؛ نمی‌دانم که این نامه به رئیس‌جمهوری داده شده است یا نه. با این حال تنها حجت الاسلام محمد مقدم از اعضای مجمع روحانیون مبارز گفته که روحانی به این نامه پاسخ داده و نامه را به قوه قضائیه ارجاع داده است.

دستوری برای رفع این ممنوعیت اعلام نشده است و همچنان رسانه‌ها از ذکر نامه وی خودداری می‌کنند هرچند که در برخی یادداشت‌ها و مطالب اشاره‌ای به او می‌شود چنان‌که صدا و سیما در برنامه‌ای با عنوان "لبخند گل" با موضوع مذاکرات هسته‌ای تصویری از وی را نمایش داد.