چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۴ - 2025 November 05
- آیا پناهیان تذکر میگیرد؟
- آموزش کودکان برای فردای بهتر سرزمین
- جهان در آستانه‌ی بازچینش رقابت
- FATF و بحث اعتمادسازی
- چشمانداز مبهم ۱۴۰۴ بازار مسکن
- لحظه عجیب شرمگین شدن یک انسان
- عليه خاموشي زنان در تاريخ و فرهنگ ايران
- چشمانداز مبهم ۱۴۰۴ بازار مسکن
- اقتصاد دیجیتال و تابآوری زنجیره ارزش پتروشیمی زیر فشار تحریم
- کشاورزان برای تولید انگیزه ندارند
- اسنپبك و تداوم ابهام راهبردي
- منابع انسانی در بزنگاه آینده
- از جيب مشتري به نام خودروساز به كام قطعه ساز
- غزه و گروگان ابدی تاریخ
- هفت بر یک. مهمِ بیاهمیت!
- انقلاب نسل زد
- پیگیری خسارات جنگ ۱۲ روزه در مراجع جهانی
- تندروها فراتر از یک جریان سیاسیاند
سپرده قانونی بانکها کافی نیست
تدبیر24 : مدیرعامل بانک مسکن گفت: تنها تفاوتی که از جهت مقام ناظر بین بانک‌های توسعه ای و تجاری وجود دارد، این است که بانک مرکزی سپرده‌های قانونی بانک های تجاری را 13 درصد و بانک‌های تخصصی و توسعه ای را 10 درصد اعلام کرده است ولی این کافی نیست.
به نقل از روابط عمومی این بانک، محمدهاشم بت شکن که در همایش نقش بانک های توسعه‌ای در توسعه و رونق اقتصاد کشور در مرکز همایش‌های دانشگاه تهران سخن می‌گفت، افزود: ویژگی اصلی بانک‌های توسعه ای این است که بتوانند تجهیز منابع بلند مدت و در عین حال ارزان قیمت را برای بخش‌هایی که بازار نمی‌تواند به شکل رقابتی وارد آن شود، انجام دهند.
وی در تشریح دیگر ویژگی‌های بانک‌های توسعه‌ای اظهار داشت: به دلیل این که بانک‌های توسعه‌ای در یک بخش خاص فعالیت می‌کنند، انباشت سرمایه انسانی و دانش و تجربه در آن شکل گرفته و می‌تواند به عنوان پل ارتباطی بین بخش مسکن و مشتری اعم از تسهیلات گیرنده و یا سپرده‌گذار و مقام سیاست‌گذار باشد.
بت شکن با بیان اینکه بانک توسعه‌ای می‌تواند راهکارهایی به دولت پیشنهاد بدهد که کاملا اجرایی است، افزود: دولت به عنوان حاکمیت برای اجرای سیاست های توسعه ای لازم است که اخبار و اطلاعات بخش مسکن را داشته باشد که بانک های توسعه ای به دلیل ارتباط مستقیم با مشتریان و کارکنان می توانند مشکلات این بخش را شناسایی و به سیاست‌گذار منتقل کنند.
وی تاکید کرد: بانک مسکن با 75 سال تجربه دیرینه می‌تواند این تجربه را در اختیار سیاست‌گذار بخش مسکن قرار دهد.
بت شکن با بیان این که بانک‌های توسعه‌ای محور توسعه و پیشران توسعه اقتصادی کشور و مجری اقتصاد مقاومتی هستند ادامه داد: بانک‌های توسعه‌ای قانون و مقررات احتیاطی و نظارتی متفاوتی می‌خواهند و به طور کلی سیاست‌های اعتباری و مالی مستقلی را می‌طلبند و ما نباید با همان خط کشی که یک بانک تجاری اداره می شود، پیش برویم.
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی 
نظر شما:
نیازمندیها
