ایران و آمریکا؛ دیپلماسی در آینه تاریخ و آزمون آینده

ایران و آمریکا؛ دیپلماسی در آینه تاریخ و آزمون آینده

مینو خالقی - «صلح پایدار تنها زمانی ممکن است که طرفین به هزینه‌های تنش‌آفرینی بیشتر از منافع آن بیندیشند»، شاید بیش از هر زمان دیگری درباره رابطه ایران و آمریکا، خصوصا در شرایط فعلی، مصداق داشته باشد.
روندها و چشم‌‌‌انداز اقتصاد دیجیتال در ۲۰۲۵

روندها و چشم‌‌‌انداز اقتصاد دیجیتال در ۲۰۲۵

محمدمهدی محمدی - اقتصاد دیجیتال با تعریف سازوکارهای اقتصادی مبتنی بر داده و فناوری، به یکی از مهم‌ترین عناصر ساختار اقتصادی جهانی تبدیل شده است. این مفهوم نه تنها شامل تجارت الکترونیک می‌شود، بلکه به تمامی ابعاد استفاده از فناوری‌های دیجیتال در زندگی روزمره، از مبادلات مالی تا ارتباطات، پرداخته و تأثیر قابل توجهی بر رفتارهای اجتماعی، فرآیندهای مدیریتی و ساختارهای زیرساختی جوامع دارد. با پیشرفت‌های مداوم و ظهور فناوری‌های نوآورانه، به‌ویژه در حوزه‌های هوش مصنوعی، بیگ دیتا، اینترنت اشیاء و بلاک‌چین، تحولات عمیق‌تری در بازارهای جهانی و شکل‌گیری مدل‌های کسب‌وکار جدید مشاهده می‌شود.
دوشنبه ۳۰ تير ۱۴۰۴ - 2025 July 21
کد خبر: ۵۶۱۴
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۲ - ۱۱:۱۳
گزارش اقتصادی معاون اول رییس‌جمهوری در روز جهانی استاندارد

ثروتمندان را از قهرست یارانه حذف می کنیم

در همین خصوص اسحاق جهانگیری می‌گوید: «باید به سمتی برویم که به جای حذف یارانه نقدی چند دهک، افراد نیازمند دریافت یارانه را شناسایی کنیم.»
تدبیر24: روز جهانی استاندارد و مراسمی با این مضمون شاید بهانه خوبی بود تا معاون اول رییس‌جمهوری با اشاره به گوشه‌ای از کارنامه دولت دهم و اقتصاد نامتوازنی که باقی گذاشته است، از نگرانی‌های دولتی بگوید که قول داده در 100 روز نخست آغاز به کارش، مردم تغییر را در وضعیت معیشت خود حس کنند.
اسحاق جهانگیری که از او به عنوان وزنه اقتصادی در کابینه یازدهم یاد می‌شود، در مراسم روز استاندارد و حواشی آن، عملکرد دولت دهمی‌ها در سال 91 را «بد» توصیف کرد و از کسری دخل‌وخرجی گفت که هر ماه فشار بسیاری را برای پرداخت یارانه نقدی بر شانه‌های دولت وارد می‌کند و دولتی‌ها مجبورند با کسری هزار‌میلیارد تومانی، سه‌هزار و 500میلیارد تومان یارانه نقدی به تمام گروه‌های درآمدی پرداخت کنند. این کسری منابع، حالا سایه احتمال قطع یارانه نقدی را بر سر هدفمندی انداخته و در همین خصوص اسحاق جهانگیری می‌گوید: «باید به سمتی برویم که به جای حذف یارانه نقدی چند دهک، افراد نیازمند دریافت یارانه را شناسایی کنیم.»
او، با اشاره به این‌که دولت یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که سند چشم‌انداز 20ساله در نیمه راه است و نیمی از برنامه پنج‌ساله پنجم هم گذشته و در نیمه دوم اجرای آن قرار داریم و ارزیابی‌های ما نیز نشان می‌دهد که عملکردها با اهداف فاصله چشمگیری دارد، گفت: «دوستانی که کارنامه قبلی را از خود بر جای گذاشتند و دوستان دیگری که از آن کارنامه دفاع می‌کردند، ما را وارد حاشیه‌ها نکنند و بگذارند ما با عقل و تدبیر به مسائل اصلی کشور بپردازیم، زیرا اگر وارد حاشیه شویم مسائل خوبی به وجود نمی‌آید.»
معاون اول رییس‌جمهور، در ادامه به اهداف کمی اشاره کرد که در برنامه توسعه پنجم، در نظر گرفته شده و یادآور شد: «برای تولید ناخالص ملی، یک رشد هشت‌درصدی و تورم نیز تک‌رقمی پیش‌بینی شده بود اما در شرایط کنونی این اعداد از گفت‌وگوهای ما حذف شده و اعداد و ارقام دیگری جایگزین شده‌اند.»
رتبه نگران‌کننده شاخص فساد
جهانگیری با تاکید بر این‌که وضعیت کارنامه عملکرد در سال 91 وضعیت بدی بوده است، گفت: «رشد اقتصادی کشور در سال 91 منفی 5/8 درصد، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص منفی 21/9 درصد، رشد تشکیل سرمایه در بخش ساختمان منفی 32درصد، رشد مصرف بخش خصوصی منفی 1/9 درصد و تورم در پایان سال 91 هم 30/5 درصد بوده است، این نرخ در شهریورماه سال‌جاری به 40/1 درصد رسیده است. در کنار این آمارها، رشد پایه پولی و نقدینگی در شرایط نگران‌کننده‌ای قرار دارد و شاخص فساد نیز رتبه نگران‌کننده‌‌ای را به خود اختصاص داده است، این آمارها نشان می‌دهد که کارنامه عملکردی کارنامه خوبی نیست.»
یارانه مهرماه با تاخیر پرداخت می‌شود
معاون اول رییس‌جمهوری در ادامه سخنان خود به موضوعی رسید که این روزها نگاه‌های بسیاری را به دنبال خود کشانده است. او درباره ادامه هدفمندی یارانه‌ها و حذف دهک‌های پردرآمد، اظهار داشت: «تعادل در منابع و مصارف بسیار نگران‌کننده است. دولت باید ماهی سه‌هزار و 500‌میلیارد تومان را در قالب یارانه نقدی بین مردم توزیع کند. این در حالی است که به تصور من، مردم فکر می‌کنند مقداری به قیمت حامل‌های انرژی اضافه شده و همین مقدار به صورت یارانه نقدی بین مردم توزیع می‌شود، حال آن‌که تکلیفی که قانونگذار در این‌باره برای دولت مشخص کرده، این است که 50‌درصد از منابع حامل‌های انرژی به صورت نقدی توزیع شود و از 50‌درصد دیگر، 20‌درصد خرج کارهای داخل دولت شود و 30‌درصد هم به تولید کمک کند. حال آن‌که تنها بازتوزیع این درآمد به مردم محقق شد.»
او در ادامه با اشاره به این‌که در پایان هر ماه دچار کسری منابع برای پرداخت یارانه‌های نقدی هستیم، صراحتا از فشاری گفت که دولت مجبور است هرماه به دستگاه‌هایی همچون وزارت نفت و نیرو یا منابع بانکی بیاورد تا یارانه‌های نقدی را پرداخت کند. جهانگیری ادامه داد: «تاکنون دو ماه از یارانه‌ها پرداخت شده است و ماه سوم که قرار بود ديروز پرداخت شود با چند روز تاخیر پرداخت خواهد شد.»
مسئول شناسایی دهک‌های ثروتمند مشخص شد
معاون اول رییس‌جمهوری در حاشیه این مراسم بار دیگر به بحث هدفمندی یارانه‌ها پرداخت و در جمع خبرنگاران از تشکیل چهار کمیته انرژی، ‌حمایت از خانوار، ‌اقتصاد کلان و تولید در ستاد هدفمند‌سازی یارانه‌ها خبر داد و گفت: «دولت با شناسایی کامل سه دهک که نیازی به یارانه‌ها ندارند، یارانه آن‌ها را حذف می‌کند، ضمن این‌که باید به سمتی برویم که به جای حذف یارانه چند دهک، افراد نیازمند دریافت یارانه را شناسایی کنیم.»
او ادامه داد: «کمیته حمایت از خانوار ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها با مسئولیت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئولیت دارد تا گروه‌های نیاز به توجه و حمایت ویژه را شناسایی کند. البته بحث آسیب‌شناسی در زمینه قانون هدفمند کردن یارانه‌ها هم‌اکنون ادامه دارد و از طرفی در نظر داریم تا در شناسایی این دهک‌ها دقت و تدابیر ویژه‌ای را اتخاذ کنیم.» جهانگیری یادآور شد: «کمیته اقتصاد کلان این ستاد هم به نحوی اجرای هرچه بهتر مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را رسیدگی می‌کند و وظیفه کمیته تولید این ستاد هم بررسی کامل آثار مراحل نخست و دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌هاست.»
اصلاح بودجه 92 که به گفته دولتی‌‌ها، 70‌هزار‌میلیارد دلار آن غیرقابل وصول است و با کسری منابع روبه‌روست، موضوع دیگری بود که معاون اول در ادامه سخنرانی خود در روز استاندارد به آن پرداخت و با اشاره به این‌که درباره وضعیت بودجه سنواتی کشور باید گفت که وضعیت آن نگران‌کننده‌تر است، افزود: «به گفته مسئولان دولت قبل، 70‌هزار‌میلیارد تومان کسری وجود داشت. ما در این‌باره لایحه‌ای برای مجلس فرستادیم که متاسفانه روند آن در مجلس طولانی شد و البته اصرار دولت هم بر این است که هر کاری که می‌خواهد انجام دهد حتما قانونی باشد و امیدواریم لایحه اصلاح بودجه هرچه زودتر در اختیار ما قرار گیرد.» معاون اول رییس‌جمهوری که در دولت محمد خاتمی، بر کرسی وزارت صنایع و معادن وقت می‌نشست، در ادامه بر حمایت از بخش خصوصی تاکید کرد و با بیان این‌که باید دو سیاست کوتاه‌مدت و بلندمدت را به صورت هماهنگ دنبال کنیم، گفت: «باید تلاش کنیم که در سال‌جاری مانع شتاب بیشتری در روندهای منفی شویم. همچنین لازم است برای حل مشکل تورم و بیکاری راه‌حل پیدا کنیم. برای این‌که این کارها انجام شود، در مرحله اول به شما دوستان در بخش خصوصی عرض می‌کنم که مجموعه‌ای که در دولت مسئولیت قبول کرده است به این موضوع اعتقاد دارد که موتور اصلی کشور بخش خصوصی است و ما برای بخش خصوصی فضای لازم را به وجود خواهیم آورد و موانع پیش‌روی تولید را برطرف می‌کنیم.»
اولویت نخست دولت؛ کاهش تورم
او در ادامه اولویت اصلی دولت را با توجه به تورم بالایی که این روزها کشور با آن روبه‌روست کاهش تورم دانست و اعلام کرد: «کاهش تورم بالا در کشور و فشاری که بر مردم تحمیل شده است، اولویت نخست دولت است و پس از آن باید در راه متوقف کردن تورم قدم برداریم، برای این موضوع نباید قدمی برداریم که موجب افزایش پایه پولی و نقدینگی شود، باید کاری کنیم که تورم موجود، در پایان سال کمتر شود.»
جهانگیری یادآور شد: «در کنار آن باید تولید کشور جان جدیدی گرفته باشد، به‌طوری که صنعت‌گران نگویند تولید نفس‌های آخر خود را می‌کشد، زیرا باید طوری عمل کنیم تا رشد اقتصادی کشور در پایان سال 92 وضعیت مطلوبی پیدا کند.»
صندوق ذخیره خالی نبود، تحریم نمی‌شدیم
معاون اول رییس‌جمهوری با بیان این‌که اگر ذخیره مناسب در صندوق توسعه ملی بود، کسی نمی‌توانست ما را تحریم کند، خاطرنشان کرد: «وقتی خودمان صندوق را خالی کردیم، چنین شرایطی پیش آمد. اما با وجود همه مشکلاتی که گفته شد، با اطلاعی که از توانمندی ملت ایران داریم، می‌دانیم که می‌توانیم با یک برنامه‌ریزی درست راه‌حل مشکلات را پیدا کنیم.» او در ادامه با بیان این‌که «سیاست اصلی دولت در حال حاضر در تنظیم بودجه 93 خود را نشان می‌دهد»، گفت: «ما از دیشب در جلسه‌ هیات دولت درباره بودجه سال 93 بحث کردیم و آقای رییس‌جمهوری بخشنامه آن را به‌زودی به دستگاه‌ها ابلاغ خواهند کرد.» جهانگیری همچنین در حاشیه این مراسم و درباره زمان اعلام نتایج 100 روزه اقتصادی دولت گفت: «مهم‌ترین اقدام ما این است که فعلا شتاب تورم کند شود و برای تحقق آن نیازمند کنترل عوامل
ایجاد‌کننده تورم هستیم. دولت در ماه نخست آغاز به کارش مصوباتی داشت که بخش زیادی از موانع را برطرف کرد و مصوبات جدیدی هم خواهیم داشت.»
منبع:روزنامه بهار

بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما: