در حالی که درختان چنار زیادی در اراضی کوهستانی دربند قطع شدهاند و برخی آنجا را ملک شخصی خود تلقی میکنند، رییس سازمان امور اراضی اعلام کرد که حتی در صورت داشتن مالکیت شخصی، قطع درخت در هر شرایطی ممنوع است و شهرداری باید قاطعانه با آن برخورد کند.
تدبیر24 : در حالی که درختان چنار زیادی در اراضی کوهستانی دربند قطع شدهاند و برخی آنجا را ملک شخصی خود تلقی میکنند، رییس سازمان امور اراضی اعلام کرد که حتی در صورت داشتن مالکیت شخصی، قطع درخت در هر شرایطی ممنوع است و شهرداری باید قاطعانه با آن برخورد کند.
دربند تهران جزو مناطق کوهستانی و تفریحی است که در روزهای تعطیل کوهنوردان و گردشگران بسیاری را از ابتدای میدان سربند تا تفریحگاه شیرپلا به خود جذب میکند، اما اگر کمی دلتان برای منابع طبیعی و درختانی که سرمایه ملی کشور هستند بتپد، باید نسبت به قطع شدن آنها حساستر باشید، چراکه هر کسی در این طبیعت زیبا با رودخانهای که هنوز هم زنده است، زندگی میکند، روا نیست به تخریب این منابع طبیعی بیتفاوت باشد.
بسیاری از مناطق خوش آب و هوا در کشور همواره دستخوش تصرف غیرقانونی، تخریب و تخلفات دیگری مانند قطع درختان قرار گرفته و به گفته رییس سازمان امور اراضی استانهایی مانند مازندران، تهران، گیلان، گلستان و قزوین بیشترین حجم زمینخواری را در سطح کشور به خود اختصاص دادهاند و دربند تهران هم از این قاعده مستثنی نیست و هر روز که میگذرد باید شاهد تخریب بیشتر اراضی آنجا و قطعشدن درختان و سبزشدن ساختمانها و سفرهخانههای جدید باشیم.
حالا هم به نظر میرسد آنها که دربند را ملک شخصی خود میدانند حتی به مناطق کوهستانی و درختان چنار هم رحم نمیکنند که قطع کردن آنها برایشان مثل آب خوردن است.
این منطقه به گفته مسئولان یگان حفاظت اداره منابع طبیعی شمیرانات جزو محدوده پلاک 146 اصلی پس قلعه دربند است و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری وظیفه قانونی در آنجا ندارد، چرا که آن منطقه از ابتدای میدان کوهپایه تا شیرپلا به مساحت 1662 هزار هکتار به اداره مسکن و شهرسازی شمیرانات تحویل داده شده است.
البته براساس قانون، هیچ کس حق قطع کردن درختان در محدوده شهر، حریم شهر و محدوده منابع طبیعی را ندارد مگر اینکه مجوز از دستگاههای ذیربط گرفته باشد و قطع نشدن آن درخت برای او خطرآفرین باشد.
قباد افشار - رییس سازمان امور اراضی - در این باره به ایسنا گفت: محدوده حریم شهر تهران جزو مناطقی است که مسئولیتش برعهده وزارت راه و شهرسازی و شهرداری است، اما اگر قرار باشد زمین کشاورزی تغییر کاربری پیدا کند، مسئولیتش بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است.
به گفته وی براساس قانون، هیچکس اجازه قطع درختان را ندارد و شهرداریها باید جلوی قطع درختان را بگیرند و کسانی که مرتکب چنین تخلفی شدهاند را جریمه و آنها را به دادگاه معرفی کند و اگر تخلف در محدوده منابع طبیعی باشد، به سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری بر میگردد.
افشار اظهار کرد: اعمال قانون در راستای حفاظت از اراضی منابع طبیعی شهرها برعهده شهرداریهاست. البته سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و سازمان امور اراضی مسئول نظارت بر این اراضی هستند، چراکه گرچه این مناطق به دستگاههای دولتی دیگر واگذار شدهاند اما وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی و اعمالکننده حاکمیت دولت نظارت خود را بر آن محدودهها دارد.
رییس سازمان امور اراضی تاکید کرد: قطع هرگونه درخت براساس قانون تخلف محسوب میشود و باید با عاملان آن برخورد شود که در این راستا یگان حفاظت این سازمان نیز پیگیریهای لازم را برای شناسایی و برخورد با متخلفان انجام میدهند.
وی اعلام کرد: در قانون اگر کسی درختی را قطع کند جریمهای برای آن دیده نشده است که در حال اصلاح قانون هستیم که جریمه سنگینی برای آن تعریف کنیم تا هیچ کس مرتکب چنین جرمی نشود.
حال مشخص نیست که قطع این درختان تا کی ادامه دارد و اگر شهرداری و وزارت راه و شهرسازی که متولی این مناطق هستند، برای برخورد با متخلفان ورود نکنند، چه کسی در این منطقه اعمال قانون میکند و اینکه آیا سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری یا سازمان امور اراضی به عنوان دستگاه ناظر و نماینده حاکمیت به این پرونده ورود میکنند و جلوی تخریب بیشتر اراضی کوهستانی و جنگلی دربند را میگیرند یا خیر؟