تاخير در پرداخت مطالبات كشاورزان، بي پولي يا بي مسووليتي؟

 تدبیر24:مهدي مستفيد - كشاورزي نه تنها بخش بزرگي از توليد ملي را به خود اختصاص مي دهد بلكه به خاطر فراهم سازي بسترو مواد اوليه براي توسعه صنعتي نقش محوري در فرايند توسعه را برعهده دارد.غالب كشورهاي توسعه يافته از بدو پا نهادن به مسير توسعه نظام مندي و توسعه بهينه كشاورزي را به عنوان يك اصل مد نظر قرار داده اند. ولي در كشور ما بعد از بيش از نيم قرن ادعاي توسعه گرايي در اين بخش شاهد آشفتگي هاي زيادي در بخش كشاورزي هستيم . نبود مركزي كارآمد كه بتواند چرخه تقاضا ، توليد و عرضه را در اين بخش مديريت كند يكي از نقصانهاي محسوس كشور است. از سوي ديگر با وجود مكلف بودن دولت به خريد تضميني محصولات اساسي كشاورزي همه ساله شاهد تاخير در پرداخت مطالبات كشاورزان هستيم . مطالبات چاي كاران و چغندر كاران چندين ماه و گاه تا يك سال به تاخير مي افتد و توليد كنندگان محصول استراتژيك گندم نيز يكي دو ماهي را در انتظار رسيدن به حاصل دست رنجشان سپري مي كنند اين در حالي است كه دولت مكلف به خريد نقدي محصولات است. افزايش ده درصدي قيمت تضميني گندم نسبت به سال 1393 باوجود افزايش بيش از چهل درصدي قيمت حامل هاي انرژي ، افزايش دستمزد 17 درصدي كارگران، نرخ تورم 16-17 درصدي اعلامي دولت و افزايش بيش از 20 درصدي قيمت ادوات و ماشين آلات كشاورزي در كنار افزايش هزينه هاي توليد ناشي از شيوع بحران آب هر چنداعتراض بي فرجام كشاورزان را در پي داشت ولي تاخير در پرداخت مطالبات كشاورزاني كه تمام هزينه هاي توليد را يا نقدي پرداخت كرده ويا مقروض بانكها با بهره هاي تا 30 درصدي هستند نهايت بي انصافي است. به راستي اين بي انضباطي ها در پرداخت مطالبات كشاورزان چرا روي مي دهد؟ آيا اين نشانه بي توجهي دولت به جامعه كشاورزان نيست؟ چرا كشوري كه سالانه حدود ده ميليون تن گندم مصرف مي كند براي خريد هشت ميليون تن توليد داخلي با كمبود اعتبار مواجه مي شود؟

شايد مهمترين دليل بروز وضع موجود كم اهميت شمرده شدن قشر كشاورز در ساختار اجتماعي كشور ماست. كشاورز و روستايي فقط در موسم انتخابات و در مشاجرات سياسي و به صورت ابزاري مورد توجه زعماي قوم قرار مي گيرند. براي دولت متنعم از دلارهاي نفتي فرقي نمي كند كه توليد كشاورزي در كشور صورت مي گيرد يا نه . براي دولت متنعم از دلارهاي نفتي توليد 2 ميليون تن گندم با 8 ميليون تن فرقي ندارد چون مازاد نيازش را با آرامش خيال از روسيه و آلمان و امريكا خواهد خريد. اين دولت نيازي به سامان دهي و مديريت توليد سيب زميني ، برنج ، مركبات ، چاي و... نيز ندارد چرا كه اگر كمبودي احساس كند تركيه ، پاكستان، هند ، مصرو ... كشورهاي دوست و برادرمان در قبال اخذ دلارهاي نفتي در بهترين كيفيت!! تغذيه مان خواهند كرد. كم اهميت دانستن امر كشاورزي و پايين دانستن منزلت اجتماعي قشر كشاورز باعث شده است تا در امور و مسائل مرتبط با اين طبقه با نوعي مسووليت ناپذيري، آشفتگي، بي برنامگي وبي نظمي مواجه باشيم كه عدم پرداخت به موقع مطالبات كشاورزان ناشي از آن است.تكرار هر ساله تاخير در پرداخت مطالبات كشاورزان را آيا مي توان چيزي جز بي مسووليتي دانست؟؟؟ آيا فروشندگان روسي و آلماني و هندي محصولات به دولت ايران نيز چون كشاورزان ما ماهها در انتظار وصول مطالباتشان مي مانند يا پول آنها از پيش پرداخت مي شود؟؟؟

يكي ديگر از عوامل تضعيف جايگاه اجتماعي طبقه كشاورزان عدم انسجام اين طبقه است . اين قشر بزرگ و گسترده جامعه ايراني نيازمبرم به اتحاديه ، تشكل يا سنديكايي دارد كه حامي و مدافع واقعي حقوق و منافع كشاورزان باشد و در ترسيم سياستهاي اين بخش نقش موثر ايفا نمايد كه متاسفانه در تحقق اين امر خطير تاكنون ناكام مانده ايم . هر چند تشكلهاي پراكنده اي شكل گرفته اند ولي هريك به نوعي در تحقق اهدافشان ناكام مانده اند. خانه كشاورز به عنوان بزرگترين تشكل سياسي كشاورزان نيز به جاي آن كه در خصوص تامين منافع اين قشر گام بردارد اسير سياست بازي هاي جناحي شده است.