شرط ورود سرمایه‌گذاران خارجی،امنیت است

تدبیر24: یک کارشناس اقتصادی درباره ورود سرمایه‌گذاران خارجی به ایران گفت: سرمایه‌گذار برای ورود به کشور نیازمند امنیت سرمایه‌گذاری در دوره بلند مدت است.

وحید شقاقی - عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی - با اشاره به تشدید ریسک سرمایه‌گذاری در دوران تحریم در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا گفت: متاسفانه ما در تصمیم‌گیری‌هایمان نوسانات 180 درجه‌ای داریم. اساسی‌ترین مشکلمان این است که تصمیم‌گیری‌های ما ثبات ندارد که اسم آن را می‌توان "عدم ثبات محیط اقتصاد کلان" دانست.

وی با اعلام اینکه متاسفانه تغییرات مکرر قوانین و مقررات کشور ما، عدم ثبات مقررات، تصمیمات و سیاست‌های کلان اقتصادی در کشور باعث شده تا محیط اقتصاد کلان با ثباتی نداشته باشیم گفت: این ضعف بنیادین باعث می‌شود هیچ سرمایه‌گذاری جرات ورود به اقتصاد ایران را نداشته باشد و تا زمانی که حاکمیت نتواند به یک تعریف واحد از محیط اقتصاد کلان برسد و نتواند مسولیت سرمایه گذاری را برای یک دوره طولانی مدت تضمین کند سرمایه گذار نخواهد آمد.

این اقتصاددان با اشاره به علت حضور سرمایه‌گذاران خارجی در پروژه‌های نفتی و گازی گفت:دلیل سرمایه گذار خارجی در ورود به پروژه‌های نفت و گاز برخورداری آنها از مزیت نسبی بوده است. به غیر از پروژه‌های نفت و گاز امنیت سرمایه گذار خارجی بسیار پایین و ریسک سرمایه گذاری آن قدر بالاست که حاضر نمی‌شود در حوزه‌های دیگر فعالیت کند. به همین دلیل نقدینگی داخل کشور را هم می بینید که عمدتا به سمت دلالی و سوداگری می‌رود.

شقاقی با تایید روند جذب سرمایه از طریق شناسایی و معرفی، تشویق و فراهم ساختن امنیت درباره مزیت‌های نسبی ایران در حوزه سرمایه‌گذاری گفت: ایران مزیت‌های نسبی متعددی دارد. به عنوان مثال در حوزه معدن و کریدور شمال و جنوب ظرفیت‌های بالقوه خوبی داریم و حتی در حوزه تشویق سرمایه‌گذاری هم تا حدودی ورود پیدا کرده‌ایم ولی امنیت سرمایه‌گذاری هنوز در کشور ما جدی گرفته نشده است.

وی با ذکر دغدغه سرمایه‌گذاران از وجود ضمانت و پایبندی سیستم اقتصادی به قوانین افزود: بطور مثال شما پولی دارید و می خواهید سرمایه گذاری کنید. آنچه از دولت خواهید پرسید این است که آیا دولت بعدی یا مجلس و یا حتی خود دولت کنونی نسبت به قوانین وضع شده تا شش سال بعد پایبند خواهد ماند یا خیر.

این اقتصاددان با اظهار تاسف از رعایت نشدن امنیت سرمایه‌گذاری در ایران، آخرین قدم برای تضمین رغبت ورود بلندمدت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را وجود یک محیط اقتصاد کلان با ثبات دانست و نسبت به نبود چنین محیطی انتقاد کرد و افزود: ما یک ایراد کلی در اقتصاد داریم و آن هم این است که نتوانستیم یک محیط اقتصاد کلان که هم مولفه‌های اقتصادی را شامل شده و هم از یک محیط حقوقی با ثبات بهره‌مند باشد را تعریف کنیم. مثلا نوسانات نرخ سود بانکی را در نظر بگیرید که در دنیا نرخ بهره 10 تا 15 سال یکبار بصورت جزیی تغییر می کند حال آنکه در اقتصاد ما ظرف 10 سال، 10 تا 20 بار نرخ سود بالا و پایین می شود که این منجر به ازهم ریختگی امنیت سرمایه‌گذار خواهد شد.

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در تشریح راه حل ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بازار اقتصادی ایران گفت: اگر واقعا بخواهیم سرمایه‌گذاری داخلی و هم سرمایه‌گذاری خارجی را جذب پروژه‌های خودمان کنیم و آنها را در فعالیت‌های اقتصادی مشارکت دهیم باید محیط حقوقی با ثبات همراه با قوانین و مقررات شفاف، محیط اقتصاد کلان با ثبات که مولفه‌های اساسی مثل نرخ‌های تعرفه، ارز و سود بانکی آن در تعادل باشند و یک نظام اداری کارآمد همراه با کیفیت بروکراتیک حداقلی را ایجاد کنیم.اگر این سه ضلع بتوانند با یکدیگر هماهنگ شوند سرمایه‌گذار خارجی برای ورود به ایران تمایل نشان خواهد داد.

وی در پایان با برشمردن مشکلات بر سر راه جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی که شامل خلاهای قانونی، وجود مقررات اضافی و عدم اجرا و یا اجرای نادرست قوانین می‌شود،افزود:ما مشکلمان تنها قانون نیست در اجرایش هم مشکل داریم. مثلا قانون بهبود فضای کار تصویب می‌شود ولی آیین‌نامه‌های آن نوشته نمی‌شود و یا اصلا آیین‌نامه‌هایش نوشته می‌شود در حالی که به اجرا در نمی‌آید.