برجام همانند حصر، سیاسی و امنیتی است

تدبیر24:«مبارزه با فساد از حرف تا عمل» شاید بهترین کسی که می توانست در این مورد توضیح دهد مصطفی پورمحمدی بود. به همین منظور دیداری فراهم گردید و وزیر دادگستری میهمان گروه مدیران رسانه شد. این برنامه صبح یکشنبه به مناسبت هفته دولت و با موضوع "مبارزه با فساد از حرف تا عمل" به مدت سه ساعت برگزار شد؛ در ابتدا نمایندگان اصحاب رسانه دیدگاه و سوالات خود پیرامون شیوه مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت، رفع حصر، ممنوع التصویری سیدمحمد خاتمی و وظیفه رسانه ها و دولت در قبال برخورد با پدیده فساد اداری و اقتصادی را مطرح کردند. سپس حجت الاسلام والمسلمین پورمحمدی به سوالات اصحاب رسانه پاسخ داد، مشروح صحبت های مصطفی پورمحمدی در ذیل آمده است:

به گزارش سرویس سیاسی تدبیر24 در ابتدا این دیدار حجت الاسلام والمسلمین پورمحمدی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت به ویژه شهیدان باهنر و رجایی گفت:

کشور ما الگوهای بسیار زیادی دارد و غنی است

شهیدان رجایی و باهنر و دیگر شهدای دولت نمونه صداقت، سلامت، پاکی، خدمتگزاری و در خدمت مردم بودندآنها با جانشان آرمان های انقلاب را تصدیق کردند. به همین مورد توجه و عنایت مردم ایران قرار گرفتند. باید در نظر داشت بدون تردید کشور ما الگوهاي بسیار زیادي دارد، و شاید بهتر بتوان گفت در این زمینه بسیار غنی است. در روز معلم، ما شهید مطهری را به عنوان الگویی از یک انسان وارسته و به معنای واقعی دانشمند و معلم دلسوز مانند مطهری را به جامعه معرفی می کنیم. از سوی دیگر وقتی به تاریخ مجلس نگاه می کنیم شخصیتی بی نظیر و تاریخ ساز مانند مدرس را می بینیم و در روز قوه قضائیه یاد و خاطره شخصیتی وارسته چون آیت ا... بهشتی را گرامی می داریم.

وزیر دادگستری در ادامه یادآور شد: مردم این شخصیت ها را به مانند مثال و حجت در مقابل قرار می دهند، مردم دولتمردی را در شخصیت شهیدان باهنر و رجایی دنبال می کنند، امر قضا و قضاوت درست را در رفتار شهید بهشتی دنبال می کنند و رفتار آنها را در مقابل ما قرار می دهند. ما هم در دولت یازدهم امیدواریم که بتوانیم راه این بزرگان را ادامه بدهیم.

سپس پورمحمدی به سوالات اصحاب رسانه پاسخ گفت و در پاسخ به اولین سوال در خصوص سخنان رئیس جمهور در موضوع حصر آقایان موسوی و کروبی و اینکه آیا موضوع مبنای قانونی دارد گفت:

حصر یک موضوع سیاسی و امنیتی است و نمی توان آن را با مبانی حقوقی-قضایی تشرحی کنیم

بیش از هر چیز باید بدانیم بحث حصر یک بحث حقوقی- قضایی نیست بی تردید بحث های مربوط به حصر یک موضوع سیاسی و امنیتی محسوب می شود این تصمیم سیاسی و امنیتی بعد از یک کشمکش اجتماعی اتفاق افتاده است. بنابراین نمی توانیم موضوع حصر را با مبانی حقوقی- قضایی توضیح و تشریح کنیم حصر ناظر به یک مبحث سیاسی و امنیتی می باشد. البته تلاش ما باید این باشد که حصر در یک چارچوب حقوقی تفسیر شود. به عقیده بنده شما هم باید این موضوع را خارج از احساسات در یک فراز و فرود اجتماعی تبيین کنید. رویدادهای منتهی به حصر در یک فضای پرتنش، پرالتهاب و پرآشوب رخ داده است. بی تردید مدیریت، به نظم در آوردن و به آرامش رساندن آن نیازمند گذشت زمان می باشد. بنابراین بحث در خصوص حصر به فضای امنیتی و سیاسی آن دوران مربوط می شود. حتی ممکن است بحث حصر با مباحث قضایی موجود سازگاری نداشته باشد. اما باید بپذیریم، از زاویه نگاه امنیتی حصر محصول شرایط خاص آن دوران بوده است و باید در پارامترهای خاص خودش آن را تحلیل و تفسیر کرد.

راه حل حصر آرامش و طمانینه است و مخصوص دولت نیست

وزیر پیشین کشور در ادامه یادآور شد: بحث ما استدلالی است من در محتوا و ماهیت موضوع حصر بحث نمی کنم، بحث شکلی مطرح است. چون این بحث برای تحلیلگران و اصحاب رسانه مهم است اگر شما به صورت درهم ریخته با قضایا برخورد کنید به هیچ وجه به نتیجه نمی رسید اما اگر این مباحث را تفکیک کنید و هر بحث را در جای خودش بررسی کنید آن زمان می شود راحت تر برای حل مسئله حرکت کرد. من از همان ابتدای دولت یازدهم که خبرنگاران سوال می کردند گفتم کمتر به این بحث دامن بزنید و رسانه ای شدن کمکی به حل مسئله نمی کند و در هر حال بدانید حصر نتیجه التهاب و آشوب است، بنابراین راه حل مسئله حصر هم آرامش و طمائنینه است.

پورمحمدی در ادامه یادآور شد: چون این تصمیم سیاسی و امنیتی بوده است و به دنبال هرج و مرج و فتنه در کشور گرفته شده است بی تردید برای حل آن کشور نیاز به آرامش دارد. طبعا این بحث نه در دولت قابل طرح و رسیدگی است و نه در قوه قضاییه. این بحث در شورای عالی امنیت ملی طرح و پیگیری می شود. شورای عالی امنیت ملی متشکل از روسای سه قوه به همراه نمایندگان رهبری و نهادهای نظامی و امنیتی است و تصمیمی هم که گرفته می شود امنیتی و سیاسی است. بی گمان این تصمیم فراتر از تصمیم قوا است. پس این تصمیم مخصوص دولت، یا هر قوه دیگری نیست.

وزیر دادگستری در خصوص مباحث مطرح شده در خصوص برجام گفت:

برجام همانند حصر، سیاسی و امنیتی است

در خصوص بحث های دیگر هم همین حساسیت است و بلکه بیشتر وجود دارد. به عقیده دولت برجام یک توافق سیاسی و بحث سیاسی است. از نظر دولت این موضوع حقوقی نیست و نیازی به ارجاع به مجلس ندارد. هر چند 201 نفر از نمایندگان مجلس نامه داده اند و خواستار ارجاع این توافق نامه به مجلس شده اند. از دیدگاه ما این بحث همانند حصر، سیاسی و امنیتی است و فراتر از تصمیم قوا می باشد و بنابراین باید در شورای عالی امنیت ملی به بحث گذاشته شود. دوستان توجه کنند بحث برجام مربوط به شکل قضیه است و نه محتوا پس بحث ما استدلالی است. من در خصوص محتوا و ماهیت توافق صحبت نمی کنم، بلکه بحث ما به صورت شکلی مطرح است.

وی در ادامه یادآور شد: دولت یازدهم قضیه هسته ای را با صبوری و آرامش پیش برد تا به مقصود رسید و از حاشیه های سیاسی که ممکن بود ایجاد شود و توافق را از مسیر اصلی اش منحرف کند تا حد امکان دور شد. چنانکه مقام معظم رهبری هم در سخنان خود بدان اشاره کرد و فرمودند: به پایان رساندن مسئله هسته ای کار مهمی بود.

رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی در خصوص ممنوع التصویری خاتمی گفت:

درخصوص ممنوع التصویری هر چقدر تصمیمات ما حقوقی باشدقابل دفاع تر خواهد بود

من عنوان کردم ما باید به قواعد حقوقی برسیم و از منظر قوانین حقوقی به این مسائل بپردازیم. بی گمان هر چقدر تصمیمات ما حقوقی باشد، ماندگارتر، قابل دفاع تر و قابل توجیه تر خواهد بود.

وزیر دادگستری در خصوص وظیفه خود در خصوص مبارزه با فساد اقتصادی گفت:

مبنای فساد قانون گریزی، بی نظمی و غیرشفاف بودن است

مبحث مبارزه با فساد یک بحث گسترده است و تنها وظیفه دولت یا یک وزارتخانه نیست. از یک سو قوه قضاییه مسئول اصلی پیگیری و برخورد با مفاسد اقتصادی است و بخش اعظمی از کار را از طریق نهادهای زیرمجموعه خود یعنی سازمان بازرسی کل کشور و دیگر مراجع ذی صلاح دنبال می کند و از سوی دیگر نهادی نظارتی، امنیتی وظایف تعریف شده خود را دارند. وزارت دادگستری از دو طریق می تواند با فساد اداری و اقتصادی مبارزه کند طریق اول همان برخورد از طریق سازمان تعزیرات حکومتی است و از سوی دیگر وزارت دادگستری عضو کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد است. کنوانسیون مبارزه با فساد یک پروتکل بین المللی است که در ایران تصویب شده است. این کنوانسیون بیشتر به نظارت های بین المللی بر اقتصاد کشورها مربوط می شود.

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: وزارت دادگستری با عمل به مفاد این کنوانسیون به نظارت های خارجی کمک می کرد. در دولت جدید و با آمدن من به وزارت دادگستری سعی شد این وزارتخانه در نظارت داخلی بیشتر ورود کند. بالطبع به عنوان وزیر دادگستری عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و همچنین عضو کارگروه تشکیل شده به همراه چند تن از وزرای دیگر برای برخورد با فساد هستم.

پورمحمدی در خصوص دلایل بروز فساد اقتصادی گسترده در کشور گفت: یکی از مشکلاتی که پیوسته گفته ام و امروز هم تاکید می کنم این است که فساد مبنای اش قانون گریزی، بی نظمی و غیرشفاف بودن است. اصلا شما نیاز نیست بگردید پرونده پیدا کنید. هرجا بی نظمی، قانون گریزی و غیرشفاف بودن را دیدید مطمئن باشید آنجا فساد اقتصادی و اداری وجود دارد. حال ممکن است پنهان باشد و از چشم شما دور بماند، اما به معنای نبودن فساد نیست. متاسفانه در دولت گذشته این بحث بیشتر وجود داشت. ممکن است در دولت گذشته افراد خودشان مروج فساد و یا آلوده به فساد نبودند اما همین چشم بستن بر بی نظمی ها و غیرشفاف بودن عامل فساد شد. این را بدانید بی نظمی اداری ماشین تولید فساد را فعال می کند.

رئیس سابق بازرسی کل کشور در ادامه در پاسخ به این سوال که چرا گزارش اقدامات و فسادهای دولت گذشته را مطرح و بازگو نکرده اید، گفت:

صداو سیما هم من را سانسور می کرد

این موضوع را قبول ندارم زیرا با وجود مطرح کردن فسادها در دولت قبل همواره متهم به سیاه نمایی، فرافکنی و برخورد سیاسی می شدم. حتی خود صداو سیما هم من را سانسور می کرد. به دلیل آنکه مدیران سیما معتقد بودند صحبت های من باعث سیاه نمایی و بدبینی در جامعه می شود.

از سوی دیگر خودم هم متهم به فساد می شدم که یکی از آنها تشکیل پرونده و ایراد اتهامی سنگین برای من که مربوط به دوران وزارت کشور بود. یکی بحث وام های صندوق کارکنان وزارت کشور و دیگری بحث اتوبوس ها بود. به هر حال من با هر پرونده ای که برخورد می کردم یک حاشیه ای برای بنده ایجاد می شد حال این حاشیه ها گاها علنی یا غیرعلنی است. در پرونده ای که علیه من تشکیل شد خیلی از موارد و بحث ها را نگفتم و نخواهم گفت. یکی از همین بحث ها که متلک صدا و سیما را هم به دنبال داشت وام های کارکنان وزارت کشور بود. این جنجال دقیقا دو ماه بعد از بیرون آمدنم از وزارت کشور به پا شد.

پورمحمدی افزود: به هر حال این اتفاق ممکن است برای هر مجموعه و موسسه ای پیش بیاید. در این خصوص هم کارمندان وزارت کشور که فراری نشده بودند و قطعا آنها وام ها را پرداخت می کردند. اما این بحث وسیله ای شد از سوی برخی افراد برای تحت فشار قرار دادن بنده. قضیه اتوبوس ها هم به این شکل؛ معاون عمرانی وزارتخانه با این قضیه طرف بود. آن موقع دولت می خواست که فورا اتوبوس وارد کند. قرار بر این بود که با پیش پرداخت 10 میلیارد تومان ظرف دوماه تمام مجوزها اخذ شود. بعد از طولانی شدن ماجرا من مخالفت کردم. سر همین قصه این پرونده طول کشید و من از وزارت کشور بیرون آمدم. متاسفانه در این قضیه فساد بود و بعضی ها مطالباتی داشتند که جلوی آن را گرفتیم.

وزیر پیشین کشور در دولت نهم افزود: بعد از بیرون آمدن من از وزارت کشور این قضیه همچنان ادامه داشت من از قوه قضاییه خواستم پول را پس بگیرد. فردی که واسطه ماجرا بود اموال اش توقیف و زندان رفت.

به من فشار آوردند که پرونده ات را رو می کنیم !

پورمحمدی با اشاره به پرونده رحیمی معاون اول احمدی نژاد یادآور شد: سر قضیه رحیمی و ماجرای بیمه به من فشار آوردند که اگر این قضیه را دنبال کنید ما پرونده شما را رو می کنیم من هم به آنها گفتم هر چه دارید رسانه ای کنید. من اگر می خواهم با فساد مبارزه کنم لازم است که خودم هیچ گونه شک و شبهه ای در کارم نباشد. بنده باید در جايگاه خودم آماده پذیرش و اجرای عدالت باشم به همین دلیل به رئیس قوه عرض کردم و از ایشان خواستم یک قاضی از من بازجویی کند. گفتند از شما شکایت نشده است؛ به ایشان گفتم این افراد در ظاهر به شما نامه ای یا گزارشی می دهند اما در رسانه ها می گویند از فلانی شکایت شده است. از ایشان خواهش کردم پرونده من به شعبه ارجاع شود. چون در قانون آمده بود که خود قاضی می تواند درخواست کند با حفظ سمت تحت بازپرسی قرار بگیرد؛ این درخواست را به شعبه دادم. به هر حال پرونده من بررسی شد، چند بار بازجویی شدم و اسناد ارایه شد و دادسرا منع پیگرد صادر کرد. ما بر خلاف دیگران خط قرمزی برای خودمان قائل نیستیم و قتی ادعا می کنم می خواهم با فساد بجنگم طبعا نباید دست های خودم آلوده باشد. زمانی می توانم محکم حرف بزنم که در مورد خودم عدالت اجرا شده باشد.

وزیر دادگستری یادآور شد: کسانی که می گویند شما پرونده دارید اتهام آشکار می زنند و قابل پیگیری است، چون آنها خود می دانند قرار منع پیگرد برای من صادر و اصلا پرونده بسته شده است و جالب آنکه دولت سابق حتی در وقت مقرر اعتراضی بر حکم نکرد.

عضو کارگروه مبارزه با فساد در خصوص ریشه و عامل فساد اقتصادی یادآور شد:

برخی رسانه ها و افراد سعی دارند باعث بدنامی دولت یازدهم شوند

کسانی که مرتکب فسادهای میلیاردی می شوند، متصل به عوامل پشت پرده هستند. این افراد یک جریان حامی شامل: رسانه، شبکه وکالت تا افراد با نفوذ را در اختیار دارند. به طور کلی با وقوع هر فسادی یک جریان حامی ساخته می شود. به هر حال این دولت برای مبارزه با فساد جدی است آن هم نه شعاری و پس از اتفاق. اکثر پرونده هایی که امروز بررسی می شود مربوط به فساد درگذشته است. متاسفانه برخی رسانه ها و افراد سعی دارند برای دولت یازدهم حاشیه درست کنند و باعث بدنامی آن شوند. به همین دلیل به دولت اتهام زدند و رانت 650 میلیون یورویی را مطرح کردند که هیچ گاه اثبات نشد.

پورمحمدی درباره رانت650 میلیون یورویی گفت: وقتی دولت روی کار آمد، دیدیم انبارها خالی از خوراک دام و طیور است. به همین دلیل تدبیری اندیشیده شد که بدون هیچ گونه تخلفی با تامین منابع مالی یک سرمایه گذار کمبود خوراک دام در کشور را برطرف کنیم. فلذا تعبیر رانت و عدد مطرح کردن تعبیر درستی نیست و غلط و ناروا است. این‌که بگوییم به فردی امتیازی در حدود 650 میلیون یورو داده شده و بعد از ضرب و تقسیم های عجیب یک عدد 3000 میلیارد تومان را دربیاوریم و در نهایت بگوییم که در دولت قبل یک تخلف 3000 میلیارد تومانی وجود داشت در این دولت هم این مبلغ مطرح است، اصلا درست نیست. بنده معتقدم عده‌ای به دنبال مشابه‌سازی می‌باشند و این اساس ادعاهای ناروا را مطرح می‌کنند که این موضوع زشت است.

پورمحمدی در توضیحی بیشتر ادامه داد: دولت جدید متوجه شد که مواد غذایی نهاده‌های کشاورزی برای دامداری‌ها بسیار کم است و اعلام کرد که ذرت و سویا نیاز داریم و باید آن را وارد کشور کنیم. یکی از واردکننده‌ها اعلام کرد که می‌تواند این محصولات را به کشور وارد کند و با نفوذ بالایش توانست در مدت زمانی محدود بار تعدادی کشتی در حال تردد را در دریا خریداری کند. براین اساس بانک مرکزی با بانک خصوصی در این زمینه قرارداد مشارکتی می‌بندند و به این واردکننده می‌گوید که پول و ارز تضمین می‌شود و شما فقط کالا را وارد کن؛ بنابراین نه دولت پول داده و نه خرید دولتی صورت گرفته است. بلکه فقط دولت اعلام کرده که بار این کشتی‌ها خارج از نوبت تخلیه شود که عملا باعث شد قیمت فرآورده‌های دامی و گوشتی در کشور پایین بیاید.

عضو کارگروه مبارزه با فساد در دولت یازدهم گفت: حتما سیاسی شدن موضوعات به مبارزه با فساد آسیب می رساند. مبارزه با فساد یک نیاز جدی و خواست همه شهروندان است و سیاسی کردن یعنی حاشیه دار کردن و کند کردن حرکت آن.

وزیر دادگستری با اشاره به مسئولیت خود در سازمان بازرسی گفت: بنده پنج سال در این سازمان پرونده‌های مختلفی را مطرح کردم. متاسفانه فرهنگی در جامعه ما حاکم است که اگر نخواهیم بحث بگم بگم را هم راه بیندازیم فرهنگ بگو بگو ایجاد می‌شود. لذا تا می‌خواهیم اقدامی را انجام دهیم درگیر این گفت‌وگوها می‌شویم اما برای پیشگیری و بازدارندگی به طور قطع نیازمند بازگویی موارد مختلف هستیم.

مبارزه با فساد تنها بحث فساد اقتصادی مطرح نیست، فساد فرهنگی و سیاسی هم باید مورد توجه قرار گیرد

پورمحمدی در ادامه با بیان اینکه بحث مبارزه با فساد مسئله‌ای جامع است یادآور شد: در مبارزه با فساد تنها بحث فساد اقتصادی مطرح نیست، بلکه فساد فرهنگی و سیاسی هم باید مورد توجه قرار گیرد. برخی از موضوعات حالت زیربنایی دارند و در عین حال که خودشان عامل فساد هستند بسترساز فسادهای دیگر هم به شمار می‌روند که بدون حل این مسائل بحث فساد حل نخواهد شد.

وی ادامه داد: ‌در بحث مبارزه با فساد با چند مسئله زیربنایی روبرو هستیم. فساد دولتی در حوزه های اجرایی و اجتماعی که این دو بخش مهمترین حوزه های فساد در کشور محسوب می‌شوند که اگر این دو موضوع را به خوبی حل نکنیم بر بخش‌های دیگر اثرگذار خواهند بود.

وزیر دادگستری با بیان اینکه فساد اجتماعی و فساد اداری از عوامل تاثیرگذار بر ایجاد فسادهای دیگر محسوب می‌شوند، تصریح کرد: بسیاری از فسادهای اقتصادی در یک جامعه ناهنجار و دچار فساد اجتماعی رخ می‌دهد. فساد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نیز در این جامعه بیشتر رشد می‌کنند و در این بین وجود فساد اداری و اجتماعی نیز سرعت رشد این فسادها را بیشتر می‌کند.

وی با اشاره به عوامل بازدارنده فساد ادامه داد: وجود فرهنگ نظم در جامعه، وجود برنامه و وجود قانون و نظارت از عوامل مهم بازدارنده فساد محسوب می‌شوند به طوری که جامعه نامنظم و بی‌برنامه، بیشتر در معرض فساد است و جامعه‌ای که قانون در آن اصل قرار نگیرد و نظارت‌گریز باشد فسادهای متعددی را در خود خواهد دید. لذا عامل اغلب فسادهای موجود در کشور که با بررسی پرونده‌‌های فساد به دست آمده همین عوامل هستند.

پورمحمدی در خصوص نقش رسانه ها در خصوص مبارزه با فساد در پاسخ به سوالی یادآور شد:

باید پرونده های فساد را علنی کرد

هنر آن است که دولت ها این مشکلات را در سریعترین حالت اصلاح و برطرف کنند. رسانه باید حضورش جدی باشد حتی آنجا که سیاسی برخورد می کند. حضور رسانه بستر سلامت است. البته باید از رسانه خواست تا صادقانه برخورد کند. درکل حضور رسانه چون کمک به شفاف سازی و زنده نگهداشتن مسئله می‌کند، خوب است.

وزیر دادگستری گفت: واقعیت این است که باید پرونده های فساد را علنی کرد و نگذاشت در لایه های پنهانی بماند. بسیاری از قضات و کارشناسان بر این باورند که ما منع علنی کردن حکم داریم. چون قانون این موضوع را تعیین کرده است؛ ولی باید تلاش کرد موانع قانونی برطرف شود.

وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: رسانه ها و افکار عمومی بر موضوع فساد حساس هستند و این سرمایه ما در بحث مبارزه با فساد است. دولت انگیزه جدی دارد در زیر ساخت ها دولت الکترونیک را ایجاد کند زیرا فرهنگ اداری ما مشکل دارد. به طور کلی فرهنگ محیط کسب و کار و داد و ستد ما مشکل دارد. وی تاکید کرد: هماهنگی جدی بین قوا در این زمینه باید صورت بگیرد. ما به یک ملوک الطوایفی مدرن دچار شدیم و هرکس صرفا بخش خودش را می بیند. بنابراین نمی توان دولت را اینگونه اداره کرد. بلکه باید با روان سازی، کوتاه سازی و سالم سازی کارها را انجام داد.

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در واکنش به پیشنهادی از سوی مدیران رسانه ای مبنی بر آموزش رسانه ها در خصوص مبارزه با فساد گفت:

وظیفه ما پیشگیری از فساد و برخورد با آن است

پیشنهاد اینکه وزارت دادگستری، بتواند به رسانه ها در آشکار سازی فساد کمک کند و بتواند به آنها آموزش دهد بسیار خوب و مطلوب است و نیز حتما از آن استقبال می کنیم. اما به هر حال حوزه ما با شما جداست، کار رسانه افشای فساد در جامعه است و وظیفه ما پیشگیری از فساد و برخورد با آن است. ولی کار ما با رسانه ها اشتراکات زیادی نیز دارد و بر این اساس آماده همکاری با اهالی رسانه هستیم.

پورمحمدی همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص حواشی حوادث سال 67 و اعدام های آن دوران گفت:

حوادث سال 67 هم از بحث جنگ تحمیلی جدا نیست

حوادث جنگ را باید با توجه به شرایط و موقعیت آن دوران مورد بازخوانی و تحلیل قرار داد. تا وقتی انسان در شرایط جنگ قرار نگیرد نمی تواند در خصوص حوادث آن سال ها به درستی قضاوت کند. حوادث سال 67 هم از بحث جنگ تحمیلی جدا نیست و حتما برای توضیح بیشتر نیاز به فرصت کافی است.

وی در ادامه یادآور شد: ما از ابتدای انقلاب و در طول سال های جنگ تحمیلی با ضدانقلاب و نیروهایی روبرو بودیم که قصد سرنگونی انقلاب با هدف جدایی طلبی داشتند و از هیچ جنایتی هم فروگذاری نمی کردند. به هر حال اگر جدیت نیروهای انقلابی در آن زمان نبود نمی توانستیم مقابل ضدانقلاب گروهک ها و منافقین بایستیم. گفتم تا وقتی انسان در شرایط جنگ قرار نگیرد نمی تواند در خصوص حوادث آن سال ها به درستی قضاوت کند. باید واقعیت های جنگ را درک کنیم در جنگ اگر بخواهید در کشیدن ماشه علیه دشمن تامل کنید و حرکتی انجام ندهید مسلما کشته خواهید شد.

قائم مقام و معاون پیشین وزیر اطلاعات در ادامه یادآور شد: آمریکا و مخالفان جمهوری اسلامی از همان ابتدای انقلاب این مطلب را طرح می کردند که این نظام چند ماه دیگر بیشتر بر سر کار باقی نمی ماند ولی ما در طول جنگ نه تنها بحث حفظ انقلاب بلکه صدور فرهنگی آن را نیز مطرح می کردیم و هر سال این موضوع را یادآور می شدیم که انقلاب اسلامی مقتدرتر از سال قبل در حال فتح قله ها است. آنها بعد از چند سال وقتی دیدند که ادعای سرنگونی جمهوری اسلامی بی فایده است به سمت تحریم های فلج کننده حرکت کردند. در واقع هدف و طراحی این تحریم ها فلج کردن و ساقط کردن نظام ما بود و اما همگان دیدند همانند دوران اول انقلاب و جنگ چگونه توانستیم در این شرایط سخت از تحریم ها عبور کنیم. البته یک واقعیت وجود دارد که دولت یازدهم با آن دست به گریبان است؛ ما دو سال سخت در این 37 سال به لحاظ اقتصادی داشتیم که با هیچ سالی قابل مقایسه نیست، یکی سال پایانی جنگ و دیگری امسال. فشار مشکلات اقتصادی واقعا امسال به روی دوش دولت سنگینی می کند اما دولت توانست با اراده و تدبیر از پس این مشکلات عبور کند.

حجت الاسلام والمسلمین پورمحمدی در پاسخ به سوالی در خصوص شرکت در انتخابات خبرگان رهبری با توجه سوابق تحصیلی و تجربیات کاری گفت:

به وقت خود در خصوص انتخابات خبرگان اقدام خواهم کرد

البته بحث این موضوعات فعلا زود است ولی به وقت خود در این خصوص اقدام خواهم کرد. پورمحمدی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا امتحان هم خواهید داد گفت: بله؛ بنده معتقدم باید به قانون پایبند بود و پایبندی ما به قانون از خود ما آغاز می شود. بنابراین از نظر بنده اشکالی ندارد اگر از من بخواهند در امتحان شرکت می کنم.