توقف اجرای اصل 44

اما از آنجایی که همواره اجرای بد یک قانون خوب اهداف مترتب به قانون را به عکس آن بدل می‌کند، اجرای ناکارآمد این قانون نیز نه‌تنها اسباب کوچک شدن و کاهش تصدی‌گری و دخالت‌های نامطلوب دولت در اقتصاد را کاهش نداد بلکه به شهادت بودجه‌های سالانه ابعاد اقتصاد دولت و بودجه‌های دولتی سال به سال از روند افزایشی در تغایر با اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی برخوردار شد. به نظر می‌رسد هدف اصلی دولت از فروش شرکت‌های دولتی به کسب درآمد، رد دیون و بازپرداخت بدهی‌های دولت معطوف بود نه آن هدفی که از نفس تصویب این قانون مستفاد می‌شد. ضمن آنکه توزیع سهام عدالت که به اعتقاد دولتین نهم و دهم اوج تامین عدالت اجتماعی و اقتصادی تلقی می‌شد، نه‌تنها عدالتی را به‌همراه نیاورد بلکه اصولا فروش شرکت‌های مشمول بند «ج» سیاست‌های کلی را از دیدگاه بخش خصوصی از جاذبه مطلوبیت تهی کرد.

ضمن آنکه کسانی که مالکیت 40 درصد سهام عدالت شدند، ماهیتا به لحاظ میزان ناچیز سهام دراختیار و فقدان دانش مدیریت از امکان تصدی‌گری و حتی مدیریت سهام خود محروم بودند و حتی ترجیح داده و می‌دهند که سهامشان به سبب تامین امنیت توسط دولت مدیریت شود تا هرازچندگاهی سود آن سهام را دریافت کنند. نکته قابل توجه آنکه حدود 80 درصد منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی بابت بازپرداخت بدهی دولت و رد دیون به سازمان‌هایی نظیر بازنشستگی و تأمین‌اجتماعی و... اختصاص یافته، مفهومی که از این واگذاری‌ها مستفاد می‌شود آن است که دولت حتی قادر به فروش سهام دولتی نیز طبق پیش‌بینی‌های مرسوم هرساله در بودجه نبوده است. به‌طور مثال در سال 91 از 33 هزار و 500 میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی‌شده از فروش شرکت‌های دولتی تنها حدود 15 هزار میلیارد تومان یعنی کمتر از 50 درصد پیش‌بینی محقق شد که این خود در ایجاد کسری بودجه سهم بسزایی داشت. با عنایت به این واقعیت مسلما اختصاص رقم 37 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از واگذاری‌های مشمول اجرای اصل 44 بودجه سال جاری که توسط دولت دهم پیش‌بینی شده بود، غیرواقعی به‌نظر می‌رسد به همین دلیل دولت یازدهم در اصلاحیه بودجه این رقم را به هفت هزار میلیارد تومان تقلیل داده است، چه این بیانگر واقع‌گرایی دولت در پیش‌بینی درآمدهاست.

البته این امر یک کسری 30 هزار میلیارد تومانی را به تصویر می‌کشد که در کنار عدم تحقق‌ بخشی از درآمدهای نفتی و مالیاتی یا سایر درآمدهای پیش‌بینی‌شده در بودجه جاری همان‌طوری هم که دولت یازدهم پیش‌بینی کرده است، چنانچه همین بودجه در دستور کار قرار گیرد، حدود 70 هزار میلیارد تومان کسری خواهد بود. البته باید منتظر ماند و دید که لایحه اصلاح بودجه به کجا خواهد انجامید و دولت چه هزینه‌های دیگری را حذف خواهد کرد تا بودجه و کسری با درآمدهای نزدیک به واقع مصوب شود. البته به اعتقاد راقم در شرایط کنونی اقتصادی که پدیده رکود تورمی فضای اقتصاد را تیره کرده و تعهدات دولت درمقابل پرداخت یارانه‌های نقدی و حقوق و دستمزد خانواده عظیم دولت که یک تکلیف قانونی است و سایر هزینه‌های بعضا مسرفانه مصرفی دو وظیفه مهم فراروی دولت قرار گرفته است؛ نخست، با توجه به عدم تحقق منابع بودجه 92 دولت نیازمند آن است که طیف مؤدیان مالیاتی را گسترش دهد و شرکت‌های شبه‌‌دولتی و نهادهای حکومتی که تاکنون مالیاتی نپرداخته‌اند، مالیات دریافت کند تا بخش عظیمی از مصارف خود را از این طریق تامین نماید. ضمن آنکه به افزایش درآمدهای نفتی نیز حتی اگر درکمال خوشبینی مذاکرات با 1+5 با موفقیت نسبی پیش رود، امیدی نخواهد بود زیرا رفع تحریم‌ها در آینده نزدیک میسر نیست. لذا دولت علاوه بر تمرکز روی درآمدهای مالیاتی لازم است با توجه به کلیه امکانات و مکانیزم اخذ مالیات به طور واقعی نه بر اساس خوشبینی‌های ذهنیت‌گرا پیش‌بینی شوند، تمهیداتی بیندیشد تا سایر ظرفیت‌های درآمدی را فعال سازد و بودجه با درآمدهای واقعی ارائه دهد. دوم مسئله انضباط مالی است که اگر رعایت نشود، هیچگاه درآمدها کفاف هزینه‌ها را نخواهد داد که نتیجه آن پدیداری کسر بودجه حتمی است. قاعدتا اینک که اجرای اصل 44 قانون اساسی متوقف شده، دولت نباید به فروش سهام دولتی به‌عنوان کسر و هزینه نگاه کند بلکه باید روشی را اتخاذ نماید که واگذاری‌ها به افزایش بهره‌وری و تولید و کاهش قیمت واحد محصول منجر شود و در این راه خریداران شرکت‌های دولتی را یاری کند. مسلما بخش خصوصی طالب خرید شرکت‌های مشمول بند «ج» نیست زیرا تنها می‌تواند مالک 35 درصد از سهام این شرکت‌ها شود که برای اعمال مدیریت کافی نیست.

بنابراین آنها بیشتر مایلند که شرکت‌های مشمول بند «ب» را که به موجب قانون صددرصد سهام آن منتقل می‌شود، خریداری نمایند. این شرکت‌ها معمولا شرکت‌هایی هستند که از کمبود بهره‌وری و اشباع نیروی انسانی و مدیریت ناکارآمد رنج می‌برند که منجر به زیاندهی آنها شده است. حال اگر قرار باشد این شرکت‌ها به بخش خصوصی منتقل شود، دولت باید قیودی نظیر عدم اخراج نیروی کار را بردارد تا کارفرمای بخش خصوصی بتواند با کاهش هزینه‌های اضافی و افزایش بهره‌وری شرکت را سودآور نماید که به نفع اقتصاد ملی است و تولید ناخالص داخلی را افزایش می‌دهد. دولت نیز در قبال بیکاری این نوع نیروی کار لازم است از اعمال بیمه بیکاری و به کارگیری ابزار رفاهی استفاده کند تا آسیبی به آنان وارد نگردد. بدین ترتیب می‌توان امیدوار بود که شرکت‌های منتقل شده به بخش خصوصی تحت مدیریت و تصدی‌گری بخش غیردولتی هدف از تاسیس این قانون را محقق سازد.