بدهی های دولتی آمریکا از سقف قانونی پیشین که کنگره پس از یک بحران سیاسی عمیق سرانجام قبول کرد آن را به حال تعلیق درآورد، فراتر رفت.
تدبیر24: بر اساس توافقی که در آخرین لحظات میان جمهوری خواهان و دموکرات های کنگره آمریکا بر سر سقف بدهی های دولتی این کشور حاصل شد، سقف قانونی که بیشینه بدهی های دولتی آمریکا را تعیین می کند، تا هفتم فوریه اجرا نخواهد شد. بر همین اساس وزارت خزانه داری آمریکا به طور موقت آزاد است در بازارهای مالی وام های جدیدی بگیرد تا بتواند به تعهدات مالی اش عمل کند.
وزارت خزانه داری آمریکا برای این که از سقف پیشین بدهی های دولتی یعنی رقم شانزده تریلیون و هفتصد میلیارد دلار تجاوز نکند، اقدامات و تدابیری استثنایی به اجرا گذاشته بود و به عنوان مثال واگذاری اعتبارات جدید به برخی صندوق های مالی را متوقف کرده بود.
جمهوری خواهان و دموکرات های کنگره آمریکا تا فوریه آینده فرصت دارند بر سر سقف بدهی های دولتی و همچنین بودجه سال دو هزار و چهارده کشورشان توافق کنند تا دولت بتواند هزینه های خود را تامین کند و بار دیگر مجبور نشود بخشی از فعالیت های خود را متوقف سازد.
دولت آمریکا به علت اختلاف نظر دو حزب بزرگ حاضر در کنگره بر سر سقف بدهی های دولتی، دچار چنین بحرانی شد به طوری که دولت اوباما مجبور شد بخش قابل توجهی از فعالیت ها و خدمات خود را متوقف کند. این بحران روز چهارشنبه پس از شانزده روز پایان یافت.
کریستین لاگارد مدیر کل صندوق بین المللی پول روز چهارشنبه از مقامات آمریکا خواست با افزایش سقف بدهی های کشورشان، نگرانی ها و تردیدهای موجود را از بین ببرند.