ردپای سازمان‌ها در پرونده زمین خواری

تدبیر24غزاله پورخاکی: زمین خواری‌ها، موضوع جدیدی نیست. ادامه روندش و رسیدنش به دریاخواری هم مقوله‌ای است که نسبت به آن خنثی شدیم. تا جایی که هر روز هم اگر پرونده‌ای برای مان رو شود، تنها می‌گوییم: عجب اینجا هم از همان جاهایی است که خورده شد و یک آب خنک هم رویش؟ موضوعی که با پرونده‌های ضخیم و باریک و شماره کلاسه‌های جورواجور، باز و بسته می‌شوند. روزی می‌گویند، از منزل فلان مسئول این پرونده بیرون آمد و روز دیگر خاکی به روی تمام پرونده‌ها ریخته می‌شود. اما سرنوشت زمین هایی که توسط زمین خواران، خورده می‌شود، به کجا کشیده خواهد شد. همانطور که در هفته گذشته، گزارشی مبنی بر روی کار آمدن پرونده جدیدی از زمین خواری در گلستان در همین روزنامه منتشر شد. 

روز گذشته، معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا 4 پروژه دریاخواری در کیش، کمربندی رامسر، ماهشهر و بازار ماهی بندر عباس گزارش شده بنابراین رویکرد دستگاه قضا برای مبارزه با دریا خواری چیست، پاسخ داد: در خصوص حفظ محیط زیست و منابع طبیعی، دریا و سواحل آن و حریم رودخانه‌ها مکرر صحبت شده و ما بارها گفته‌ایم که مسئولین ذیربط اجازه ندهند تعرضی صورت بگیرد. وی معتقد است، اگر احیانا تعرضی صورت گرفت مسئولین باید تا جایی که جزو اختیاراتشان است با آن برخورد کنند و در غیر این صورت در زمان خودش موضوع را به دستگاه قضا اطلاع دهند. حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در این راستا می‌گوید: مسئولین صبر نکنند که چندین سال بگذرد و تعرضی صورت گیرد و جایی تخریب شود و ساخت و ساز غیرمجازی انجام شود و بعد به دستگاه قضائی شکایت کنند؛ چرا که قوه قضائیه به شدت نسبت به این موضوعات حساس است و سعی بر این است تا آن جا که امکان دارد به منابع طبیعی، محیط زیست و دریا لطمه‌ای وارد نشود. 

اما این پرونده‌های خاک خورده، پا را از این حرف‌ها فراتر می‌گذارند. فراتر از آنچه که باید در زیرزمین‌های نمور خانه‌ها، به دنبال پرونده‌های عریض و طویل این زمین‌های خورده شده و به باد رفته گشت. سخنگوی دستگاه قضا می‌گوید: در آن مناطق هم مسئولینی مسئولیت دارند و دادستان‌های ما نیز در آن حوزه‌ها به وظایف خود عمل می‌کنند، نکته‌ای که در این خصوص باید یادآور شوم این است که در مورد موضوعاتی که شما گفتید برخی از آن‌ها طرح یک دستگاه رسمی اجرایی مطرح است و ممکن است مسئول بعدی که می‌آید بگوید این طرح غلط است، بنابراین چنانچه مصوبه‌ای بر خلاف قانون بوده باید به طور قانونی مصوبه باطل شود. اگر هم طرحی مطابق مقررات بوده و فرد بعدی که می‌آید آن را نمی‌پسندد، طبیعی است که باید بروند مصوبه بگیرند. اینکه امروز یک مسئول یک سلیقه داشته باشد و دیگری سلیقه دیگری داشته باشد و بخواهیم سلیقه‌ای عمل کنیم کار جلو نمی‌رود. وی با اشاره به پرونده‌های دریاخواری می‌گوید: در خصوص 4 موردی که گفتید، در رابطه با دو مورد آن پرونده‌ای تشکیل نشده و سابقه‌ای هم در دستگاه قضا ندارد. اگر آقایان مدعی هستند که خلافی صورت گرفته، گزارش کنند. دو مورد دیگر هم در آن مناطق از مدت‌ها پیش دو پرونده مطرح است که در حال رسیدگی است اما این دو مورد مشمول دو مورد مصداقی که شما بیان کردید، نیست و یک مورد هم طرح است که اختلافی است و باید دید آیا مسئولین جدید آن را رد می‌کنند یا خیر و این امر بستگی به اقدامات مسئولین فعلی دارد.

اینها همه در حالی است که محمد اسماعیل سعیدی، نماینده مردم نماینده مردم تبریز، آذرشهر واسکو در مجلس شورای اسلامی در مورد بروز پدیده زمین خواری در تبریز می‌گوید: در پی افزایش زمین‌خواری طی سال‌های اخیر، در تبریز نیز تغییر کاربری‌های بی مورد در کمیسیون ماده 5 نابسامانی هایی ایجاد کرده است، باغات تبریز که روزی زبانزد خاص و عام بود در طول سالیان متوالی و در دولت‌های مختلف دستخوش تغییر کاربری شده است. بخش قابل توجهی از باغات و فضاهای سبز تبریز بر اثر جریانات پشت پرده و کوتاهی مدیریت شهری به ساختمان‌های مسکونی و تجاری تبدیل شده است؛ تبریز یکی از کلانشهرهایی است که در حال حاضر با کاهش فضای سبز در شهر مواجه است. متاسفانه عمده درآمد شهرداری‌ها در کلانشهرها از محل فروش تراکم تامین می‌شود، تراکم فروشی‌ای که خیانت به شهر و شهروندان است. وی با انتقاد از عملکرد کمیسیون ماده 5 و ماده 100، یادآور می‌شود: با توجه به گسترش زمین خواری و تراکم فروشی طرح انحلال کمیسیون ماده 5 و ماده 100 را در مجلس مطرح خواهم کرد، تغییر کاربری‌ها و جریمه‌ای که از قبل ساخت و ساز در اختیار مدیریت شهری قرار می‌گیرد عامل اصلی بی‌قانونی شده است و در نهایت از دستگاه قضایی درخواست برخورد با مسئولانی که در پدیده زمین خواری و تراکم فروشی مجوز داده اند را دارد. 

اما در این میان، سخنگوی کمیسیون اصل 90 در گفتگویی که با سایت عصر ایران داشته، می‌گوید: برخی از مقامات و مسئولین در زمین خواری و کوه خواری نقش اصلی را دارند و استان‌های مازندران، گیلان، گلستان، تهران، البرز و خراسان رضوی از جمله استان هایی هستند که زمین خواری و تصرف اراضی ملی در آنها رواج دارد. مصطفی افضلی فرد، نماینده اردبیل در مجلس شورای اسلامی، به گزارش‌ها و شکایت‌های متعدد در مورد زمین خواری، کوه خواری و دریاخواری و تصرفات اراضی ملی به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی اشاره می‌کند. نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی، به مقامات و مسئولان برخی ادارات و نهادهای دولتی و عمومی اشاره می‌کند که در این تخلفات نقش اصلی دارند و در نهایت خواستار برخورد با متخلفین و عزل آنها از سمت‌ها و پست‌ها می‌شود. وی در ادامه می‌افزاید: این وزارتخانه‌ها و ادارات زیر مجموعه آنها هنوز هیچ فرد متخلفی که نام آنها در نامه کمیسیون به صراحت قید شده و در خصوص میزان و نحوه تخلفات توضیح داده شده، عزل نکردند و در پایان تاکید می‌کند، این متخلفان عمدتا در دو یا سه وزارتخانه هستند که در ادارات زیر مجموعه این وزارتخانه‌ها پست و سمت دارند. افضلی فرد به مستندات تخلفات که ضمیمه نامه‌ها شده نیز اشاره می‌کند و ابراز تاسفی دارد برای اینکه هیچ ترتیب اثری داده نشده است. 

کویرخواری، رودخواری، دریاخواری، زمین خواری، جنگل خواری، باغ خواری، اصطلاحاتی است که این روزها حسابی سر و صدایی به پا کرده است. جریانی که بر سر گردنه حیران ایجاد شد و معاون اول رییس جمهوری را در اوایل شهریور ماه، وادار به ابلاغ فوری دستور رسیدگی به موضوع و تهیه گزارش‌های مفصل کرد. پیگیری‌ها آغاز شد. حضور در منطقه صورت گرفت و در جریان این بازدیدکه به همراه برخی مدیران ارشد وزارتخانه‌های مرتبط از جمله جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بعضی دستگاه‌های مسئول استانی از این منطقه انجام شد، تخلفات گسترده در این منطقه به خوبی نمود پیدا کرد. بررسی‌ها صورت می‌گیرد. تحقیقات انجام می‌شود و اما در این گوشه زمینی هست که در حال خورده شدن و تمام شدن است.