زنان هم در اداره کشور سهمی دارند

تدبیر24:فریبا رحمان پور - مشارکت سیاسی به عنوان یکی از شاخص‏های عمده توسعه تلقی می‏شود. در روند تحول در الگوهای زندگی، پدیده «مشارکت سیاسی» به معنای «فرصت‏های پرداختن شمار زیادی از شهروندان به امور سیاسی» و به عنوان نقطه تلاقی ساختار فرهنگی و سیاسی درهرجامعه‏ای است.
زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور دارای جایگاه و حقوق شناخته‌شده‌ای هستندو به عنوان بخشی ازسرمایه‏های انسانی هر جامعه، بامشارکت سیاسی خود می‏توانند نقش تعیین‏ کننده‏ای در اداره کشور داشته باشند. اگرچه زنان نقش فعال و سازنده‏ای در شکل گیری و نهادینه شدن روند انقلاب اسلامی داشته اند، ولی آنچنان که شایسته است از سهم متناسب در ساخت قدرت سیاسی برخوردار نشده‏ و در مواضع و تصمیم‏گیری‏ها، حضوری کمرنگ دارندکه شاید مهم‏ترین دلیل آن مردسالارانه بودن ساختار سیاسی باشد. البته مراجع در جريان انقلاب و تحولات بعد از آن مشروعيت حضور زنان در صحنه سياست را به رسميت شناخته  از دیدگاه قرآن نیز، زن همانند مرد بدون هیچ گونه تفاوتی می‌تواند در سرنوشت سیاسی دخیل و در دستگاه حاکمیت و قدرت سهم داشته باشد و در این زمینه هیچ مانعی وجود ندارد.
قانون اساسی وقتی بحث حقوق اجتماعی را مطرح می‌کند، مردم را به مشارکت دعوت می‌کند و می‌گوید مردم باید در ساخت حکومتشان مداخله کنند. در اینجا زنان هم جزو مردم محسوب می‌شوند و نقش مهمی د‌ر تحولات گوناگون سیاسی و اجتماعی ایفامی‏کنند و نگاهی متفاوت به حقوق طبیعی زنان به طور عام و به حق مشاركت سیاسی اجتماعی آنان به طور خاص داشته و نه تنها این حقوق را به رسمیت شناخته، بلكه همچنین قوای حاكم را موظف به بسترسازی مقتضی جهت نیل به این دسته حقوق نموده است.
باید‌ توجه د‌اشت که حضور زنان د‌ر مجلس باعث تغییر نگرش از رأی‌دهنده به تصمیم‌گیرنده می‌شود‌. بدین منظور بهتر است با توجه به اهمیت موضوع، راهکار‌هایی د‌ر د‌ستور کار قرار گیرد‌. توسعه مشارکت سیاسی، به ویژه افزایش حضور زنان در مجلس و حوزه‏های قانون گذاری و تصمیم‏سازی، هدفی است که بیشتر کشورهای جهان، اعم از توسعه یافته و در حال توسعه در پی دستیابی و تحقق آن هستند.
نقشو تاثير زنان در تحقق تمامي بندهاي چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي و به ويژه بند مربوط به: «برخوردار از سلامت، رفاه، امنيت غذايي، تامين اجتماعي، فرصت هاي برابر، توزيع مناسب درآمد، نهاد مستحكم خانواده، به دور از فقر و فساد و تبعيض و بهره مند از محيط زيست سالم» غير قابل انكار است و نيز در عملياتي شدن بند 14 سياست‏هاي كلي دولت جمهوری اسلامی در مورد برنامه چهارم توسعه كه تاکید دارد به:«تقويت نهاد خانواده و جايگاه زنان در آن و در صحنه‏هاي اجتماعي و استيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان در همه عرصه‏ها و توجه ويژه به نقش سازنده آنان.»
در ایران اگر چه حقوق زنان در قانون اساسی، به رسمیت شناخته شده است و محدودیتی برای حضور آنان در سیاست وجود ندارد اما موانع و قالب‏های دشوار اجتماعی و فرهنگی در لایه‏های خرد و کلان جامعه باعث شده است که زنان آن گونه که باید در بطن قدرت و نهادهای تصمیم‏ساز و قانونگذار در کشور حضور نداشته باشند و همچون دیگر کشورها، با تحقق نقشه راهیکه برای آن ترسیم شده، هنوز فاصلهبسیاری وجود دارد.

* مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کهکیلویه و بویر احمد

منبع : خبرآنلاین