اخلاق مداری، حاکمیت قانون

تدبیر24 :مرجان سهرابی - مدینه فاضله، که دقت در حرکت بر بنیان اخلاق به عنوان یکی از ارکان ویژه آن امری غیرقابل اغماض است و حاکمیت قانون با نظارت ویژه بر گام به گام رعایت اصول و قوانین و مراعات بنیان‌های اخلاقی، عدالت، نظم عمومی و امنیت فراگیر و تثبیت آرامش آن را تضمین می‌کند؛ جامعه ای است با حضور فعال شهروندان اخلاق مدار قانونمند و حاکمیتی با نظارت دقیق و سختگیرانه. از این رهگذار جامعه در حال تلاش برای نیل به مدینه فاضله و توسعه یافتگی، در بطن حرکت بر بستر ترسیمی برنامه‌های سند چشم انداز و برنامه های توسعه محور، ضرورت دارد اصول اخلاقی بر گام به گام امور آن تدقیق و تسلط و در تمامی عرصه‌های آن سیطره و جریان داشته باشد.
از این رو شهروندان جامعه اسلامی با تاسی به میراث «اِنَّمَا بُعِثْتُ لِاُتَمِّمَ مَکَارِمَ الْاَخْلَاقِ » مکلفند در راستای حرکت به سوی مدینه فاضله، بنا به اصل تکلیف یکایک و تمامی افراد بشر و مسئول بودن در قبال تمامی آنچه در جامعه می گذرد با تدبیر و تدبر در اصول اخلاقی و پایبندی عملی به آن، قانونمدارانه در عرصه اجتماع فعالیت کنند و هرگونه تخطی و تخلف و عدول از اصول که بی‌تردید منجر به وقفه در جریان توسعه یافتگی و حرکت بر مدار منطق و اعتدال خواهد شد (که کل مسیر را با چالش‌های سرسختی آفرینی مواجه می‌کند) به قید ضرورت و فوریت نیازمند اعمال قانون توسط حاکمیت است .

در این راستا، در عرصه‌های عمومی جامعه، عرصه سیاست و رسانه به عنوان عرصه‌های پرتلاطم و پرالتهاب و در معرض تاثیر و تاثر بودن با سطح گسترده تعاطی افکار و تحلیل حاکم بر جامعه، دو عرصه‌ای هستند که بیش از پیش ضرورت توجه به اخلاق و اصول اخلاقی در آنها محسوس است و هرگونه قصور و تقصیر در این عرصه، خسارات جبران ناپذیری در حال و آینده جامعه اسلامی برجای می‌گذارد.

با این مقدمه، نگاهی به فضای اخبار و سیاست این روزها تلنگری است به بازنگری جایگاهی که در آن ایستاده‌ایم در مسیر توسعه، در مسیر مدینه فاضله و در مسیر سازندگی. از این روست که ضرورت هرچه شدیدتر و قوی‌تر مراقبت از حوزه اخلاق و نیز جدیت در اعمال قانون و مقررات در برابر هر تخطی و عدول از اصول و قوانین مبرهن‌تر می‌گردد. در همین راستا در آستانه برگزاری دو انتخابات مهم و موثر مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، با اوج گرفتن فضای رقابت و افزایش احساس تقابل رویکردهای جناحی و سیاسی، شاهدیم که تحرکات افراطیون روز به روز افزایش یافته و هر بار عرصه ای را برای تسخیر و تحریک جامعه و خدشه وارد کردن به نظم عمومی برمی‌گزینند. افراطیونی که به جای ارتقای فعالیت‌های اثبات گرایانه، به شیوه تقابلی و چنگ‌اندازی مداوم به مخالف دیدگاه افراطی خود کمر همت بسته‌اند تا با تاسی به نفی دیگران برای اثبات خویشتن، هر روز بیش از پیش زوایای نفوذ بی اخلاقی به عرصه‌های منفعت محور و دور از ارکان اعتدال را به رخ شهر بکشانند و به عبارتی آرمانشهر اسلامی را دست نایافتنی جلوه گر سازند.
در این شرایط حاکمیت قانون، به عنوان یکی دیگر از ضرورت‌ها و ارکان مدینه فاضله که به مدد آن، جامعه با قدرت تمام در اعمال نظر، به سوی عدالت، نظم و امنیت و آرامش و توسعه گام برمی‌دارد در نظام بخشی، تبیین، توسعه و تثبیت اخلاق در جامعه از نقش ویژه‌ای برخوردار است.

اهمیت این موضوع آنجا شفاف‌تر می‌شود که در شرایط فعلی که با وجود شرایط خاص ملی و بین المللی کشور، و شرایط ویژه جهانی که با موج جدید تحرکات افراطی گری و جنگ افروزی در جهان و تلاش برای افزایش قلمروی هر روز بیش از پیش فعالیت‌های تکفیری و تلاش‌های مجدانه مسلکی خاص برای رونق گرفتن موج اسلام هراسی در سایه تعصبات کورکورانه آنان را در سراسر جهان شاهدیم، تلاشی فراگیر در عرصه فردی و اجتماعی برای عاری کردن جامعه از تمامی وجوه بی اخلاقی، افراطی گری و خشونت طلبی ضروری و تثبیت تدبیر و اخلاق برای حرکت در مسیر توسعه ضرورتی است غیرقابل انکار.
حال آنکه شاهدیم متاسفانه فرایندهای افراطی‌گرایانه خشونت طلبانه مدیریت شده‌ای با محوریت بی‌اخلاقی، در عرصه‌های عمومی اعم از سیاست و رسانه حلول پیدا می‌کنند و یکباره تمامی آنچه بنیان اِنَّمَا بُعِثْتُ لِاُتَمِّمَ مَکَارِمَ الْاَخْلَاقِ است را در می نوردند و هر بار در شکلی و شمایلی بروز و ظهوری با در واقع حیطه شمول رویکردهایی عملی و رسمی از افراطی گری و اعتقادات تکفیری اعم از حمله‌های فیزیکی با سلاح و بی سلاح به مراسم‌های عمومی اعم از سیاسی و اجتماعی، تا دست یازیدن‌های هتاکانه و بی تقوایانه به عرصه مقدس قلم و فضای رسانه برای نگارش ضداخلاقیات و استخراج استهجان محض از کلام و بیانشان علیه هر جناح و نهاد و طیف غیر از خود را به نمایش می گذارند که گاه دامن گیر دولت و ارکان اداره کشور نیز می‌شود تا آنجا که چندی پیش شاهد توحش کلام نشریه ای بی رونق، نسبت به معاون زنان رییس جمهورسرکار خانم شهیندخت مولاوردی، (یکی از سرآمدان اخلاق و قانونمداری در دولت) بودیم. حملاتی ناتوانانه و ناشیانه که مصداق عینی الغریق یتشبث بکل حشیش اگرچه بود اما پنجه بر رخساره نظم عمومی و وجهه نظام اسلامی کشید و در عرصه بین المللی وجهه جامعه اسلامی را با سوالات متعددی مواجه کرد. بی شک حلول چنین صفحاتی در تاریخ دوران ویژه‌ای از نظام جمهوری اسلامی ایران که از پیچ تاریخی مهمی در حال عبور است و در سایه تدبیر و اعتدال چالش‌های پیش روی جامعه و چاله‌های موجود در عرصه‌های مختلف در حال مدیریت است و کشور، هم از منظر ملی و توقعات مردم و هم از دیدگاه بین المللی و شرایط خاص حاکم بر فضای سیاسی جهان نسبت به ایران، زیر ذره بین قرار دارد ورود هرچه جدی تر، علنی‌تر، صریح ‌تر و شفاف‌تر همچنین قدرتمندانه‌تر و مستحکم تر قانون به عنوان یگانه راه عبور از افراطی‌گری‌ها را می طلبد تا با در نطفه خفه کردن افراط و تفکرات تکفیری مسدود‌کننده مشی مروج بی اخلاقی و بی تقوایی ای باشند که تا آنجا پیش می روند که در نگارش متون بغض آلود و مشحون از کینه و حقد، صراحتا بیان می دارند که بنا به اختلاف نظر سیاسی و رهاوردها و دستاوردهای ارکان مذکور
دولت و مخالفت با سیاست‌های دولت و عملکردها و مشی ای که نمی‌پسندند؛ اینگونه
می نگارند، و تا آنجا پیش می روند که حتی از درج مضامین مجرمانه و محتوای مشمول عناوین مجرمانه نیز دریغ نمی دارند. اینان به راستی مخلان نظم عمومی و بی اعتقادان به بنیان‌های اصیل حرکت به سوی مدینه فاضله‌اند و تخریب‌کنندگان وجهه نظام جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی که ضرورت جمیع شرایط باستناد راهبردهای اصیل حاکمیت جامعه اسلامی ایجاب برخوردهای هرچه قاطعانه‌تر از سوی حاکمیت را می‌کند که برای حفظ تعادل جامعه و پرهیز از توسعه و خشونت کلام افراطیون و تسری آن به عرصه عمومی و سیاست و اجتماع پیشگیری و به ترمیم فضای ایجاد شده پس از زخم زدن‌های تندروها بر چهره اخلاق و قانونمداری کمک کند.

*حقوقدان