نقش کلیدی مجلس وکارکرد آن

تدبیر24 :حبیب عشایری - بررسی وضعیت کنونی کشور درحوزه های مختلف حاکی ازوجود مسائل ومشکلات گوناگون اقتصادی واجتماعی وبعضا حاد درجامعه فعلی است. این امر ازیک سو ناشی ازفقدان قوانین شفاف وکارگشا است وازسوی دیگر مربوط به عملکرد نه چندان مطلوب دولتها به لحاظ اجرایی درگذشته است. البته درشرایط حاضر باتوجه به تشدید معضلاتی نظیر: بیکاری، شکاف معنادارطبقاتی بویژه ازمنظراقتصادی، بزه اجتماعی ونبود چشم انداز روشن درزندگی روزمره اقشار مختلف بویژه نسل جوان و... ضروری است تابا حضور جمعی ازنمایندگان مورد اعتماد احاد مردم سراسر میهن اسلامی دردهمین دوره مجلس شورای اسلامی ، شرایط جدیدی فراهم گردد تابا تصویب قوانین تازه درجهت گذار ازبرخی بحران ها، ازظرفیت های بالقوه قوانین ومقررات موجود نیز بهره برداری مطلوبتری درجهت تامین مطالبات گسترده اقشارمختلف اجتماعی بوجود آید.چنانکه نظارت وپیگیری مصوبات وقوانین گوناگون درچهارچوب ضوابط ومقررات ازطریق مراجع اجرایی وبرمبنای تکالیف مشخص مجلس درزمره آنها قلمداد می گردد. علاوه برآن توجه ویژه به مسائل مهم جامعه ازطریق حمایت یا وضع قوانین مورد نیاز ومرتبط مانند؛ رونق فضای کسب وکار، ارتقای ضریب امنیت سرمایه گذاری، احیاء مجدد امید واعتماد اجتماعی درمیان اقشارمختلف مردم وبالاخص جوانان، شکوفایی اقتصادی وگسترش اشتغال مولد، ساماندهی مدیریت هرچه بهتر آسیب های اجتماعی وفرهنگی، توزیع متوازن ثروت ملی دراقصا نقاط کشور، فراهم شدن بهتر امکان مشارکت سیاسی مردم درصحنه های گوناگون، صیانت ازفعالیت های مدنی و آزادی های مشروع و قانونی، حمایت ازحقوق اقلیت های مذهبی وقومی باهدف بهره گیری هرچه بیشتر ازظرفیت ها وتوانایی های آنها درجهت رشد وتوسعه ملی، فراهم شدن زمینه هرچه بهتر مشارکت زنان ودختران درحوزه های گوناگون و ... ازدیگر وظایف کلیدی نمایندگان معزز مردم درمجلس آتی خواهدبود. افزون بر این موارد، می توان تلاش درجهت ایفای نقش موثرتر ازمنظر تقنینی وحمایتی درارتباط باخروج ازوابستگی به نفت،شفافیت فعالیت های اقتصادی وبازرگانی، استفاده مطلوب ازقابلیت ها و توانمندی های علمی- تخصصی نخبگان دانشگاهی درعرصه های مختلف وکارآفرینان، مبارزه وسیع بافساداقتصادی آشکار وپنهان و... را از جمله کارکردها وتکالیف دیگرخانه ملت برشمرد. البته بدیهی است همه این موارد باید با تکیه برقوانین واسناد بالادستی موجود نظیر؛ سند چشم انداز، قانون اساسی، سیاست های اقتصاد مقاومتی وبرنامه آتی دولت درزمینه توسعه کشوربه دقت مورد توجه قرارگیرد.

*دانش آموخته علوم سیاسی