توجه ویژه به قانون‎گریزی، قانون‎پذیری و قانون‎زدایی

تدبیر24 :معاون کل نهاد ریاست جمهوری، خواستار توجه ویژه به بحث قانون گریزی، قانون پذیری و قانون زدایی شد.

به گزارش رویداد ۲۴، مرتضی بانک در ششمین همایش جایزه ملی مدیریت مالی ایران با بیان این مطلب گفت: سال گذشته در همین مجمع این بحث مطرح شد، و لازم است که این سه عنصر به طور جدی مورد توجه ویژه قرار گیرد.

او با اشاره به اجرایی شدن برجام و رفع تحریم‌ها گفت: در شرایط جدیدی که در آن قرار داریم ضروری است به این بحث بیش از پیش توجه شود و نقش ویژه‌ای را برای متخصصین ارزشمند، برای کسانی که فکر ملی دارند و برنامه ملی دارند و توانایی در برنامه ریزی و اجرای فعالیت‌های اساسی برای خلا‌ها و مشکلات موجود دارند.

بانک افزود: این عزیزان در حقیقت تاثیر بسیاری در ارائه قانون که مناسب با فعالیت‌های اقتصادی و فعالیت‌های که در کشور نیاز اساسی به آن داریم دارند.

او در ادامه با اشاره به مشکلات کشور در حوزه اقتصاد گفت: یکی از جاهایی که در اقتصاد مشکل جدی وجود دارد نحوه واگذاری سهام شرکت‌ها است خصوص سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی.

معاون کل نهاد ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه اقتصاد ما، کاملا اقتصاد دولتی است گفت: یکی از اهداف مهم برنامه توسعه و اهداف بزرگ کشور عبور از اقتصادی دولتی به اقتصاد خصوصی است. شیوه عبور از این مسئله و از این بحران و مشکل اهمیت ویژه‌ای دارد. مسئله بسیار حیاتی است.

او افزود: در این مسیر نیازمند مدیرانی هستیم که توامندی داشته باشند که حرکت به این سمت را به نحوه مطلوبی مدیریت کنند. همچنین در این مسیر نیازمند زیربنا‌ها و زیر ساخت‌های مناسب از جمله قانون‌های متناسب هستیم.

بانک ادامه داد: مثلا در جسله خصوصی سازی کشور یکی از مسائلی که مطرح است فروپاشی واحدهای صنعتی و اقتصادی است به دلیل تقسیم سهام این واحد‌ها به بخش‌های مهم و عمده اقتصادی که ریشه در دولت دارند. چرا که آن واحدهای صنعتی به صورت دولتی و متمرکز اداره می‌شدند و برای بازپرداحت بدهی‌ها با مشکل مواجه هستند.

معاون کل نهاد ریاست جمهوری افزود: ما امروز شاهد هستیم واحدهای مهم اقتصادی کشور با این نابسامانی مدیریتی و در یک شرایط سخت اقتصادی به سر می‌برند که حالا باید تصمیم شود که آیا باید واگذار شوند یا نه و اینکه آیا این روش برای خصوصی سازی یک روش دقیق است، یک روش عملی و یک روش کامل است؟

او با بیان اینکه «اقتصاد دولتی تبدیل شده است به اقتصاد شبه دولتی» گفت: نقش قانون و قانون گذاری در فعالیت‌های اقتصادی نقش بسیار مهمی است و اینجا است که مدیران مالی می‌توانند بر اساس آن در نقشه راهبردی خود به عنوان چراغ‌های راهنما و عناصری که آینده را پیش بینی می‌کنند استفاده کنند.

بانک در ادامه با بر شمردن ویژگی‌های مدیر استراتژیک گفت: چنین مدیری باید با پشتوانه گذشته نسبت به اهداف و برنامه‌ها کاملا آگاه باشد، مقتدر باشد و آینده را خوب ببیند و پیش بینی کند چون در مسابقه بسیار سریع و پیچده‌ای که در اقتصاد دنیا به راه افتاده است، تصمیمات و مدیریت استراتژیک نباشد حتما خسارت‌های جدی ه دنبال خواهد داشت.

او با تاکید بر اینکه مدیر موفق امروزی باید توانایی تصمیم گیری برای هر لحظه را به صورت مستمر داشته باشد گفت: مدیری که امروز برنامه‌های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت بنویسد و براساس این مورد به مورد تصمیم بگیرد در حقیقت در دنیای امروز نقش کمتری دارد. مدیر باید برای لحظه تصمیم گیری کند.

معاون کل نهاد ریاست جمهوری افزود: اگر چنین نقشی را برای مدیران در نظر بگیریم دو عنصر مهم مدیر مالی و مدیر اطلاعات و امنیت نقش و جایگاه شاخصی پیدا می‌کنند و این نقشی است که در خصوص حوزه مالی، توسط مدیران بسیار ارزشمند و تاثیر گذار برای رهبری و مدیریت یک دستگاه پیش بینی شده است.

او در ادامه با اشاره اقتصاد مقاومتی گفت: آنچه در رابطه با اقتصاد مقاومتی مور اشاره قرار گرفته است و مقام معظم رهبری هم بر آن تاکید جدی دارند که دولت هم توجه ویژه و خاصی به آن دارند نیروی انسانی است. این کشور و این انقلاب دارای توانمندی بسیار ارزشمندی در حوزه‌های مختلفی است. در اقتصاد مقاومتی با تکیه بر این نیروی ارزشمند، کارآمد، کارساز و آینده نگر است که می‌تواند در اجرای برنامه موفق بود.

بانک تاکید کرد: نقشی که نیروی انسانی در طراحی برنامه ریزی و نتظیم امور دارد با توجه به دانش و تخصص همانند نقش طبیعی نیست. یک قدرتی است که هر روز در ایجاد تحرک و فراهم کردن بسترهای مناسب برای آینده کشور می‌تواند کارساز و مفید باشد. یعنی نیروی است که همواره از خود کوشش دارد که این ارزش و امکان بزرگ کشور است که می‌تواند پایه‌های اقتصاد و مقاومت ما رو محکمتر کند و تاثیر بسیار زیادی برای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی داشته باشد.