ضرورت ورود دستگاه قضایی به داستان نافرجام سوآپ

به گزارش نفت ما ،سوآپ در معاملات نفتی یعنی دولت یا تجار بخش خصوصی ، نفت یا گاز  را در یک مرز کشور از همسایگان دریافت می کنند و در مرز دیگر به افراد مورد نظر آنان تحویل می دهند.

در دهه 1990 و پس از فروپاشی شوروی واستقلال کشورهای آسیای مرکزی... ، مبادله نفت با ایران اهمیت پید اکرد. این کشورها برای توسعه اقتصادی خود ، به صادرات نفت خود نیاز مبرم داشتند. در صورتی که امکانات آنان جهت رساندن نفت خود به دست مصرف کنندگان در اروپا ، آسیا و آمریکا بسیار محدود بود . بدین جهت در سال 1375 قراردادی بین ایران و قزاقستان به امضاء رسید که براساس آن روزانه 40 هزار بشکه نفت خام سبک از قزاقستان تحویل پالایشگاه تبریز و تهران می شد و در عوض به همین مقدار نفت خام سبک ایران در خلیج فارس جهت شرکای تجاری قزاقستان تحویل آنان می شد. در روش سوآپ تولید کنندگان نفت در حوزه دریای کاسپین (روسیه،قزاقستان و ترکمنستان) نفت صادراتی خود را با تانکر(کشتی های نفتکش) به بندر نکا در ایران تحویل می دادند سپس ایران این نفت را به پالایشگاههای تهران و تبریز انتقال می دهد که نفت پالایش شده برای مصرف داخلی توزیع میشود.در ازاء نفت دریافت شده در نکا، ایران معادل آن را در جزیره خارک به سایر کشورها صادر می کرد.

سوآپ نفت که در ایران به مدت 13 سال متوالی انجام شده بود، با آغاز دوره وزارت میرکاظمی به یک چالش جدی تبدیل شد. چرا که وی به شدت با سوآپ نفت مخالف بود و معتقد بود در این کار، رانت وجود داشته و برای جلوگیری از این رانت، آن را در سال 1389 متوقف کرد. اما همان زمان هم مشخص بود که توقف سوآپ نفت چه زیان‌های غیر‌قابل جبرانی بر جای می‌گذارد. زیانهایی که برخی از آنها در همان زمان روشن شده و برخی از آنها طی ماه‌های اخیر و با تلاش برای آغاز مجدد سوآپ نفت آشکار شده است. وی معتقد بود عملیات سوآپ برای ایران توجیه اقتصادی ندارد وسود حاصل از آن برای کشور رقمی در حدود 20 سنت است در حالی که این عملیات حدود 6 تا 7 دلار در هر بشکه برای کشور هزینه داشته است، به همین دلیل وزیر وقت قرارداد سوآپ را با کشورهای حاشیه دریای کاسپین لغو کرد و در خواست دریافت سود 5.5 تا 6 دلار از سوآپرها داشت.

پیش از روی کار آمدن دولت دهم، میزان سوآپ نفت از 40 هزار بشکه در روز به 130 هزار بشکه در روز هم رسیده بود و امکان افزایش سوآپ به بیش از 500 هزار بشکه در روز نیز وجود داشت. میرکاظمی معتقد بود که ما در سوآپ نفت برای هر بشکه نفت تنها 20 سنت سود برده‌ایم و نفت 80‌ دلاری خود را از دست داده‌ایم و به همین دلیل با سوآپ نفت مخالفت می‌کرد اما کارشناسان معتقدند با در نظر گرفتن کیفیت نفت خام وارداتی از شمال که بالاتر بود و موجب تولید فرآورده‌‌های نفتی با ارزش بالاتر می‌شد و عدم پرداخت هزینه انتقال از جنوب به شمال، بیش از 3 دلار در هر بشکه سود عاید کشور می‌شد و نه 20 سنت. براساس اطلاعات موجود، از سال 1999 تا زمان صدور دستور توقف سوآپ، 245 میلیون بشکه نفت سوآپ شده که با احتساب 5/10 دلار سود مستقیم سوآپ، 250 میلیون دلار سود عاید کشور شده است. اگر مابه التفاوت کیفیت نفت ارسالی و نفت تحویلی در جنوب را 90 سنت در نظر بگیریم، سود حاصل از آن 220 میلیون دلار بوده است. اگر سود عدم انتقال نفت جنوب به پالایشگاه‌های مناطق شمالی کشور از جمله پالایشگاه‌های تبریز و تهران را فقط 6/1 دلار در نظر بگیریم، سودی 400 میلیون دلاری عاید ایران شده است. جالب اینجاست که شرکت نیکو به عنوان مسوول سوآپ نفت، پول نفت مشتریان را سه ماه در حساب خود نگه می‌داشت و با توجه به بهره 7‌درصدی، 580 میلیون دلار نصیب ایران می‌شد. در مجموع، توقف سوآپ نفت، کشور را از سودی نزدیک به 5/1 میلیارد دلار محروم ساخت. قطع سوآپ حتی اگر به دلیل فساد مالی انجام شده باشد باز هم توجیه‌پذیر نیست، زیرا این عمل وزیر وقت نفت بیشتر شبیه پاک کردن صورت ‌مساله بوده است تا حل مشکل فساد.

علاوه بر این زیان که از توقف سوآپ نفت به کشور وارد شد، می‌توان به معطل ماندن ظرفیت اقتصادی گسترده ای که در نکا برای سوآپ نفت فراهم شده بود و همچنین بیکار شدن تعداد زیادی از افرادی که در آن حوزه مشغول فعالیت بودند اشاره کرد. اما مهمتر از زیان مادی، زیان معنوی توقف سوآپ بود که موجب کاهش اعتماد بین‌المللی نسبت به ایران به دلیل نقض تعهدات قانونی شد.

زیان مادی را می‌توان به گونه‌ای جبران کرد اما برای جبران زیان معنوی که به اعتبار ایران وارد شده باید سال‌های طولانی تلاش کرد تا کشورهای خارجی بار دیگر مجاب شوند با ایران قراردادی منعقد کنند؛ چرا که از دیدگاه آنها هر لحظه امکان دارد وزیری همچون میرکاظمی، قراردادی بین‌المللی را لغو کند.

میرکاظمی بارها از عنوان «شوآپ» برای نامیدن آن استفاده کرد و سوآپ را خیانتی به کشور دانست!؟ تصمیمی که حالا نتیجه عکس داده و مستندات نشان از آن دارد که تشخیص و تصمیم اشتباه و غیر استراتزیک وزیر نفت معتمد محمود احمدی‌نژاد دیوان داوری بین المللی ، ایران را ملزم به پرداخت خسارت 5.5 میلیون دلاری (25 میلیارد تومان). البته این رقم جدا از سه تا چهار میلیون دلار هزینه های جانبی شامل هزینه های وکلای دو طرف، دادگاه و دادرسی و اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) بوده است که در مجموع 9 میلیون دلار می شود.

دلایل نگاه کشورهای پیرامون دریای کاسپین به سواپ نفتی با ایران

1.جایگاه ویژه وژئوپولیتیکی ایران در میان کشورهای منطقه (موجبات این امر را فراهم کرده است تا بتواند غیر از تولیدات خود تولیدات دیگر کشورهای همسایه را نیز صادر کند).

2.پرهزینه تر بودن صادرات هوایی وترانزیت از طریق راههای زمینی به سبب عدم دسترسی آنان به آبراههای آزاد بین المللی .

3.با صرفه بودن مسیر انتقال نفت از ایران در حوزه دریای کاسپین (به لحاظ داشتن مرز دریایی با دریای عمان و خلیج فارس).

4.جاذبه ایران به عنوان بازارنهائی نفت آسیای مرکزی و هم مکانی برای ترانزیت آن (به لحاظ ثبات و امنیت موجود در ایران .

پیامدهای مثبت اقتصادی، سیاسی و امنیتی سوآپ نفتی ایران در دریای کاسپین

1.شرایط سوآپ به ایران اجازه می دهد تا جهت دریافت نفت درشمال وصدور همان مقدار نفت در جنوب کارمزد و اجرت دریافت کند.

2.صرفه جویی و باالنتیجه کاهش زیادهزینه حمل و نقل مواد نفتی در داخل کشور.2

شکوفایی اقتصادی مناطق محل عبور خطوط لوله(سوآپ)که امکانات زیادی براین مناطق فراهم می کند.

3.گسترش روابط اقتصادی و دستیابی به بازار مصرف آن کشورها برای فروش محصولات داخلی" .

4.ایجاد اشتغال داخلی و توزیع درآمد و نیز بروز تعریف فعالیتهای تجاری مرتبط و جدید در راستای حفظ و تامین هرچه بیشتر منافع ملی.

5.فراهم شدن"موجبات تشویق سرمایه گذاران داخلی و خارجی نسبت به سرمایه گذاری در زمینه تجهیزات و تاسیسات زیربنائی برای ترانزیت سوخت" .

6. فراهم شدن موجبات منافع بسیار سیاسی از طریق وابسته کردن کشورهای حوزه مرز شمالی کشوربه خودمان و در نتیجه تحکیم وتقویت روابط سیاسی وثبات سیاسی در منطقه .

7.تامین منافع سیاسی-امنیتی از طریق توسعه نفوذ در کشورهای صادرکنندگان نفت از مسیر ایران و تبدیل آنها به دوست که پیامد آن همگرائی و همکاری منطقه ای مناسب تر است .

8.کاهش نفوذ و اثرگذاری شرکتهای آمریکائی و اروپائی در گلوگاه ورود انرژی به شمال کشور و مسیر کاسپین- خلیج فارس با حضورجدی شرکتهای ایرانی در منطقه مزبور و تجارت سوآپ .

پیامدهای منفی توقف عملیات سوآپ نفت:

علت عمده توقف عملیات سوآپ ازمبداء پایانه نفتی شمال (بندرنکا) برشمرد همانا تصمیم مسئولین وقت تصمیم ساز وزارت نفت مبنی بر توقف سوآپ به دلیل عدم سود دهی سوآپ ودر نتیجه باصطلاح حفظ منافع ملی کشور بوده است و متعاقب آن با تمد ید نشدن قراردادهای سوآپ نفت ،چهارشرکت بین المللی:سلکت انرژی تریدینگ،دراگون اویل امارات،ویتول سویس، اویل و رولوپمنت ایرلند و استفاده  آنان از مسیرهای(البته غیراقتصادی) ،حجم سوآپ نفت خام ایران به صفر رسید .

بطوریکه تعلیق قراردادهای سوآپ نفت موجب شده بود که بزرگترین پایانه نفتی ایران (موسوم به پایانه نفتی شمال در بندرنکا) به دلیل توقف این تجارت (در واقع امر) در مرز تعطیلی کامل قرار گیرد و 200 نفر از کارکنان آن نیزعملاً بدون اشتغال بر سر کار باشند. این امر درحالی است که:

1. 300میلیون دلار جهت احداث و راه اندازی پایانه نفتی شمال هزینه مصرف شد و با اوصاف پیشگفته استفاده بهینه از آن همچنان متوقف مانده است.

2. از آنجائیکه دریافت نفت در مرز شمالی کشور از کشورهای حوزه دریای  به علت استفاده در پالایشگاه نفت تهران و تبریز بوده است، لذا انتقال نفت از این مسیر نیز به صرفه و صلاح کشور بود زیرافاصله خطوط لوله نفت از پایانه  تا تهران230تا240کیلومتر بوده که از پایانه تا ورسک مسیر سربالایی و از آن به بعد تا تهران سرازیری است که حتی فقط دو واحد فشارشکن در مسیر تعبیه شده بود ون یاز به 4 تلمبه خانه بوده در حالیکه انتقال نفت از جنوب به تهران با حدود 1800کیلومترآن هم سربالایی، نیاز به حدود20 تلمبه خانه دارد و دراین اوصاف هزینه تصاعدی کاملا" مشهود است .

3. منافع حاصله و متصوره از فعالیت پایانه در امر سوآپ (که پیشتر به آن اشاره شد) نیز با توقف عملیات سوآپ منتفی شد .

قطع عملیات سوآپ در زمانی که 226  هزار بشکه نفت خام را معوض و به پالایشگاههای کشور ارسال می کرد شوک به عملیات نفت بود. تاسیسات میلیاردی و نیروی انسانی کارآمدمان در پایانه نکا بیکار شدند و درآمدی را که می توانستیم از محل سوآپ به دست بیاوریم صفر کردیم، آن هم به این بهانه که قرارداد اشتباه بوده و منافع ایران را تامین نمی‌کرده است. از زمانی که عملیات سوآپ در ایران شروع شد نزدیک به 250میلیون بشکه سوآپ داشتیم.  اما قطع سوآپ با آن شیوه‌ای که اتفاق افتاد لطمه‌های جبران ناپذیری به اعتبار شرکت ملی نفت ایران، شرکت نیکو و مجموعه عملیاتی که در زمینه سوآپ داشتیم، وارد کرد.

بزرگ ترین برنده توقف سوآپ توسط ایران نیز ترکیه بود به طوری که پس از لغو سوآپ، همه نگاه ها به سوی این کشور معطوف شد و آنکارا توانست از طریق جلب اعتماد کشورهای تولیدکننده و مصرف کننده نفت و گاز، موقعیت خود به عنوان مسیر ترانزیتی امن و باثبات را تحکیم کند. ترک‌ها در غیاب ایران به دنبال تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه هستند. در واقع، توقف عجولانه سوآپ، مشکلاتی را ایجاد کرد که از جمله مهم ترین آنها، تضعیف جایگاه استراتژیک ایران به عنوان شاهراه انتقال انرژی بوده است.

بی اعتمادی شرک های سواپ کننده به ایران، نتیجه دیگر قطع سواپ بود به طوری که پس از آن، تلاش های دولت ایران برای از سرگیری سواپ به نتیجه نرسیده و مشتریان قدیمی سواپ می گویند، از کجا باید مطمئن شویم که یک مسئول شما در آینده این کار را تکرار نکند.

صرف نگاه ایران به سواپ فقط اقتصادی نبود بلکه نگاع استراتژیک به کشورهای حوزه دریای کاسپین داشت که می خواست آنها را به آبهای ازاد وصل کند. پس از ا ن رقبای ایران مسیر قزاقستان به چین را فعال کردند. ایالات متحده نیز کشورهای پیرامون خزر را به استفاده ازمسیرهای:باکو-نورسیک،باکو-سوپسا،باکو- جیحان وتنگیز-نورسیک(cpc)علیرغم سودآور بودن مسیر ایران و توجیه اقتصادی آن و فقد صرفه اقتصادی مسیرهای چهارگانه فوق به نسبت مسیر ایران ترغیب کرد.

در شرایط تحریم سواپ بهترین راه برای صادرات نفت ایران بود.  و جزو فرصتهای از دست رفته ایران در زمان تحریم بود.

آغاز فعالیت ایران برای سوآپ نفت و گاز و فروارده‌های آن از وزارت اول زنگنه کلید خورد و حالا پنج سالی از زمان توقف فعالیت‌های سوآپ کشور می‌گذرد و زنگنه برای بار دیگر در مسند وزارت نفت، تصمیم دارد سوآپ نفتی را احیا کند. دولت جدید از ابتدا تصمیم گرفت که سوآپ را بار دیگر از سرگیرد. روسیه در واقع پیش‌قدم آغاز دوباره سوآپ با ایران است، روس‌ها در آستانه نشست کشورهای وادرکننده گاز در کنار ترکمنستان و آذربایجان در فهرست کشورهایی قرار گفتند که ایران تصمیم داشت درحاشیه این نشست برای سوآپ گاز با آن‌ها مذاکره کند.. چندی بعد معاون رئیس هیئت مدیره شرکت گازپروم روسیه نیز تایید کرد که این شرکت روسی در حال مذاکره با ایران برای انجام تبادلات گازی برای عرضه گاز به ارمنستان است.. در کنار آن ایران بحث از سرگیری سوآپ نفت را نیز با اعلام آمادگی روسیه و قزاقستان کلید می‌زند، به این ترتیب که قرار است در فاز اول نفت مازاد تولیدی این دو کشور به پایانه نفتی نکا انتقال داده شود.

مانند هر بخش اقتصادی دیگری، معاملات نفت و گاز نیز دارای قواعد و ضوابط خاص خود است و مانند هر فعالیت بشری دیگری، در این بخش نیز مجموعه ضوابط اخلاقی جایگاه خاص خود را دارد. اصل وفای به عهد، انجام تعهدات و پیروی از قراردادهای منعقد شده جایگاه کشور را در تجارت بین المللی ارتقاء داده و برعکس عهدشکنی، تخلف از قرارداد و بی توجهی به تعهدات، ذهنیت منفی در طرف مقابل ایجاد می نماید.

متاسفانهدلارهایی که باید صرف توسعه میادین مشترک می شد امروز باید بابت غرامت سواپ پرداخت شود. در نهایت با توجه به اینکه این تصمیم به صورت یک طرفه و با امضای وی نقض شده و منجر به محکومیت ایران و پرداخت غرامت گردیده بدیهی است این جریمه از جیب مردم پرداخت گردیده لذا باید دستگاه قضایی کشور به مانند سایر پرونده های دیگر بدور از مسایل سیاسی به این موضوع مهم که جنبه حق الناس را دارد ورود کند و وزارت نفت نیز به عنوان مدعی العموم پیگیر پرونده باشد.