مانع استفاده از توافقات خارجی دولت

تدبیر24 : نصرت الله تاجیک - نباید از دیدگاه جناحی به دولت‌ها نگاه کرد؛ زیرا آنها وظایفی دارند که خیلی فراتر از خاستگاه اجتماعی، حزبی و گروهی آنهاست. البته دولت یازدهم با همه تلاش‌ها و موفقیت‌ها، به‌ویژه در سیاست خارجی، مشکلات ساختاری و کارکردی دارد که تجزیه و تحلیل آن در این یادداشت نمی‌گنجد. مشکلات ساختاری دولت که از گذشته به ارث رسيده، سه عامل زیر است:

١- فساد و پوسیدگی بافت اداری؛
٢- نوع مناسبات سیاسی – اجتماعی
٣- نبود شفافیت و نظارت سازمان‌یافته و نهادینه‌شده برای تقویت پرسشگری مردم و پاسخ‌گویی دولت.
ترمیم این مشکلات از ضروریات جامعه امروزی است و رعایت آنها از عوامل تقویت انسجام ملی بین آحاد مردم و دولت است.
سفر رئیس‌جمهور محترم به دو کشور اروپایی ایتالیا و فرانسه و تفاهم‌های امضا‌شده را که می‌تواند تا ٥٠ میلیارد یورو مبادلات و گردش اقتصادی داشته باشد، از زوایای مختلفی می‌توان تقدیر، تجزیه و تحلیل و نقد و بررسی کرد که ان‌شاءالله دیگران به آن همت گمارند، اما بدون توجه به سه عاملی که در بالا ذکر شد، محال است بتوانیم حتی به فواید بخش کوچکی از اهداف و دستاوردهای این سفر به‌جز بخش روانی آن که در جای خود مهم نیز هست برسیم! در این یادداشت به عامل اول پرداخته و دو عامل دیگر را به فرصت بعدی واگذار می‌کنم تا تبلیغات و رسانه‌ها، مردم و سیاست‌مداران را گمراه نکنند!
در بخش نظام اداری، ساختار، کارکرد و فساد موجود در این بافت، در آینده‌ای نه‌چندان‌دور می‌تواند برای کشور دردسر ساز شود و اکنون نیز اجازه رشد و توسعه را به دولت و مردم نمی‌دهد. مردم به طور عجیبی در تاروپود این بافت اداری گرفتار شده‌‌اند و رفاه و آرامش به حاشیه رفته است. این نظام اداری می‌تواند تمامی تلاش‌ها را نابود کند. مثال نگارنده در این بخش، نباید نفی زحمات سازمان‌های دست‌اندرکار که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، تلقی شود. دو سال پیش بود که یکی از دوستان دوران دانشگاه گفت با همکاری یک نفر خیر، درصدد جمع‌کردن چند دختر و پسر افغان که در خیابان‌های تهران مشغول کار هستند و اعزام آنها به مدرسه بوده و از نگارنده برای تهیه مدارکی که در مدرسه ثبت‌نام شوند، کمک خواست. با تعدادی از دوستان در وزارت کشور و اداره امور اتباع بیگانه صحبت کردم و تلاش شد مدرکی برای رفتن آنها به مدرسه فراهم شود که بالاخره نشد. بچه‌ها همچنان در خیابان ماندند و محروم از تحصیل!
یک سال پیش، یکی از اهالی روستایی در اطراف تهران، پسری را به من معرفی کرد که ١١ساله بود و به مدرسه نرفته بود و در نجاری کار می‌کرد، اما علاقه داشت اگر مدرکی برایش فراهم شود به تحصیل بپردازد.

با مسئولان آموزش‌وپرورش شهرستان و مدیر مدرسه صحبت کردم. گفتند منتظر اقدامی از سوی اداره اتباع بیگانه هستند. در این حین گفته شد مقام معظم رهبری دستور فرموده‌‌اند که هیچ بچه افغانی از درس محروم نشود. خیلی خوشحال شدم و مراتب را به دوستانی که دو مورد بالا را به من گفته بودند، اطلاع دادم و آنها نیز دعاگوی ایشان شدند که اقدامی خداپسندانه بود. براین‌اساس چند روزی سامانه‌ای شروع به ثبت نام کودکانی کرد که فاقد مدارک هویتی در ایران بودند، اما والدین این پسر مانند بسیاری از افغانستانی‌های دیگر پس از این دستور و مدت محدود چندروزه‌ای که برای این امر اختصاص داده بودند، نتوانستند او را ثبت نام کنند. پدر او فوت کرده بود و مادرش هم با فرد دیگری ازدواج کرده بود و این پسر با مادربزرگش زندگی می‌کرد. به همین دلیل از فعالیت این سامانه دیر اطلاع یافته بودند. مجددا از من کمک خواستند و من دست به کار شدم اما گفتند سایت بسته شده است. در موج مهاجرت افغانستانی‌ها به آلمان در آبان سال جاری، اقوام این پسر دو بار او را به ترکیه فرستادند که قبل از رسیدن به مرز دستگیر و عودت داده شد. نگران بودم اگر در ترکیه دستگیر شود، چه مخاطراتی سر راهش قرار دارد و این دغدغه را به مادربزرگش گفتم. هفته گذشته شنیدم او در آلمان است و در مدرسه ثبت‌نام کرده و یک خانواده مسیحی آلمانی که پسر نداشتند، او را به فرزندی پذیرفته‌اند. نمی‌دانم آینده نوجوانی که آرزوی خوشبختی او را دارم چگونه است، اما می‌دانم با این نظام اداری ایران، تحقق برخی اهداف توسعه‌ای و رفاهی ممکن نیست. نظام اداری تمامی منابع کشور را می‌بلعد و اجازه تنفس و رشد به مردم و بالندگی به دولت نمی‌دهد. نظام اداری‌ که حتی به محتوای واقعی و نیت اصلی مسئولان کشور وقعی نمی‌نهد از این سامانه هر چه بیرون بیاید، رشد و توسعه درنمی‌آید. نباید به ظاهر دل خوش کنیم. نظام اداری کشور باید دگرگون شود و از ساختارگرایی به عمل‌گرایی برسد. تغییر سخت است، اما نشدنی نیست. یک عزم ملی و برنامه جامع و هماهنگی قوای سه گانه کشور را می‌خواهد تا از این پوسته خارج شویم. اکنون نیز صرف توجه به حجم تفاهم امضا شده در این سفرها، کارساز نیست. نیاز به سازوکاری داریم که با نظارت نهادینه‌شده، آورده‌های دولت از تعاملات جهانی را بدون گرفتارشدن در تار عنکبوت نظام اداری اجرائی کند. در این صورت، از دل آن شغل‌های مولد به دور از واسطه گری و دلالی برای جوانان کشور، رشد و توسعه درون‌زا و پایدار و رفاه عمومی بیرون خواهد آمد.