انتخابات چند قطبي و كارآمدي مجلس

تدبیر24 :اشرف بروجردی - پايه‌هاي يك مجلس كارآمد كجا بنا مي‌شوند؟ امروزه ديگر در فضايي كه بحث دموكراسي تنها يك بحث زينتي براي ساختار سياسي كشورهاي مختلف دنيا نيست، پاسخ اين سوال بسيار روشن و مشخص شده است. امروزه اين ديگر تنها يك تئوري محبوس در كلاس‌هاي درس دانشگاه‌ها نيست كه تنها راه رسيدن به كارآمدي تاسيس نهادهايي است كه از طريق مشاركت عمومي شكل خود را پيدا مي‌كنند؛ مشاركتي كه البته هم در سطح انتخاب شوندگان و هم انتخاب‌كنندگان معناي خود را پيدا مي‌كند. بر همين اساس تشكيل يك مجلس كارآمد تنها از طريق مشاركت فعال سياسي يا به عبارتي برگزاري انتخابات چند قطبي و با حضور طيف‌هاي متكثر سياسي امكان‌پذير است. انتخابات تك‌قطبي از يك سو امكان كاناليزه شدن مطالبات عمومي به سطح قانونگذاري و نظارت عاليه مجلس را مي‌گيرد و از سوي ديگر باعث مي‌شود تا يك جريان به تنهايي و در غياب رقبايي كه در عالم واقع سياست به مثابه «چشم ناظر» تلقي مي‌شود، بتواند عرصه عمل را در اختيار بگيرد. ضمن اينكه در چنين فرآيندي مساله «وام‌داري» سياسي گروه‌هاي راه‌يافته به عرصه رقابت نيز مي‌تواند در عمل آنها را به سمت سياسي‌كاري در تصميمات و اعمال نظرها سوق دهد. ما سه دوره حضور نابرابر و غير متوازن گروه‌هاي سياسي را در انتخابات مجلس آزموده‌ايم و نهايتا هم ديده‌ايم كه نهاد برآمده از اين شيوه نظارت به جايي مي‌رسد كه با وجود داشتن كارآمدترين ابزارهاي قانوني نظارت، نمي‌تواند حتي ذره‌اي مقابل بزرگ‌ترين فسادها و تخلفات تاريخ كشور ايفاي نقش كند. مجلسي كه از يك سو نظارت آن ديگر تابويي براي نهاد دولت نيست و از سوي ديگر قوانين آن يا به دليل ضعف محتوا يا عدم صلابت نهاد قانونگذار در موارد پرشماري ناديده گرفته مي‌شود. اين وضعيت به شكلي سخت تحت تاثير محدوديت دايره انتخاب در جامعه رخ داده است. انتخابات در واقع فصل داوري براي عملكرد گروه‌هاي حاضر در قدرت است؛ داوري‌اي كه اگر از سوي جامعه نتيجه آن منفي باشد منتهي به گزينش رقباي جريان‌هاي حاضر در قدرت مي‌شود.

چنانچه تاكنون نيز بارها اين اتفاق در كشور خودمان رخ داده است. سوالي كه در برابر يك انتخابات نسبتا تك‌قطبي مي‌توان مطرح كرد اين است كه در صورت نارضايتي مردم از عملكرد جريان حاضر در مجلس، چه انتخاب ديگري براي آنها وجود دارد؟ براي پاسخ اين سوال نبايد گزينه‌هاي موجود را در سطح افراد تخفيف داد چرا كه گزينش دو فرد با گرايش و ديدگاه يكسان تقريبا نتيجه يكسان دارد و فقط نام و نشان افراد در مجلس تغيير مي‌كند، بدون اينكه گرايش‌ها تغيير پيدا كنند. زيرا آنچه يك پارلمان را مي‌سازد بيش از آنكه افراد باشند، برآينده گرايش‌ها هستند. برآيندي كه حتي در صورت تغيير افراد در يك انتخابات تك‌قطبي، بدون تغيير يا با تغييرات اندك بر جاي خويش باقي مي‌ماند. نظير آنچه كه به‌طور كلي از مجلس هفتم به بعد تجربه شده است. مخصوصا در انتخابات مجلس نهم كه با وجود رقابت ليست‌هاي متعدد، همه انتخابات به گستره يك جناح خاص محدود شده بود.  اين مسير محدوديت ويژه‌اي براي جاري شدن مطالبات و خواست‌هاي عمومي در فرآيند قانونگذاري و نظارت خواهد داشت چرا كه پيش از هر چيز باعث سست يا گسسته شدن رابطه منطقي بين نامزدها و پايگاه‌هاي اجتماعي مختلف آنها مي‌شود. كم اينكه در كنار اين آسيب، خطر گسترش شعارها و وعده‌هاي پوپوليستي نيز تشديد مي‌شود. چنانچه در ادوار انتخابات همين مجلس شوراي اسلامي نيز به‌طور بسيار چشمگير شاهد وعده‌هايي هستيم كه تقريبا هيچ ارتباطي با حوزه اختيارات و مسووليت نهاد مجلس ندارد. نماينده‌اي كه با اين روش بالا آمده از يك سو به دليل نداشتن رقيب جدي و عدم نگراني از پاسخگويي در مقابل افشاي برخي از ابعاد رفتارهايش در مسير ادامه دادن به آن گام مي‌نهد و از سوي ديگر با هدف پاسخ به برخي از مطالباتي كه زير سايه شعارهاي انتخاباتي‌اش شكل گرفته، به دليل نداشتن اختيار كافي روي به ايجاد مناسبات و روابط خارج از عرف و حيطه وظايف خود مي‌آورد؛ آسيبي كه تنها راه درمان آن برپايي يك انتخابات چندقطبي و وجود چشم ناظر رقيب براي تمام جريان‌هاست.