تهديدهاي پيش روي دولت پزشکیان

تهديدهاي پيش روي دولت پزشکیان

جهانبخش خانجانی» جريان اصلاحات كه در تداوم حركت تاريخي ملت ايران در انقلاب مشروطه، انقلاب شكوهمند اسلامي و حماسه بزرگ دوم خرداد همچنان بر مشي اصلاحي و رفرميستي خود تاكيد و اصرار دارد
اتحاد مثلث!

اتحاد مثلث!

فیاض زاهد - محمد مهاجری» وضعيت جديدي كه در سپهر سياست ايران رخ نموده تا حد كم نظيري استثنايي است. براي اثبات و انتقال اين باور تلاش مي‌شود در اين نوشته به برخي ابعاد آن اشاره شود
پنجشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۳ - 2024 November 07
کد خبر: ۵۸۷۳۸
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۶:۲۳

وضعیت کشور شبیه پرنده‌ای می‌شود که می‌خواهد با یک بال بپرد

تدبیر24 :در ماه‌های اخیر موضوعات گوناگونی مانند افزایش تعداد زنان در مجلس شورای اسلامی و سهم آنان در مناصب و هرم مدیریتی کشور و تاکید معاونت زنان و خانواده بر عدالت جنسیتی بحث‌برانگیز شده است.

شهیندخت مولاوردی - معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده که همواره بر لزوم افزایش کرسی زنان در مجلس تاکید دارد، غیبت روح و نگاه زنانه در مدیریت را بسیار آسیب‌زا توصیف می‌کند.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در آستانه "همایش زنان، اعتدال و توسعه" در زمینه مشارکت اجتماعی زنان و حضور آنان در مناصب مدیریتی، حل مشکل اشتغال زنان و طرح‌های به سرانجام نرسیده زنان با ایسنا به گفت‌وگو نشست که در پی می‌آید:

*عده ای معتقدند که مشکلات به وجود آمده بر سر راه زنان برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری و خبرگان به عنوان کاندیدا از آنجا نشات گرفت که آیت الله بهشتی از واژه دوپهلو رجل به عنوان ویژگی ریاست جمهوری استفاده کرد؟

من بارها مورد سؤال قرار گرفته‌ام که شورای نگهبان تفسیر رجل را خاص مردان می‌داند. با این حال تا جایی که من به خاطر دارم سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به استفساریه چنین پاسخی نداد. او به صراحت اعلام کرد که رجلیت به معنای مرد بودن نیست. از سوی دیگر اگر شما به مشروح مذاکرات قانون اساسی مراجعه کنید، متوجه می‌شوید که این واژه به این دلیل به کارگرفته شد که مخالفان جدی برای حضور زنان وجود داشت. به همین دلیل آیت‌الله بهشتی با زیرکی و سیاست، این واژه دوپهلو و تفسیربردار را استفاده کردند و در اصل 115 قانون اساسی گنجاندند که خاص انتخابات ریاست جمهوری می‌شود.

خانم طالقانی سال‌هاست که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت می‌کند تا به قول خودشان تکلیف رجل سیاسی را مشخص کند. بسیاری از خانم‌ها به دلیل رجل سیاسی نبودن رد شده‌اند که این موضوع شامل حال بسیاری از مردان هم می‌شود. به هرحال در انتخابات ریاست جمهوری حدود 400 نفر شرکت کردند و در نهایت هفت تا هشت نفر تأیید می‌شوند. معاونت امور زنان هنوز به این موضوع ورود پیدا نکرده اما هنگام انتخابات ریاست جمهوری این موضوع، به قولی گل می‌کند.

*شما در سخنان خود به اهمیت انتخابات مجلس و ضرورت حضور گسترده خانم‌ها اشاره کردید. با این حال وضعیت کنونی آنچنان که باید مورد تأیید جامعه زنان نیست بخصوص انتظار بیشتری از زنان مجلس می‌رفت. در این مورد چه ارزیابی دارید؟

بارها این موضوع مطرح شده که چرا زنان به زنان رأی نمی‌دهند؟ اگر زنان به زنان رأی بدهند با توجه به جمعیت 50 درصدی زنان، تعداد زنان در مجلس افزایش می‌یابد. به نظر من شما بعد از ریشه‌یابی متوجه می‌شوید که زنان شاید از عملکرد گذشته به این نتیجه رسیدند که چرا به کسانی رأی بدهند که حضورشان در مجلس تأمین کننده منافع زنان نیست! حتی امکان دارد که حضور این زنان به منافع زنان آسیب برساند. در این شرایط زنان به این نتیجه می‌رسند که بهتر است به مردان رأی بدهند یا اینکه در انتخابات شرکت نکنند. به عبارت دیگر زنان به این نتیجه می‌رسند که عدم حضور زنان در مجلس بیشتر به نفع زنان است. چون انتظار این است که مجلس بتواند نقش خود را در استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان ایفا کند.

*به نظر شما چه تحولی باید رخ بدهد تا حضور زنان بسترساز حل مشکلات زنان شود؟

یکی از این مباحث، بحث افزایش تعداد زنان و کمیت حضور آنها است. به هرحال زنان اگر بخواهند طرحی را ارائه کنند باید تعدادشان در حدی باشد تا بتوانند آن را در مجلس مطرح کنند. چون امکان دارد که در هنگام ارائه طرح، بسیاری از مردان با زنان همراه نشوند. این هدفی است که همه جریان‌های سیاسی چه اصولگرا و چه اصلاح‌طلب برای تحقق آن تلاش می‌کنند. حتی در این میان، شاخص‌های 25 درصد و 30 درصد هم مطرح شده است. نکته جالب اینجاست که آقای ترقی - عضو شورای مرکزی موتلفه - هم در مصاحبه‌ای اعلام کرد که زنان حداقل باید 10درصد مجلس را به خود اختصاص دهند.

*حالا چرا 30 درصد؟

طیف اصلاح‌طلب روی 30 درصد تاکید دارد که هنوز مشخص نیست چرا باید سهم زنان 30 درصد باشد و مثلاً 50 درصد نباشد. در اتحادیه بین‌المجالس که ایران هم عضو آن هست، تاکید شده که کشورها باید شاخص 25 درصدی را برای حضور زنان مهیا کنند. این شاخص در بسیاری از کشورها محقق شده است. در همایش بین‌المللی نقش‌آفرینی زنان در توسعه پایدار، وزیرسابق مشاور در امور زنان عراق مهمان ما بود که در جلسه گفت وگو تاکید کرد که با تبعیض مثبت و اقدامات ایجابی 25 درصد از مجلس عراق و 35 درصد از مجلس کردستان عراق به زنان اختصاص یافته است. وزیر امور زنان افغانستان که همراه هیاتی عالی‌رتبه از نمایندگان مجلس و وزارت امور خارجه و شورای عالی قضایی میهمان ایران بودند، تاکید داشتند که 27 درصد از لویی جرگه زنان هستند. حتی چهار وزیر زن در کابینه حضور دارند که از وزیر مبارزه با مواد مخدر تا وزیر امور زنان را دربرمی‌گیرد. اگر شما نقشه 2015 زنان در سیاست که در سازمان ملل ترسیم شد را ملاحظه کنید، متوجه می‌شوید که در چه نقطه‌ای هستیم و به کجا باید برسیم و شاخص توانمندی سیاسی زنان در ایران چند درصد است. جالب اینجاست که مشارکت زنان ایران در پارلمان زیر 3 درصد است. در مورد کابینه باید گفت که سه معاون رئیس جمهور به عنوان وزیر درنظر گرفته شده است. با این احتساب به9 درصد رسیده است.

ایران در رتبه 30 از میان 44 کشور از نظر مناصب مدیریتی زنان

*وضعیت ایران نسبت به جهان چگونه است؟

این نکته را درنظر بگیرید که در دنیا هم این حوزه به حوزه نگران‌کننده زندگی زنان تبدیل شده است. در کنفرانس پکن در سال 1995 دوازده حوزه نگران کننده ترسیم شد که فقدان حضور زنان در قدرت و تصمیم‌گیری یکی از این حوزه‌ها است. یکی از این شاخص‌ها حضور در پارلمان است. نهاد زنان سازمان ملل متحد که طرح استراتژیک خود را منتشرکرده است به رهبری و تصمیم‌گیری زنان در همه سطوح اشاره کرده است. در این بند تاکید شده که از سطوح محلی تا ملی و جهانی مشارکت و رهبری و تصمیم‌گیری زنان بسیار محدود است. در این نقشه تاکید شده که 60 کشور دارای 30 درصد یا بیشتر نماینده زن در پارلمان هستند و 50 کشور 30 درصد یا بیشتر عضو کابینه زن دارند. به اتکای همین شباهت است که 30 درصد سهم زنان در کابینه و پارلمان در داخل کشور مطرح می‌شود.

*چه کشورهایی پیشتاز هستند؟

براساس رنگ‌هایی که در این نقشه مشخص شده می‌توان این نکته را متوجه شد. در جمهوری رواندا بالاترین نرخ مشارکت سیاسی زنان را می‌توان مشاهده کرد. رقم مشارکت زنان بین 50 تا 65 درصد است. بعد از آن،بولیوی، کوبا، سوئد و سنگال و افریقای جنوبی و سایر کشورها قرار می‌گیرند. گزارشی هم وزارت امور خارجه در مورد حضور زنان در مناصب مدیریتی و حاکمیتی به ما ارائه کرده است. در این گزارش آمده است که زنان به عنوان مثال در 103 مورد در وزارت امور اجتماعی، محیط زیست 86، زنان خانواده سالمندان و معلولان 71 پست مدیریت کلان را به خود اختصاص داده‌اند. مشارکت منطقه‌ای زنان در آسیا 19 درصد، متوسط جهانی 22.3 درصد و کشورهای اسکاندیناوی 41 درصد است. جمهوری اسلامی ایران هم با توجه به احتساب سه معاون رئیس جمهور به عنوان وزیر، توانسته رتبه 30 را از 44 کسب کند. آخرین کشور هم وانواتو بوده و قطر سومین کشور از آخر است.

غیبت روح و نگاه زنانه در مدیریت جهانی بسیار آسیب‌زا است

*تبعات مردانه شدن ساختار تصمیم‌گیری در جامعه چیست؟

این موضوع بسیار مورد مناقشه است که آیا زنان در صورت حضور در مناصب تصمیم‌گیری موجب می‌شوند تا کشور و دنیا فضای بهتری را تجربه کند یا خیر؟ این موضوع همواره مورد سؤال قرار گرفته است. برخی ابراز نگرانی می‌کنند که حضور زنان امکان دارد که نتیجه عکس بدهد. نظریات زیادی وجود دارد که تصریح می‌کند اگر زنان در قدرت باشند، جهان وضعیتی صلح‌آمیز را تجربه می‌کند. مخالفان این نظریه همان افرادی هستند که حضور زنان در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی برای شروع جنگ را یادآوری می‌کنند. قدر یقین این است که غیبت روح و نگاه زنانه در مدیریت جهانی بسیار آسیب‌زا است. به عبارت دیگر اگر نگاه مادرانه در مدیریت وجود نداشته باشد جامعه دچار نوعی بی‌رحمی می‌شود.

در دیداری که من با پاپ فرانسیس - رهبر کاتولیک‌های جهان- داشتم، ایشان هم بر این نکته تاکید داشت. درحال حاضر جهان در شرایطی قرار گرفته که به جاری شدن نگاه زنانه و مادرانه در اداره جهان و تلطیف فضای موجود نیاز دارد. از سوی دیگر شما باید این نکته را مدنظر قرار بدهید که با کنار گذاشتن نیمی از جامعه از روند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی‌ها به نوعی کشور از این ظرفیت محروم می‌شود. وضعیت کشور شبیه پرنده‌ای می‌شود که تنها می‌خواهد با یک بال بپرد و قطعاً از کارآمدی برخوردار نیست. کشوری که این ظرفیت را نادیده می‌گیرد در مقایسه با کشوری که از همه پتانسیل خود استفاده می‌کند نخواهد توانست به توسعه همه جانبه دست پیدا کند.

*یعنی بر این باور هستید که توسعه کشور ناتمام می‌ماند؟

بله . در این شرایط توسعه و دموکراسی ناتمام می‌ماند. من درکتابچه آموزشی «زنان پیش به سوی قدرت» به این نکته اشاره کرده‌ام که دموکراسی، صلح و توسعه بدون حضور زنان ناتمام می‌ماند. در این شرایط نمی‌توان به نتایج مورد انتظار دست پیدا کرد از سوی دیگر بانک جهانی برآورد کرده است که با مشارکت زنان، اقتصاد کشورها نیرومندترمی‌شود. مهم‌تر اینکه کشور ما به سمت اقتصاد دانش بنیان درحال حرکت است. اگر قرار است رشد 8 درصدی طبق سیاست‌های کلی برنامه ششم محقق شود، کشور به حضور 35 میلیون نیروی کار نیاز دارد. با توجه به حضور 22 میلیون نیروی کار در بازار فعلی ایران باید از نیروی کار زنان هم استفاده شود، تا 13 میلیون نیروی کارتامین شود.

*فارغ از مدیریت کلان شما به کرات مشاهده می‌کنید که هنوز گروهی از مردان حاضر نیستند تا زنان را در مدیریت میانی به کار بگیرند زیرا آنها اعتقاددارند که حضور زنان حضوری پرهزینه است. به همین دلیل کارفرمایان ترجیح می‌دهند که مردان را به کار بگیرند چون دردسر کمتری دارند؟

بسیاری از بهانه‌ها برای بکار نگرفتن زنان معطوف به این است که زنان از تجربه کافی مدیریتی بهره‌ای ندارند. ما همواره به این نکته اشاره کرده‌ایم که به هرحال تجربه کردن باید از یک جایی شروع شود. متاسفانه زنان نه در سطوح میانی تجربه کسب می‌کنند و نه در سطوح عالی. این موضوع و بهانه در مورد مردان به هیچ‌وجه مطرح نمی‌شود.

*این انتظار وجود داشت که حداقل دولت یازدهم گامی جدی برای حضور چند وزیر زن در کابینه بردارد. نظرتان در این باره چیست؟

وضعیتی که دولت تحویل گرفته آنچنان وضعیت خاصی است که حتی آقایان با تجربه چند دوره وزارت با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند. در سطوح میانی خوشبختانه انتصاب زنان شروع شده است. در سیستان و بلوچستان نزدیک به 65 پست در اختیار زنان قرار گرفته است. به هرحال سیاست‌های حمایتی در جهت حمایت از زنان بسیار مؤثر است اما زمانی‌که این سیاست به درستی اجرا نشود شما متوجه می‌شوید که اجرای آن امنیت شغلی زنان را به خطر می‌اندازد. اگر بدون بررسی ونگاه همه‌جانبه بخواهید سیاست‌های حمایتی را اجرا کنید قطعاً نتیجه این می‌شود که دیگر هیچ کارفرمایی حاضر نمی‌شود تا زنان را به کار بگیرد. شما نمونه این اتفاق را در اگهی‌های استخدام دولتی می‌بینید. دراین شرایط بیشتر فرصت‌ها در اختیار مردان قرار می‌گیرد. بسیاری از سازمان‌ها، به کارگیری زنان را تأمین کننده اهداف سازمانی خود نمی‌بینند البته این روند در بخش غیررسمی و خصوصی برعکس است. در این وضعیت زنان تن به هرکاری داده و نیروی کار ارزان محسوب می‌شود که معضل بسیار جدی به شمار می‌رود.

*به نظر شما دولت اعتدال چطور می‌تواند بین نقش‌های خانگی و اجتماعی زنان تعادل ایجاد کند که هریک به دیگری ضربه نزند؟

این موضوع مأموریت بزرگی برای دولت است که اگر بتواند مدل خوبی را ارائه کند، خدمت بزرگی به زنان و کشور است. در این شرایط دولت اعتدال می‌تواند راه سومی را پیش پای زنان بگذارد که به دور از افراط و تفریط بتوانند ضمن ایفای نقش مادری و همسری در جامعه نیز حضوری مؤثر و سازنده داشته باشد. به هرحال انتظاری در جامعه ایجاد شده که زنان شاغل نه به گذشته فکر می‌کنند و نه به آینده توجه دارند. در شرایطی که یک زن شاغل باردار بوده یا فرزندش به دنیا آمده است تلاش می‌کند تا به گونه‌ای بر سر کار حاضر شود تا بتواند نقش مهم مادری خود را ایفا کند. در دولت قبل بحث افزایش مرخصی زایمان و دورکاری مطرح شد و اجرای آن در دوره قبل شروع و ادامه آن به دولت یازدهم رسید. کاهش ساعات کار هم از مواردی بود که آن را در راستای تحکیم خانواده دانسته و از ما انتظار داشتند تا آن را پیگیری کنیم. هرگونه مخالفتی هم اینگونه وانمود می‌شد که ما به دنبال کاهش حضور زنان در خانواده و فروپاشی خانواده هستیم.

*بحث دورکاری چرا متوقف شد؟

این موضوع به این دلیل متوقف شد که زیرساخت‌های لازم فراهم نبود. ارزیابی‌ها نشان داد که جواب درستی نداده است. همان زمان دورکاری برای زنان با شرایط خاص مطرح شد که هنوز به نتیجه نرسیده است. بسیاری از خانواده‌ها روی این لایحه، حساب باز کرده بودند. به دنبال توقف دورکاری شرایط زندگی بسیاری از این افراد دچار مشکل شد. از سوی دیگر لایحه کاهش ساعات کاری زنان دارای شرایط خاص که دارای کودک زیر 7 سال، کودک معلول یا دارای همسر مبتلا به بیماری صعب العلاج هستند، در دولت قبل به مجلس رفته بود در این دولت پیگیری شد. پیشنهاد ما این بود که این لایحه فقط زنان را دربرنگیرد و مردان دارای شرایط خاص هم بتوانند از این مزایا استفاده کنند. به هرحال اگر مردی کودک یا همسر معلول یا دارای بیماری صعب العلاج داشته باشد باید بتواند ضمن حضور اجتماعی وظیفه پدری و همسری خود را ایفا کند. به هرحال این موضوع رأی نیاورد. باور من این است که باید پدرها را به خانه بازگرداند. در این شرایط زنان اعم از خانه‌دار و شاغل فشار زیادی را بابت ایفای نقش مادری و پدری متحمل می‌شوند. به همین دلیل باید مردان را به خانه بازگرداند تا این فشار کمتر بشود. این فشار در مورد زنان شاغل بسیار بیشتر می‌شود چون ناچار هستند به محض ورود به خانه یک شیفت کاری دیگر را شروع کنند. با این وجود ما این موضوع را در قانون جامع حمایت از معلولان گنجاندیم.

*چرا افزایش مرخصی زایمان متوقف شد؟

در برخی از سازمان‌ها اصلاً به اجرا درنیامده است نه اینکه متوقف شده باشد. به رغم تمام پیگیری‌ها برخی از سازمان‌ها که تحت شمول سازمان تأمین اجتماعی هستند، این موضوع را به دلیل بارمالی اجرا نمی‌کنند.

موارد بسیاری از زنان به دلیل استفاده از مرخصی زایمان اخراج شدند. رقم 74 هزار نفری زنان اخراج شده مربوط به دولت قبل بوده و این قضیه در دولت یازدهم رخ نداده است. به دنبال بازنشر این خبر، بسیاری فکر کردند که این تعداد در دولت اعتدال اخراج شدند که اصلاً درست نیست البته مواردی در دولت یازدهم هم اخراج شدند که حدود 100 نفر از این زنان با ما مکاتبه کردند و خواستار رسیدگی به وضعیتشان شدند. این موارد به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارجاع داده شد که بعد از صدور رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، دستگاه‌ها مکلف به اجرا شدند.

*مهم‌ترین دلیل برخورد نه چندان مطلوب با زنان بدنبال استفاده از تسهیلاتی همچون مرخصی زایمان و ساعات شیردهی چیست؟

بسیاری از کشورها از جمله کشورهای اسکاندیناوی تا دو سال مرخصی بدون حقوق به زنان بعد از زایمان می‌دهند. در حالیکه اینجا مرخصی را با حقوق می‌خواهند. از سوی دیگر مرخصی بین پدر و مادر تقسیم می‌شود. البته در ایران هم مرخصی دو هفته‌ای برای پدران در نظر گرفته شده است. این مرخصی بین پدر و مادر تقسیم می‌شود تا تنها زنان فرصت شغلی خود را از دست ندهند. به نظر من باید برای کارفرماها مشوق در مورد بیمه کردن زنان در نظر گرفت. بدون مشوق نباید انتظار داشته باشید تا بخش خصوصی با شما همکاری کند. در این شریط می‌توان ضمن پرداخت یارانه برای این افراد معافیت مالیاتی را در نظر گرفت. وزیرسابق امور زنان و سیاست‌های اجتماعی ترکیه در دیدار با من تاکید کرد که حق بیمه زنانی که در بخش خصوصی استخدام می‌شوند را دولت پرداخت می‌کند. در این صورت بخش خصوصی برای به‌کارگیری زنان مشوق خوبی دارد. از سوی دیگر رسانه‌ها در زمینه تقسیم کارخانگی بین زن و شوهر، باید تلاش زیادی در راستای فرهنگ‌سازی انجام بدهند. در این صورت فشار مضاعف از روی دوش زنان شاغل برداشته می‌شود.

حدود 40 درصد از زنان دارای تحصیلات دانشگاهی بیکار هستند

*با توجه به خیل عظیم تحصیلکردگان زن می‌خواهید چه کار کنید؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد که حدود 40 درصد از زنان دارای تحصیلات دانشگاهی بیکار هستند. تبعات این بیکاری بسیار مخرب‌تراز زمانی است که فرد بیکاری دانشگاه نرفته است و مهارت اجتماعی ندارد. چنین فردی انتظار ندارد که شغل خوبی داشته باشد. با این حال فرد تحصیلکرده ضمن بهره‌مندی از سرمایه‌گذاری دولت خود و خانواده‌اش نیز هزینه‌ای را بابت تحصیل متقبل شده است. این توقع وجود دارد که متناسب با سرمایه‌گذاری و هزینه دستاوردی داشته باشند. بالارفتن سطح تحصیلات دانشگاهی دیگر اختصاص به شهرها ندارد بلکه شما در سفر به روستاها متوجه می‌شوید که بخش اعظمی ازدختران مدرک کارشناسی ارشد دارند. در سفرهای استانی و بازدیدها مشخص می‌شود که همه تلاش می‌کنند تا تحصیلات خود را بالا ببرند به امید اینکه شغل بهتری پیدا کنند. این واقعیت اجتماعی باید توسط دولت مورد بررسی قرار گرفته و برای آن برنامه‌ریزی صورت بگیرد. خوشبختانه در طول سال‌های گذشته، آموزش و تربیت نیروی انسانی به خوبی اجرا شده است و در این حوزه نمره قابل قبولی گرفته ودر تبدیل آن به سرمایه انسانی قدم‌های جدی برداشته شده که در حال حاضر باید از این نیروی انسانی به خوبی استفاده شود. متاسفانه در این حوزه نتوانسته‌ایم نمره خوبی بگیریم. به همین دلیل نرخ بیکاری زنان دو برابر مردان بوده و این جای نگرانی دارد. قطعاً در برنامه ششم و در پنج سال آینده باید چالش عدم توانمند سازی سیاسی و اقتصادی زنان مدنظر قرار گیرد. به همین دلیل در سال 94 و 95 توانمندسازی زنان در اولویت دولت قرار گرفته است. منظور از توانمندسازی سیاسی حضور گسترده وموثر در پارلمان و مدیریت کلان جامعه است.

تدوین سند سیاسی - اجرایی اشتغال پایدار زنان

*باید چه تدابیری را در نظر گرفت تا از توان تحصیلکردگان زن بتوان استفاده کردو در این حوزه نمره قبولی گرفت؟

طبق مصوبه شورای عالی اشتغال معاونت زنان مکلف شده است که سند سیاسی - اجرایی اشتغال پایدار زنان را تدوین کند. البته پیش‌نویس آن ارائه شده است. در این پیش‌نویس دو گروه هدف دختران فارغ‌التحصیل دانشگاهی و زنان سرپرست خانوار با اولویت مناطق محروم در نظر گرفته شده است. در این پیش‌نویس راهکارهای مختلفی پیش‌بینی شد و این نکته مدنظر قرار گرفت که بخش رسمی و دولتی اشتغال ما کشش جذب نیروی کار را ندارد. بنای دولت با توجه به سیاست کوچک‌سازی و چابک‌سازی این نیست که بیش از این برحجم بخش دولتی اضافه شود مگر اینکه خروجی از طریق بازنشستگی و بازخریدی صورت بگیرد. البته این تعداد چندان قابل توجه نیست که بتوان روی آن حساب باز کرد. هرچند این رصد صورت می‌گیرد که در آگهی‌های استخدامی دولتی تبعیض فاحشی بین دختران وپسران صورت نگیرد.

* اما آگهی استخدامی دستگاه‌های دولتی و از جمله آموزش و پرورش پر از تبعیض جنسیتی است. این مسئله را قبول دارید؟

بله درست است. متاسفانه در اولین آزمون استخدامی که 13 دستگاه برگزار کردند این تبعیض فاحش به چشم خورد. این توجیه هم صورت گرفت که بر اساس نیاز دستگاه‌ها این آگهی منتشر شده است. در پیگیری آگهی استخدام وزارت آموزش و پرورش هم اعلام شد که در تهران با نیروی مازاد خانم مواجه هستند. به همین دلیل نیروی خانم در تهران درخواست نشده است و مورد نیاز نبوده است. بیشترین تلاش ما بر این نکته متمرکز شده است که با توسعه کارآفرینی زنان، مشارکت زنان در بخش غیردولتی، صاحب مشاغل و کسب و کار شدن و حضور به عنوان کارفرما محقق شود. به هرحال اقتصاد ما به سمت دانش بنیانی در حال حرکت است و باید زنان در این شرکت‌های دانش بنیان حضور گسترده‌ای داشته باشند که در سند اجرایی پایدار اشتغال مورد توجه قرار گرفته است. در حال حاضر 200 شرکت دانش‌بنیان وجود دارد که مدیر آن خانم است. در این راستا تفاهم‌نامه‌هایی با وزارت‌خانه‌های مختلف طبق ماده 230 برنامه پنجم امضا شده است که فعالیت‌های مشخصی برای حضور زنان در این شرکت‌ها و بهره‌گیری از تسهیلات و هدایت به منظور استفاده از تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی، برگزاری نمایشگاه‌های مختلف از جمله نمایشگاه بین‌المللی نقش‌آفرینی زنان در توسعه پایدار را مورد توجه قرار می‌دهد. تمام تلاش این است که زنان علاوه بر کسب شغل بتوانند کارآفرینی هم داشته باشند. به هرحال ظرفیتی که در زنان وجود دارد باید به کار گرفته شود. نگاه جوانان و دختران باید به شغل عوض شود و شغل را به پشت‌میزنشینی تعبیر نکنند. البته معاونت زنان وظیفه دارد تا ظرفیت‌های موجود را شناسایی و بستری را ضمن هماهنگی با دستگاه‌های مختلف فراهم کند تا این اهداف محقق شود.

*آقای روحانی در شعارهای انتخاباتی خود به رفع تبعیض جنسیتی زنان اشاره کردند. به نظر شما چرا هنوز این تبعیض برطرف نشده است چه باید کرد. مهم‌تر اینکه چرا تبعیض مثبت به نفع زنان هنوز اجرایی نشده است؟

دو سال زمان بسیار کوتاهی برای رفع تبعیض است. به هرحال تبعیض‌های تاریخی علیه زنان وجود دارد و زمان بیشتری برای رفع تبعیض‌ها لازم است. این شعار در زمان انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد. از سوی دیگر در اسناد بالادستی ما این موضوع مطرح شده است. در سیاست‌های کلی برنامه چهارم، پنجم و در حال حاضر ششم بحث استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه زمینه‌ها با توجه به نقش سازنده آنها مورد تاکید قرار گرفته است. این سیاست کلی گویای این است که خلأ و فاصله و تبعیضی در مورد حقوق زنان وجود دارد که حالا قرار است استیفا شود. وجود معاونت زنان و امور خانواده نشان از همین نکته دارد که کشور هنوز در شرایط متعادلی قرار نگرفته است. به همین دلیل تا اطلاع ثانوی باید تشکیلاتی وجود داشته باشد تا جامعه را به وضعیت متعادل رهنمون کند. دولت یازدهم با رویکرد اعتدال بر سر کار آمد و باید بین واقعیت‌ها و آرمانها توازن برقرار کند. به هرحال زمانی یک نگاه آرمانی نسبت به همه چیزوجود دارد اما گاهی انسان پایش روی زمین بوده و واقعیت‌ها را می‌بیند و به همین دلیل باید بین واقعیت و آرمان را جمع کند. این موضوع در حوزه زنان و خانواده خود را باید نشان بدهد. دولت اعتدال تلاش کرده تا در حوزه‌های مختلف زندگی زنان تعریف جدیدی را ارائه کند و در این حوزه حرکت خوبی شروع شده است. دولت در این دو سال با توجه به وضعیتی که تحول گرفته تلاش زیادی را انجام داده است. در گام نخست وضعیت موجود را باید به درستی شناخت و در گام بعد با توجه به ظرفیت‌ها و مشکلات موجود باید یک برنامه‌ریزی دقیق را انجام داد. به هرحال برنامه‌ریزی درست نیازمند شناخت درست است وگرنه راه اشتباه پیموده می‌شود و دوباره آیندگانی خواهند آمد و روز از نو روزی از نو می‌شود. متاسفانه در این 36 سال در حوزه زنان کم از این عقب‌گردها نداشتیم.

*اطلس وضعیت زنان چه اهدافی را تأمین می‌کند؟

به دنبال ترسیم اطلس وضعیت زنان برای ما مشخص شد که ما با چه آسیب‌هایی در حوزه زنان مواجه هستیم. شیوع، گستردگی و نوع آسیب و مناطقی که آسیب خود را نشان می‌دهد، مشخص می‌شود. این وضعیت در حال حاضر مبنای برنامه ششم است که در حال تدوین است. دولت یازدهم تلاش دارد تا برنامه ششم، یک برنامه واقع‌بینانه و تحقق‌بخش توسعه متوازن منطقه‌ای و موضوعی و بخشی باشد. توسعه موضوعی توسعه متوازن بین نقشهای زنان و مردان و بخشی بین اقتصاد فرهنگ و اجتماع را مورد توجه قرار می‌دهد. متاسفانه برنامه‌های توسعه‌ای ما همواره اقتصادی بوده و کمتر به مقولات دیگر پرداخته است.

من در جایی اشاره کردم که دولت یازدهم میراث‌دار توسعه نامتوازن است. به هرحال جامعه ما از انواع عدم تعادل‌ها رنج می‌برد. در سفرهای استانی علیرغم تمام ظرفیت‌هایی که وجود دارد مشاهده می‌شود که این مناطق یا توسعه نیافته یا اینکه به صورت نامتوازن توسعه‌یافته است. هر دو مورد زیبنده کشور نیست و برای بهبود آن باید برنامه‌ریزی صورت بگیرد. در این شرایط یا باید به برابری جنسیتی فکر کرد یا عدالت جنسیتی. به نظر می‌رسد ابتدا لازم است جامعه را به یک وضعیت متعادل برسانیم. به همین دلیل به تعادل جنسیتی توجه شده و در دستور کار قرار گرفته است. باید این نکته را مورد توجه قرار داد که منظور ما از عدالت جنسیتی عدالت به مثابه انصاف است. متاسفانه این تفکر در جامعه وجود دارد، آن است که وضعیت موجود، وضعیت مطلوب است. در حالی‌که ما بر این باوریم که وضعیت موجود به هیچ وجه مطلوب نیست و انصاف ایجاب می‌کند تا جامعه ارفاقاتی را برای زنان قائل شود. نباید این ارفاق را به معنی ترحم نسبت به جامعه زنان تعبیر کرد. در حال حاضر باید اقدامات ایجابی و تبعیض‌هایی را به نفع زنان انجام داد تا زمانی که جامعه به شرایط متعادل برسد. بعد از این زمان، می‌توان این تبعیض‌ها را برداشت.

برچسب ها: تدبیر24 مولاوردی
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
صالح
|
Iceland
|
۱۴:۰۲ - ۱۳۹۴/۱۱/۱۹
0
1
ما هنوز حزب واقعی نداریم تو کشور... در حالیکه همه تجمعات سیاسیون ما صرفا برای مساله ای بنام انتخاباته و عملکرد اونها بعد از انتخابات هیچ گونه ضمانت و اهمیتی براشون نداره، چجوری انتظار دارید که مثلا کسی به مسوولان حالا چه مرد و چه زن اعتماد کنه؟ وقتی قانون، مردم سالاری و برابری برای مردم کشور وجود داشته باشه، مردم می تونن به این چیزها فکر کنند.وگرنه اینا همش منفعت طلبی محسوب میشه.
نظر شما: