مفاد قرارداد کرسنت و سیر تحولات آن

تدبیر24 :قرارداد کرسنت قراردادی است بین شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم با شرکت ملی نفت ایران که در زمان وزارت بیژن زنگنه منعقد شد. مذاکرات اولیه این قرارداد از سال ۱۹۹۷ آغاز شد و در نهایت، سال ۲۰۰۱ (۱۳۸۱) منجر به تفاهم مشترک شد. بر اساس مفاد این قرارداد و براساس مذاکرات انجام شده، ایران متعهد می‌شد گاز ترش (فراوری نشده) تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت ۲۵ سال و از آغاز سال ۲۰۰۵ به شارجه امارات متحده عربی(مخزن سلمان مشترک با ابوظبی)،  صادر کند. حجم صادرات هم قرار بود از ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز آغاز شود و به تدریج به ۸۰۰ میلیون فوت مکعب در روز برسد. براساس قرارداد انتقال گاز به امارات قرار بود که ۱۳ میلیون متر مکعب گاز در روز باید به امارات صادر شود و قیمت نفت حدود ۱۸ دلار در هزار متر مکعب گاز تعیین شده بود.

در روز دهم بهمن سال ۸۴ محمدرضا رحیمی رئیس وقت دیوان محاسبات کشور، با استدلال به‌صرفه‌نبودن این قرارداد، از آن به «خیانت» تعبیر کرد و خواستار لغو آن شد!؟  و با دلایل ارائه شده از جمله تغییر نیافتن بهای گاز صادراتی و ثابت ماندن آن در هفت سال اول اجرای قرارداد متوقف شد. سه سال از امضای قرارداد «کرسنت» گذشته بود اما هنوز گازی صادر نشده بود. گروهی از سیاستمداران اصول‌گرا، این قرارداد را عهدنامه ترکمنچای نامگذاری کردند. در دولت محمود احمدی‌نژاد، دیدگاه‌های سیاستمداران به این قرارداد عوض شد و سعی بر احیای آن نمودند که بعد از رایزنی‌های انجام شده، موفق به این کار نشدند. ورود ناگهانی شریعتمداری به پرونده «کرسنت» و افشاگری جدید وی در این باره موفقیت آمیز هم بود چرا که وی موفق به توقف مجدد قرار داد انتقال گاز ایران به امارات شد. این بار اما پای چند وزیر و حتی رئیس دولت نهم هم به ماجرا کشیده شد. اختلافات داخلی در ایران بر سر این پرونده موجب شد که شرکت ملی نفت ایران شروع به اجرای تعهدات خود در قبال طرف اماراتی نکند و سرانجام شرکت کرسنت با گذشت زمان، شرکت اماراتی که موفقیتی در گفتگو با مقامات ایرانی به دست نیاورده بود، در مراجع بین‌المللی پرونده را پیگیری کرد و شکایت کرسنت در دادگاه لاهه بررسی گردید. وقتی که ایران باز هم به این رای گردن ننهاد، دادگاه لاهه تصمیم به جریمه کردن ایران و پرداخت غرامت به طرف اماراتی گرفت.

در سال ۲۰۰۹ به دادگاه لاهه شکایت برد. دادگاه لاهه در سال ۲۰۱۳ رای داد که این قرارداد از لحاظ قانونی لازم الاجرا است و طرف ایرانی باید تعهدات خود را عملی کند. دادگاه لاهه، تصریح کرده است «بر اساس رای دیوان حکمیت بین المللی لاهه، قرارداد ۲۵ ساله شرکت کرسنت پترولیوم با شرکت ملی نفت ایران به قوت خود باقی است و برای هردو طرف لازم الاجرا است. این دیوان حکم کرده که شرکت ملی نفت ایران مکلف به تحویل گاز موضوع این قرارداد از سال ۲۰۰۵ میلادی بوده است.»

بر این اساس، ایران باید بابت تاخیر در تحویل گاز در سال 2005، سالی 1 میلیارد دلار خسارت به این شرکت پرداخت کرده و بعد شروع به تحویل گاز به قیمت 17 و نیم دلار تا 25 سال دیگر نماید.

گفتنی است که علی کردان در زمان حضورش در قائم مقامی وزارت نفت در حال بررسی شرایط این قرار داد بود. گویا آقای علی کردان پس از انتخاب به عنوان وزیر کشور ایران و انتقال از وزارت نفت هنوز در حال برگزاری جلساتی در مورد این قرارداد بوده است . در سال ۱۳۹۰ سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گفت‌وگو با فارس عنوان کرد درصد و انتفاع قرارداد کرسنت به هیچ وجه به نفع جمهوری اسلامی ایران نبوده و این قرارداد باید ابطال شود.

با این وجود که دلیل اصلی موافقان لغو قرارداد پایین بودن قیمت عنوان می‌شد، با اعمال هزینه شیرین سازی و خشک کردن و انتقال، بنا بر محاسبه کارشناسان انرژی چنین ادعایی نادرست بوده است.

در توافق جدید ایران (مذاکراتی که با دفتر حقوقی ریاست جمهوری) و شرکت کرسنت برای انتقال گاز به امارات در سال 1390 ، قیمت پیشنهادی ایران برای صادرات گاز بالاترین نرخ در خلیج فارس و 5 برابر گاز قطر بوده که بدون هیچ گونه پیش شرطی این قیمت جدید پذیرفته شده است. سخنگوی وقت کمیسیون اصل90  با تاکید بر این که درصد و انتفاع قرارداد کرسنت به هیچ وجه به نفع جمهوری اسلامی ایران نیست، درخواست ابطال قرارداد کرد.

وزارت نفت با وزیر جدیدش همچنان به مذاکرات خود ادامه داد. مذاکراتی که به نظر می‌رسد امروز به نتیجه رسیده است. ایران با «کرسنت» به توافق رسید تا جنجال 8 ساله پایان یابد. جنجالی که هیچ وقت به لغو قرارداد ختم نشد و بیش از همه در رسانه ها ابعاد وسیعی پیدا کرد.

در سال ۱۳۹۲ در جریان جلسات رای اعتماد به کابینه حسن روحانی، موضوع قرارداد کرسنت مجدد مطرح شد و برخی سیاست‌مداران آن را خیانتی نظیر عهدنامه ترکمنچای دانستند. حمیدرضا کاتوزیان عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در زمان انعقاد قرارداد کرسنت، با رد این ادعا اظهار کرد در زمان امضای این قرارداد، جلسات متعددی بین وزارت نفت، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی برگزار شده بود و صحت و سلامت این قرارداد تأیید شده است.

هامانه وزیر وقت نفت اعلام کرد که مذاکرات با طرف اماراتی برای تعیین نرخ جدید گاز ادامه دارد. غلامحسین نوذری که در دولت احمدی‌نژاد مدتی وزیر نفت بود، در این باره عنوان می‌کند نوذری فرآیند مذاکرات را هدایت می‌کرد. وی در آن مقطع در این باره گفت: «نشست‌های زیادی با مقامات اماراتی برگزار کرده‌ایم که در این جلسه‌ها به بسیاری از مسائل روشن و جمع‌بندی‌هایی نیز دست یافتیم اما چون به نقطه مطلوب نرسیدیم، هنوز قیمتی نهایی نشده است.»  «شاید نقدهایی بر قرارداد کرسنت وارد باشد اما از آن زمانی که عده‌ای این قرارداد را نقد کردند و برای این قرارداد مشکلاتی به وجود آمد؛ بیش از ۷ سال می‌گذرد و در این مدت سهم گاز ایران در میدان مشترک سلمان با امارات در حال سوختن است».

سیدمسعود میرکاظمی وزیر نفت پیشتر با اعلام اینکه هم اکنون شارجه امارات یک مصرف کننده نهایی برای گاز به شمار می رود، بیان کرده بود: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تا در مدت کوتاهی گاز مورد نیاز شارجه را تامین کند.

اقای زنگنه درباره دلایل امضای این قرارداد اظهار کرد: «در مساله کرسنت جریان‌های دلالی مهمی‌ را در آن دخیل می‌دانم و خیلی هم مایل نیستم که مساله را باز کنم ولی یک جریان قوی در منطقه ما وجود دارد که تصمیم دارد تا از صدور گاز طبیعی ایران به امارات متحده عربی جلوگیری کند. فکر می‌کنم مسوولان دولت فعلی و شخص رئیس‌جمهوری هم متوجه این نکته شده‌اند. به نظر من به هر قیمتی که شده است باید این سد نرفتن گاز به امارات را بشکنیم.»

خسارتهای ایران در عدم اجرای قرارداد کرسنت

 عدم استفاده از منابع این میدان گازی و بیهوده سوزانیدن آن در طول ۷ سال کشور را از درآمدی معادل ۳۱ میلیارد دلار محروم کرد که این مبلغ معادل دو سال یارانه کل جمعیت ایران است (جدا از جریمه دادگاه لاهه).

طرف اماراتی ( ابوظبی) سالهاست که حدود 550 الی 600 میلیون فوت مکعب گاز از این میدان مشترک تولید می نماید؛ حال آن‌که برنامه‌ی  تولید  ایران، چیزی حدود روزانه 540 میلیون فوت مکعب بوده است (با احتساب گازهای همراه نفت) . با این حساب کشور امارات حدود 10 سال است که از این مخزن مشترک برداشت می‌کند و تخمین زده می‌شود که تا کنون  حدود 3100 میلیارد فوت مکعب تولید داشته است.

اگر ایران نیز طبق برنامه از سال 2005 دست به برداشت روزانه 500 میلیون فوت مکعب گاز  ( نیم فاز عسلویه ) می‌زد، آن‌گاه  تاکنون بیش از 46/1 تریلیون فوت مکعب گاز بایستی برداشت کرده بود. محاسبات نشان می‌دهد که عدم النفع ایران از سال 2005 تاکنون به دلیل عدم تولید؛ سالیانه حدود 1 میلیارد و 800 میلون دلار و  عدم النفع کل در این ده ساله حدود  بالای  14.5 میلیارد دلار بوده است.

در حال حاضر قیمت جهانی گاز آمریکا 2.22 سنت در هر یک میلیون بی تی یو است.  قیمت گاز بریتانیا نیز 4.18 دلار. قیمت تک محموله گاز در بازار آسیا نیز 4.95 سنت در هر میلیون BTU  است. مقایسه همین ارقام با قیمت 18 دلار در هر میلیون BTU نشان می دهد که چه خسارت هنگفتی به اقتصاد کشور وارد شده است.

شیوه‌ فرمول‌نویسی به صورت «سبدی از فرآورده‌های نفتی همچون نفت کوره وگاز و سایر فرآورده‌ها» است. همه‌ این شاخص‌ها در قالب  index  تابعی از «قیمت‌های روز» این فرآورده‌ها هستند که خود تابع قیمت‌های بازارهای جهانی است. به بیان علمی؛  قیمت‌های فوق در سبد مربوطه، همگی «متغیر» و «شناور» هستند و نمی‌توان از ابتدا تا انتها، یک رقم را به عنوان  fix  price  (قیمت ثابت) در نظر گرفت.

این خطای ادراکی را باید متوجه  مخالفان کرسنت و رسانه‌های حامی آن دانست که از همین ابتدا برای یک قرارداد چندین ساله، اقدام به محاسبه‌ سود و زیان کرده‌اند! مشخص است که حتی  از منظر حسابداری هم نمی‌توان برای قراردادی که هنوز به مرحله‌ اجرا نرسیده است، هیچ‌گونه «سود» یا «زیانی» را شناسایی و اثبات  نمود.

دقت داریم که در همین قرارداد مورد بحث، تا  مقطع تحویل قاعدتاً اجزاء و عوامل متعددی می‌بایستی لحاظ گردد که لامحاله هیچ‌کدام از آنها را نمی‌توان «ثابت» و «قطعی» فرض کرد. به طور کلی، تمامی متغیرهای موجود در قیمت‌گذاری گاز در قرارداد کرسنت، در زمره‌ی متغیرهای «در معرض نوسان» قرار دارند.

مقامات آگاه و مطلع از مفاد قرارداد،  اذعان کرده‌اند  که در تنظیم این قرارداد، به همین‌ها اکتفا نشده و حتی  امکان «هرگونه تعدیل» در اجزای قرارداد و خصوصاٌ «نحوه‌ قیمت‌گذاری» نیز پیش‌بینی شده  و «قابل‌تجدیدنظر» دانسته شده است.

ذات و ماهیت بازار نفت، ملازم بروز نوسانات متدوام  است که همه‌ این نوسانات بر اساس منطق عرضه و تقاضا، لاجرم تاثیر خود را بر فاکتور قیمت نهایی فروش باقی می‌گذارند. خلاف اصول اقتصادی و منطقی است  که یک مشتری از هم‌اکنون اقدام به «فیکس‌کردن» یک قیمت برای مدت  دو دهه بعد از  مقطع حاضر داشته باشد.

اتفاقاً سست ‌بنیادی استدلال‌های مخالفان کرسنت هم در همین‌جا مشخص می‌شود که بدون اطلاع از مفاد قرارداد و بر اساس «یک گمانه‌زنی بدبینانه» و اظهارات افراد غیرمسئول، داوری کرده و حکم به خیانت می‌دهد.

 

لازم به ذکر است که از منظر حقوقی و  تعاملی؛ در قراردادهای بزرگ، به فاکتورهای موجود در «مطلوب‌ترین آلترناتیو در مذاکره برای توافق» استناد می‌شود. این عبارت را  با نام مخفف « باتانا » هم  یاد می‌کنند که  همان  (Best Alternative To a Negotiated Agreement)   است.  باتانا »  به این مفهوم دلالت دارد که  هر دو طرف مذاکره، با چه دیدگاه و یا خواسته‌هایی وارد مذاکره می‌شوند. به عبارت دیگر باید در « باتنا » مشخص شود که « مطلوب مذاکره و توافق» چیست؟

در واقع پس از قضیه کردان عملاً پرونده‌یکرسنت از همان موقع؛  از  مجراهایی خارج از «وزارت نفت» مدیریت شده است. تا این‌جای کار؛ تقریباً اطلاعات شفافی وجود دارد (که البته مخالفان می تواند براساس همان شیوه متداول خود، نسبت به انتشار باقی اسناد مبادرت ورزد). اما بعد از این مقطع، بیش‌تر اطلاعات  در هاله‌ای از ابهام و به صورت «شنیده‌ها» باقی مانده است.  تنها  نکته‌ای که همگان بر آن اتفاق نظر دارند، این است که  مدیریت این قرارداد در  مراجع فوق؛ هیچ‌گاه به دقت و مراقبت‌های دقیق حقوقی و مالی و فنی (که توسط کارشناسان و مدیران ارشد  وزارت نفت صورت می‌گرفته) نبوده و بنابراین هرگونه توافقی که در  هر مرجعی خازج از  وزارت نفت بر این قرارداد صورت بگیرد؛ مسئولیت هرگونه تبعات مالی و اقتصادی آن برعهده‌ وزارت نفت نخواهد بود.

اگر مخالفان کرسنت در صورتی که به دنبال آشکارشدن حقیقت هستند و شائبه سیاسی کاری ندارند، لطفا به پرسشهای ذیل پاسخ گویند:

1.  چرا این پرونده در دولت نهم  (که اتفاقاً این مخافان خود مقام وزارت داشتند)؛ در اختیار آقای کردان (که هیچ‌گونه سابقه و آشنایی با مقوله‌ قراردادهای نفتی نداشته)، گذاشته شده  است؟

2 – بر اساس شیوه‌های محاسباتی مختص مخالفان، بی‌مناسبت نخواهد بود که میزان عدم‌النفع  (Loss of Profits) ناشی از  «عملیاتی‌نشدن این قرارداد» مشخص گردد. مخالفان چگونه و به چه طریقی اقدام به محاسبه‌ منافع و مضار قرارداد کرسنت کرده است؟

3-  عددگذاری در فرمول‌  محاسبات قیمتی، بر چه مبنایی صورت گرفته است؟

4.  سبد قیمتی و بهای فرآورده‌های متناظری (که طی آن به قیمت نهایی فرمول کرسنت می‌رسیم) به چه شکلی در محاسبات مخالفان  منظور شده است؟

5.  مرجع قیمت‌گذاری مورد نظر مخالفان، کدام بازار (یا سایت یا مجله یا  نشریه معتبر) بوده است؟

و خیلی سؤالات دیگر ... که اگر مخالفان به همین پنج  سؤال جواب صحیح بدهد، قطعاً  صحت ادعای خود را به اثبات رسانده اند!

ارزیابی

جنجال «کرسنت» سال ها است که در پیچ و خم مسائل سیاسی هم چنان در پرده ای از ابهام قرار دارد. آنقدر این ابهام گسترده است که با گذشت یک دهه از انعقاد آن قرارداد هنوز هم نمی توان ابعاد حقیقی آن را بیان کرد.

همگان دیدیم که استدلال موافقان قرارداد اجرای کرسنت به حقیقت پیوست چون، اول از همه مقدار زیادی گاز در میدان سلمان و مخازن دیگر زیر زمین مانده و یا می سوزد و هدر می رورد و متاسفانه تبدیل به درآمد نشد.دوم اینکه، عدم پایبندی ایران به قرارداد توسط مخالفان احراز شد و اعتبارش در بازار جهانی خدشه دار شد. مانند هر بخش اقتصادی دیگری، معاملات نفت و گاز نیز دارای قواعد و ضوابط خاص خود است و مانند هر فعالیت بشری دیگری، در این بخش نیز مجموعه ضوابط اخلاقی جایگاه خاص خود را دارد. اصل وفای به عهد، انجام تعهدات و پیروی از قراردادهای منعقد شده جایگاه کشور را در تجارت بین المللی ارتقاء داده و برعکس عهدشکنی، تخلف از قرارداد و بی توجهی به تعهدات، ذهنیت منفی در طرف مقابل ایجاد می نماید.

سوم اینکه با اجرایی نشدن قرارداد، شرکت کرسنت شکایت کرده و حق خود را طلب کرد و ایران بایستی جریمه بدهد.

چهارم اینکه اگر قرارداد کرسنت اجرایی می شد، می توانستیم از مزیت گاز در سیاست خارجی استفاده بکنیم و در دوران تحریم، یک منبع درآمد پایدار بود و مهمتراینکه امارات هرگز جرات نمی کرد بحث جزایر را ادامه دهد.

فارغ از هرگونه دفاع ، ادعای مخالفان کرسنت چیزی جز مغالطه و سفسطه نیست. برگزاری نشستهای سیاسی در دانشگاههای مختلف، اظهارات تند و آتشین در زمان انتخابات، اهداف تبلیغاتی را دنبال می کند نه منافع ملی. و کسانی در دوره وزارتشان فساد و ناآگاهی شان باعث توقف سوآپ نفت، کشور را از سودی نزدیک به 1.5 میلیارد دلار محروم ساخت خسارت 9 میلیون دلار در قرارداد سواپ شد، همچنین دپوزیت 11 میلیارد دلار درامدهای نفتی در برزیل به بهانه دور زدن تحریمها توسط یکی از وزرای سابق نفت، نمی توانند ادعای منافع ملی داشته باشند.مهمتر از همه کسی که اعلام کرد کرسنت خیانت و فساد است هم اکنون در اوین روزگار می گذراند بماند که به 20 میلیارد دلاری که در نیمه دوم سال 91 برای ارزاق عمومی وارد کشور نکرد و سر از جای دیگر دراورد و باعث بالا رفتن تصنعی قیمت دلار شد. ... نکته تاسف بار تایید این آقایان که اقدامات و تصممیات نسنجیده و نابخردانه شان باعث صدمه به منافع ملی و کشور شده است، موجب شگفتی است. این ادعاهای مخالفان کرسنت، تا آن حد خنده‌دار است که حتی نیاز به پاسخ‌گویی هم ندارد.

  مطلب را با شعری از ناصر خسرو به پایان می بریم

درخت تو گر بار دانش بگیرد   به زیر آوری چرخ نیلوفری را

بسوزند چوب درختان بی بر   سزا خود همین است مر بی بری را

و یا به قول مولوی

پای استدلالیان چوبین بود     پای چوبی سخت بی تمکین بود

منبع: نفت ما