افزایش مشارکت زنان سالبه به انتفاء موضوع

تدبیر24 :مرجان سهرابی - نگاه به حضور زنان در عرصه های عمومی و به طور خاص در موضوع انتخابات، آنهم در حوزه ی انتخاب شدن، و ایفای نقش موثر در عرصه مشارکت سیاسی و تاکید بر ضرورت افزایش مشارکت سیاسی زنان در این بعد، از دو زاویه قابل طرح و بررسی است. اول مسئله عدالت اجتماعی، دوم ضرورت توسعه ای.

از بعد اول، اگر تحقق عدالت اجتماعی، را به عنوان یکی از اساسی‌ترین اصول نظام‌های اجتماعی، و از ضرورتهای مسیر توسعه متوازن که مشروعیت نظام سیاسی را تامین و زمینه تثبیت مقبولیت حاکمیت را فراهم می کند؛ بپذیریم و به عنوان یک ضرورت، ارکان جامعه را مکلف به ایفای نقش خود در نیل به عدالت اجتماعی بدانیم، بی تردید جایگاه ویژه و ضرورت توجه به تحقق عدالت جنسیتی، به عنوان یکی از مولفه های اساسی در دستیابی به عدالت اجتماعی غیرقابل انکار خواهد بود.

پس در یک نگاه کلان، ضرورت بسترسازی و فراهم کردن مقدمات لازم برای جاری شدن عدالت جنسیتی (با تاکید بر آموزش و توانمندسازی، و با رویکرد زمینه سازی دسترسی عادلانه به فرصتها و منابع بین زنان و مردان) جهت نیل به عدالت اجتماعی شفاف و مبرهن است.

همچنین از دیدگاه ضرورت توسعه محور، زنان بخش عظیمی از ظرفیت، پتانسیل و نیروی متخصص و سرمایه انسانی جامعه را تشکیل می دهند که بنا به شرایط، با محدودیتهای متنوعی (از جمله تبعیض ها و تعصبات و نابرابریهای ناشی از عوامل فرهنگی، عدم شمول عدالت و انصاف در حوزه حقوق اقتصادی و مسئولیت های جاری بین زنان و مردان، نابرابریهای در عرصه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و ... ) مواجه هستند که رفع این موانع به عنوان مسائل مبتلابه نیمی از نیروی انسانی متخصص که مسئولیت و قابلیت ایفای نقش اساسی در مسیر توسعه دارند؛
حائز اهمیت است و عدم توجه به نابرابریهای جاری در این عرصه ها و وجود نابرابری و تبعیض های جنسیتی منتج به کاهش مشارکت در عرصه های مختلف خواهد شد؛ که با توجه به جایگاه ویژه مشارکت حداکثری نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی در تحقق عدالت اجتماعی و همچنین طی مسیر توسعه پایدار، ضرورت توجه هرچه جدی تر به حوزه جنسیت از این منظر و تلاش برای رفع تبعیض و نابرابریهای موجود در این حوزه و بسترسازی تحقق مشارکت حداکثری زنان در جامعه بی نیاز از تبیین است.

از سوی دیگر،واضح است که مشارکت حداکثری زنان علاوه بر ایفای نقش در اعتلای وضعیت جامعه، نقش مهمی در رفع تبعیض ها و نابرابریها و سوق دادن فضای جامعه به سوی اعتدال، دارد که از جایگاه چنان ویژه ای برخوردار است که نیازمند فراهم کردن هرچه جدی تر مقدمات حضور هرچه فراگیرتر زنان در عرصه های عمومی و برای حضور حداکثری زنان در عرصه های مختلف خصوصا عرصه مشارکت سیاسی است.

در این مسیر ضرورت توجه به موضوع افزایش مشارکت سیاسی زنان با دو رویکرد ایفای نقش در مسیر توسعه متوازن و نیل به تحقق عدالت اجتماعی و همچنین تلاش در جهت رفع موانع مشارکت و ایفای نقش زنان در جهت استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان که خود مقدمه
برقراری عدالت اجتماعی است، بیش از پیش ضروری به نظر می رسد.

بر این اساس و وفق مقدمات مطرح شده که ضرورت افزایش مشارکت حداکثری زنان، (فارغ از یک حق‌ و سهم آحاد و یکایک زنان جامعه بر اساس حقوق حقه و قانونی شهروندی آنان و صرفا با تاکید بر ضرورتهای کلان جامعه) تبیین شد که با توجه به این که تحقق یک ضرورت، نیازمند تحقق مقدمات آن است؛ تامل در موضوع مشارکت سیاسی زنان در انتخابات مجلس پیش رو، ضرورتها و موانع آن از مسایل حائز اهمیت و ویژه ای است که در شرایط فعلی نیازمند رصد جدی مرحله به مرحله و ارزیابی این روند است. روندی که حسب ضرورتهای مورد نیاز جامعه فعلی، با اعلام ضرورت حضور و مشارکت حداکثری زنان در آن برای تحقق بخشی به افزایش مشارکت سیاسی زنان، از دعوت رییس جمهور و معاونت زنان ریاست جمهوری، با فراخوان های رسمی دعوت از زنان برای حضور حداکثری در عرصه انتخابات پیش رو، در وجه انتخاب شدن، آغاز شد و با جریان سازی و حمایت موثر احزاب اصلاح طلب و رسانه های اصلاح طلب، امتداد فراگیر و موثر یافت و نهضت ثبت نام حداکثری زنان برای انتخابات مجلس پیش رو را رقم زد لیکن این جریان با سد بزرگ رد صلاحیت ها دچار بهت شد.

اگر عدم تایید صلاحیت بسیاری از زنان فعال سیاسی را فرمان توقف به این موج مطالبه مشارکت گسترده و مواجه کردن با یاس نهضتی که با حضور و ثبت نام و کاندیداتوری تعداد زیادی از زنان توانمند و متخصص پس از ماهها تلاش دولت و احزاب و رسانه ها به ثمر نشسته بود بدانیم و به عبارتی آنرا رد لبیک زنان توانا برای همراهی و ایفای نقش در حوزه مشارکت سیاسی بشماریم با توجه به ضرورتهای موجود برشمرده شده مبنی بر لزوم مشارکت حداکثری زنان در عرصه‌های مختلف جامعه، در مسیر توسعه و عدالت مداری مغایرت داشته و هدفی که مورد تاکید ارکان مختلف کشور از دولت تا ضرورتهای سیاسی اجتماعی بود سالبه به انتفای موضوع باید برشمرد.

از این منظر تاملی در وضعیت عدم تایید صلاحیت بسیاری از زنان در نگاهی کلی به کارکرد، شرایط و ضرورتهای انتخابات، به عنوان یکی از مظاهر مردمسالاری در جریان در یک کشور و ارزیابی آثار این فرآیند جهت تدقیق ادامه مسیر و ترسیم مشی و وضعیت مشارکت سیاسی زنان در جامعه ضروری به‌نظر می رسد. هرچند به‌نظر می رسد با توجه به شرایط مطلوب موجود حاکم بر مشی دولت تدبیر و امید در مسیر اعتدال و آمادگی برای هرچه بیشتر گام موثر برداشتن در مسیر دستورات برنامه پنجم توسعه و قانون اساسی با موضوع استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان و رفع تبعیضهای موجود،در کنار مجلسی همراه، تمرکز بر تلاش گسترده بر حمایت از تشکیل مجلس موثر و کارآمد و با حضور مردان و زنان شایسته غیرتندرو، درکنار ضرورت حمایت و همراهی هرچه جدی تر از معدود زنان اصلاح طلب باقیمانده در این عرصه برای حضور در مجلس و ایفایِ نقشِ موثر و به عبارتی جبران فرصتی که از طیف گسترده ای از زنان دریغ شد اولویت مهمی باشد.