سپردههاي خرد زير ١٠٠ ميليون قدرت چانهزني ندارند و بانكها به راحتي ميپذيرند كه سپردههاي خود را از بانك خارج كنند؛ درحاليكه...
تدبیر24 :بهاءالدين حسينيهاشمي - درحالحاضر حتي براي سود تسهيلات بالاي ٢٧ درصد هم در بازار تقاضا وجود دارد. چون اين تقاضا در بازار وجود دارد، كاهش سود سپرده نوعي تضعيف حقوق سپردهگذاران است و احتمالا سبب ميشود جاذبههاي سرمايهگذاري در بانكها براي سرمايهگذاران كاهش يابد و به بازارهاي ديگر بروند و اختلال در بازارهاي ديگر را موجب شود؛ بههميندليل احتمال ميرود سپردههاي خُرد در دام بازارهاي غير متشكل پولي يا دلالي در بخشهاي جمعآوري منابع و پول براي بخش رسمي و غير رسمي بيفتد يا بهطور مستقل خود به بازارهاي طلا و ارز جذب شده و سپردههاي درشت نيز به بازار بخش مسكن يا بورسبازي در بخش ساختمان ميل كند. هر نرخي حاصل عرضه و تقاضاست.
هيچگاه بانكي بهخوديخود مايل نيست سود بيشتري براي تجهيز سپرده خود بپردازد. بازار است كه نرخ را تعيين ميكند و اكنون نرخ سود سپردهها طبق بازار ٢٥ درصد است. بانكها تلاش ميكنند مدلهاي مختلفي ارائه دهند كه نرخ سود بانكي را دور بزنند و ٢٥ درصد را بپردازند؛ زيرا در غيراينصورت سپرده به بخشهاي ديگر اقتصاد ميرود. ازآنجا كه بانك مركزي، به بانكها و مؤسسات مالي، اخطار كاهش سود تسهيلات بانكي داده است؛ بنابراين بانكها مجبورند سود منابع را كاهش دهند تا با آن بتوانند نرخ تسهيلات منابع را تجهيز كنند؛ زيرا بههرحال به حاشيه سود خود نيز توجه ميكنند. اگر نرخ سود مبادلهاي ٢١ درصد باشد، بايد قيمت تمامشده پول دستکم ١٨ درصد باشد. ازآنجاكه بانك سپرده قانوني نيز ميدهد، با سود سپرده قانوني بالاي ١٤ درصد، قطعا بانك زيان ميكند. اين بدون درنظرگرفتن ساير هزينههايي است كه به بانك تحميل ميشود كه اگر آنها را در محاسبات وارد كنيم، نرخ سود سپردهها بايد به ١٢ تا ١٤ درصد كاهش يابد. اگر بانكها بتوانند نرخ سود تسهيلات را روي ٢٤ درصد ثابت كنند، نميتوانند نرخ سود سپرده را بالاتر از ١٨ درصد تجهيز كنند؛ زيرا در غيراينصورت زيانده خواهند بود. اينجا سپردههاي خرد زير ١٠٠ ميليون قدرت چانهزني ندارند و بانكها به راحتي ميپذيرند كه سپردههاي خود را از بانك خارج كنند؛ درحاليكه سپردههاي درشت قدرت چانهزني دارند و غيرمستقيم نيز منافع خود را تأمين ميكنند و متضرر اصلي، سپردهگذاران خرد خواهند بود كه بايد به کمترین سود اكتفا كنند.