سابقه برگزاری انتخابات در ایران به 107 سال پیش بر می گردد. از آن مقطع به این سو ما عمدتاْ شاهد دوره های متفاوت انتخاباتی با قوانین و دستاوردهای مختلف بوده ایم.
تدبیر24 :شورش عزیزی-روزنامه نگار
در تعریف آکادمیک انتخابات می¬توان گفت: « انتخابات سلسله اقدامات و عملیات منسجم و پیوسته ای است كه در یک محدوده جغرافیایی مشخص و زمانی محدود ومعین صورت می گیرد که منجر به برگزیده شدن فرد یا افراد یا موضوع و مرام خاصی از سوی اكثریت مردم می شود. اجرا و انجام این سلسله اقدامات و عملیات كه منتج به این نتیجه گردد، اصطلاحاْ برگزای انتخابات نامیده می شود.»
سابقه برگزاری انتخابات در ایران به 107 سال پیش بر می گردد. از آن مقطع به این سو ما عمدتاْ شاهد دوره های متفاوت انتخاباتی با قوانین و دستاوردهای مختلف بوده ایم. نخستین شكل انتخابات و تشكیل مجلس در ایران به زمان بعد از مشروطیت بر می گردد. اولین مجلس به صورت موقت در تاریخ 26 مرداد ماه سال 1285 هجری شمسی در عمارت نظام تشكیل شد. نخستین قانون انتخابات در تاریخ 18 شهریور1285 هجری شمسی به وسیله میرزا حسن خان منیرالملک، مرتضی قلیجان، صنیع الدوله، مخبرالسلطنه، مخبرالملک، موتمن الملک و محتشم السلطنه تهیه و تدوین گردید و بلافاصله پس از رسمیت یافتن متمم قانون اساسی، به تصویب مجلس رسید. اولین دوره مجلس شورای ملی در تاریخ 17 مهر 1285 هجری شمسی افتتاح شد به موجب مقررات این نظامنامه طول نمایندگی دو سال و تعداد نمایندگان 156 نفر بودند كه 60 نفر از تهران و 96 نفر از سایر شهرستانها انتخاب می شدند. شرایط كاندیداها و رأی دهندگان در اولین نظام انتخاباتی به شرح زیر بود:
1 - سن انتخاب كنندگان كمتر از 25 سال نباشد.
2 - ملاكین و فلاحین باید صاحب ملكی باشند كه هزار تومان قیمت داشته و در غیر این صورت از انتخاب كردن محروم بودند.
3 - زنان از حق انتخاب كردن و انتخاب شدن محروم بودند.
اکنون شهروندان ایرانی با حضور انواع وسایل ارتباطی و در شرایطی که حرف از دهکده جهانی زده می شود در برابر انتخابات دیگری قرار گرفته اند این انتخاب می تواند چراغ راهی باشد برای آینده؛ با تطبیق قانون اساسی کشور با قانون اساسی فرانسه می توانیم به اصول مشابه این دو قانون پی برد اما با ذکر آن مورد که قانون اساسی فرانسه هر ده سال یکبار مورد بازنگری قرار می گیرد و قانون کشور نزدیک به سه دهه است که توسط مجریان قوه مقننه بازنگری نشده است و چه بسیار ماده های از قانون کشور تا کنون رنگ عملی شدن به خود نگرفته است و پارلمانشینان بجای تلاش در جهت اجرای شدن کامل قانون، درگیر انتصاب مدیران همفکر و حرف گوش کن به امورات خود هستند.
هفتم اسفند 1394 مردم یکبار دیگر برای انتخاب نمایندگان مجلس به پای صندوق های رإی می روند و اصل؛ میزان رإی ملت است هنوز هم حاکم است. اما اصل نحوه شرکت کردن در انتخابات هنوز هم بر اصول عشیره ای حاکم است و بزرگان طوایف یا نور چشمی ها..... بدون شک از اولویت های انتخاباتی مردم هستند تا که تخصص، تجربه و....
کاندیداهای انتخاباتی در برشورهای انتخاباتی خود وعده های سرخرمنی می دهند و مردم نیز دنبال منافع شخص می باشند به زبان ساده تر این انتخاب نمودن همچون یک معامله سیاسی مورد نظر است و هر دو طرف دنبال منافع شخصی هستند و منافع عمومی رسما زیر پا له می گردد. هنوز هم در بزخی مناطق کشور اولویت درخواست شهروندان آسفالت کوچه و معابر، توسعه جاده ها و... است. متاسفانه به دلیل عدم وجود تعریف عامه پسند از جایگاه های چهره های سیاسی، اداری و... هرکس بر اساس منافع شخصی خود تعریفی ارائه می دهد و اینجا است که به خلاء جایگاه رسانه ملی باید اعتراف نمود و گارد بسته نظام قضائی را مورد نقد قرار داد که بخاطر نداشتن کارشناس و تخصص نتوانسته است تعریفی عامه پسند از همه ماده ها و تبصره های قانونی کشور ارائه بدهند و شهروندان را در سردرگمی گذاشته اند و همه چیز را به اصولی همچون علم قاضی گذاشته اند به نحوی که برای یک جرم در دو شعبه یک دادگاه دو رإی مختلف صادر می گردد.
صدای پای انتخایات این دوره چند صباحی است به گوش می رسد امیدواریم که اینبار اصل انتخاب را از عشیره گری و قبول سفارش به تخصص تغییر بدهند.