تهديدهاي پيش روي دولت پزشکیان

تهديدهاي پيش روي دولت پزشکیان

جهانبخش خانجانی» جريان اصلاحات كه در تداوم حركت تاريخي ملت ايران در انقلاب مشروطه، انقلاب شكوهمند اسلامي و حماسه بزرگ دوم خرداد همچنان بر مشي اصلاحي و رفرميستي خود تاكيد و اصرار دارد
اتحاد مثلث!

اتحاد مثلث!

فیاض زاهد - محمد مهاجری» وضعيت جديدي كه در سپهر سياست ايران رخ نموده تا حد كم نظيري استثنايي است. براي اثبات و انتقال اين باور تلاش مي‌شود در اين نوشته به برخي ابعاد آن اشاره شود
سه‌شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۳ - 2024 November 05
کد خبر: ۵۹۰
تاریخ انتشار: ۰۷ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۵:۲۵
عباس عبدي:

جبهه سياسي به جاي حزب فراگير

يک تحليلگر مسائل سياسي گفت:امکان تشکيل احزاب فراگير وجود ندارد، زيرا احزاب موجود حاضر نيستند خود را منحل کنند. در عوض مي‌توان دو يا سه جبهه فراگير تشکيل داد تا رقابت‌هاي سياسي کشور ميان اين جبهه‌ها شکل بگيرد. عباس عبدي در گفت‌وگو با ايسنا، افزود: مشکلات سياسي کشور را نمي‌توان فقط با تاسيس حزب و جبهه حل کرد، اما اگر بخواهيم در مسير حل مشکلات قدم برداريم بايد وضعيت فعاليت‌هاي سياسي در کشور به‌سامان شود.
احزاب موجود داراي زمينه‌هاي تاريخي هستند؛ بنابراين علاقه‌اي به انحلال خود ندارند و البته اصراري هم به اين موضوع نبايد داشت. احزاب کوچک مي‌توانند در قالب جبهه ادامه فعاليت دهند و در واقع خود را در ذيل اين جبهه‌ها تعريف کنند. اين تحليلگر مسائل سياسي درباره ديدگاه موجود در جامعه نسبت به کار حزبي نيز گفت: اين ديدگاه تابع ديدگاه موجود نسبت به حکومت و قدرت است.
همواره يک ديد منفي نسبت به مقوله حکومت وجود داشته است و چون احزاب مي‌خواهند قدرت را به دست آورند، اين ديدگاه منفي شامل احزاب هم مي‌شود. البته اين ديدگاه اصيل نيست، چون هيچ ايرادي ندارد که احزاب به دنبال کسب قدرت باشند. فقط بايد دولت در جايگاه مناسب خود قرار بگيرد و هنگامي که رابطه ملت و دولت يک رابطه معقول و فاصله دولت و مردم کم شود به تدريج ديدگاه منفي نسبت به کار حزبي نيز اصلاح مي‌شود.
عبدي درباره قوانين موجود براي احزاب ابراز عقيده کرد: قانون احزاب نه مانعي براي فعاليت احزاب است و نه محرک آن زيرا فقط يک قالب حقوقي است که اهميت اصلي را ندارد. مشکل ما در رابطه با فعاليت احزاب يک مشکل سياسي است نه مشکل قانوني. به صورت کلي براي فعاليت حزبي نياز به مجوز نيست و مجوز هنگامي نياز است که يک شخصيت حقيقي، مسووليت حقوقي را بپذيرد. در مورد نهضت آزادي در سال 1364 هم همين بحث را در کميسيون ماده 10 احزاب داشتيم که احزاب براي ادامه فعاليت نياز به مجوز نداشتند. در اين صورت بايد کارهاي حقوقي خود را به نام اشخاص انجام دهند.
وي درباره وجود نزديک به 250 حزب و تشکل در ايران و رابطه آن با احتمال شکاف‌هاي اجتماعي گفت: اين استدلال در مورد ايران صدق نمي‌کند، زيرا در ايران فقط برخي از دسته‌بندي‌هاي سياسي بر اساس شکاف‌هاي اجتماعي شکل مي‌گيرد. تعداد احزاب و تشکل‌ها در ايران مهم نيست؛ چون بر اساس واقعيت مي‌توان گفت که تعداد جناح‌ها و احزاب واقعي در کشور شايد به اندازه انگشتان يک دست هم نباشد.

بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما: