مهم ترین اولویت های مجلس دهم

تدبیر24 :حبیب عشایری - به نظر من آن چیزی که در حال حاضر به عنوان چالش مهم مطرح است، مربوط به بخش های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور است. اساساً وظیفه و تکلیف نمایندگان مجلس، در دو بعد تقنینی و نظارتی خلاصه می شود.
در واقع کسی منکر این نیست که در 9 دوره گذشته مجلس شورای اسلامی، تلاش ها و اقداماتی در عرصه های مختلف صورت گرفته و قوانینی هم مصوب شده است؛ ولی به نظر من خیلی از مسائل مهم دیگری هم می توانست مورد توجه قرار گیرد که مورد غفلت واقع شده است.
حوزه اقتصاد
اساساً مشکلات اقتصادی موجود در کشور را می شود به چند مولفه مهم تقسیم بندی کرد:
1-    چالش تأمین مالی بنگاه های اقتصادی که این بنگاه ها برای رشد، نیازمند منابع مالی هستند و تأمین مالی در اقتصاد ایران عمدتاً متکی به بانک است که نمایندگان مجلس دهم باید سازوکارهای جدیدی برای تأمین مالی بنگاه های اقتصادی پیش بینی کنند.
2-    دولت به لحاظ مالی در ضعف مفرط مالی به سر می برد. اقدامات نامناسب دولت نهم و دهم باعث شد، دولت یازدهم در بدهی بسیار گسترده ای قرار گیرد و در این خصوص هم باید چاره اندیشی شود.
3-    انبساط مالی همراه با بی انظباطی گسترده در طی سال های گذشته، انباشت بزرگی از بدهی ها را به وجود آورده است که نتیجه آن از لحاظ اجتماعی و اقتصادی بسیار اهمیت دارد.
4-    اعمال تحریم های ظالمانه علیه مردم باعث شد که ارتباط با نظام اقتصاد جهانی، دچار اختلال اساسی شود و این اختلال امروزه خود را در قالب هزینه های بالای تأمین مالی و عدم دسترسی به بازار مطمئن برای فروش محصولات و تعمیق شکاف تکنولوژیک و دسترسی کم هزینه و عواید حاصل از آن نمایان ساخته است.
5-    عدم سرمایه گذاری قابل قبول در حوزه انرژی و از طرف دیگر رشد بالای مصرف که در واقع یک چالش تلقی می شود که باعث شده عدم تعادل های نگران کننده ای را برای آینده به وجودآورد.
6-    محدودیت آب و مشکلات مربوط به محیط زیست که امروزه در کلان شهرها شاهد آن هستیم.
7-    یکی از مهم ترین موانع دستیابی به رشد پایداری اقتصادی، نظام 2 نرخی ارز است که از طریق فساد و انحراف در تخصیص منابع، بهره وری را کاهش داده و موجب کاهش رشد اقتصادی شده است.   
اما راه حل هایی هم می توان برای این موارد پیشنهاد کرد که به آن اشاره خواهم کرد:
1-    اجتناب از افتادن در ورطه اقتصاد وارداتی
2-    پرهیز از اعطای هرگونه حق انحصاری به بنگاه های مختلف
3-    احتراز از تضعیف بخش خصوصی
4-    جلوگیری از بروز مجدد مشکلات بدهی ها
5-    اجتناب از تضعیف پتانسیل های تولیدی شکل گرفته داخلی در دوران تحریم
به هر حال نکته ای که در بحث اقتصادی مطرح می باشد این است که همه ما می دانیم که ایران یک درآمد افسانه ای 700 میلیارد دلاری در طی 8 سال دولت های نهم و دهم از قبل فروش نفت کسب کرده که فرصت بی نظیری بود و اگر به خوبی مدیریت می شد، ما با بحران های کمتری در کشور مواجه می شدیم. اساساً اقتصاد یعنی علم استفاده بهینه از منابع که ما در 8 سال دولت های قبل منابع گران بهایی مانند نفت را فروختیم؛ اما به جای اینکه در ازای فروش آن منابع گران بها توسعه و رشد اقتصادی را به ارمغان بیاوریم، تورم و ورشکستگی تولید داخلی و کاهش قدرت خرید را شاهد بودیم.
 حوزه اجتماعی

راه کارهایی هم می شود برای این دسته از مشکلات اجتماعی بیان کرد که باید در اولویت قرار گیرد:
1-    برنامه ریزی اصولی صحیح برای اشتغال در جامعه
2-    رفع بی عدالتی
3-    پیگیری منطقی نیازهای جوانان
4-    تأمین امنیت و نیاز شهروندان و ایجاد تسهیلات لازم برای جوانان و نوجوانان؛ که لازمه آن همکاری و تعامل 2 قوه مقننه و مجریه می باشد.
نکته قابل تأمل این است که به زعم برخی از جامعه شناسان ایرانی، جامعه ایرانی جامعه شبه مدرن است و اینگونه جوامع الزاماتی دارند که می بایست مطابق با ساختار حاکم بر جوامع رفتار کرد و اینگونه جوامع را نمی توان بدون ابزارهای قانونی، دموکراسی و قدرتمندی نهادها سروسامان داد و وقتی با این جوامع به صورت توده وار عمل کنیم، شاهد بروز هرج و مرج و بی هنجاری قدرتی در جامعه خواهیم بود.


حوزه سیاسی
به نظر من، در بعد سیاست خارجی تلاش های بسیار خوبی در زمینه برجام، توسط دولت یازدهم و تیم دیپلماسی اش صورت گرفته است. ما باید این امر را بپذیریم که در اثر اقدامات نابخردانه  دولت های نهم و دهم، تحریم های ظالمانه ای علیه کشورمان اعمال شد و این تحریم ها اثرات بسیار سوئی در حوزه های مختلف را به همراه داشت.
در مقطعی همه اقتصاددانان بر این باور بودند که اقتصاد اولویت اول کشور است، ولی امروزه همه اقتصاددانان به این موضوع اذعان دارند که اگر مسائل سیاسی مان به ویژه در حوزه بین الملل و در حوزه سیاست های خارجی حل و فصل نشود و مورد اجماع حاکمیتی قرار نگیرد، عملاً هیچ برنامه ای در حوزه اقتصادی نتیجه بخش نخواهد بود.
 سیاست داخلی
به نظر من حلقه مفقوده ای که شاید بشود به آن اشاره کرد، بحث نبود یا فقدان فرهنگ تحزب است. ببینید، واقعیت این است که همه ما به نوعی اذعان داریم که احزاب ما، صرف نظر از احزاب ریشه دار و استخوان دار، فقط در زمان انتخابات شروع به فعالیت می کنند و این خیلی برای تقویت بنیان های مردم سالاری خوشایند نیست.
به نظر من، بایستی به لحاظ آموزشی و فرهنگی روی این موضوع کار کنیم و فرهنگ تحزب را در بین فعالین و کنش گران سیاسی نهادینه کنیم.
 لازمه حضور نامزدهای شایسته در انتخابات مهمی همچون مجلس، وجود یک پتانسیل و ظرفیت قوی در حوزه احزاب است تا بتوانند کاندیداهای شایسته و قابلی را به صحنه سیاست معرفی نمایند.
حوزه فرهنگی
من اعتقادم بر این است که در حوزه های فرهنگی مشکلاتی وجود دارد که می توان به آن اشاره کرد؛ چرا در حوزه سینما نتوانسته ایم بعد از گذشت37 سال آنچنان که باید در حوزه تولید فیلم و انتقال پیام های فرهنگی و اجتماعی و تاریخی در این حوزه موفق باشیم، هرچند به طور نسبی دستاوردهایی را داشته ایم، ولی خیلی قابل توجه نیست.
البته ما یک چارچوب ها، ارزش ها و باورهایی داریم که بایستی همه فعالان این عرصه به آن ملتزم باشند. من خودم به عنوان یک کنش گر سیاسی، به ندرت شاهد فیلمی بوده ام که بتواند پیام آور اجتماعی و فرهنگ عمیق ایرانی باشد و اثرات مثبتی را به مخاطب خود انتقال دهد.
در بحث فرهنگ کتابخوانی، متأسفانه امروزه درصد مطالعه شهروندان بسیار پایین است. البته همه ما بر این باور هستیم که نویسنده و مطالب مندرج در کتاب باید در چارچوب ارزش های دین مبین اسلام و بر اساس باورها و ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی ما باشد، ولی واقعیت این است که وقتی نویسنده ای در حوزه ای دارای یک تخصص ویژه ای است، باید آزادی عمل به او داده شود که در چارچوب یک مبحث علمی بتواند آزادانه در حول و محور کتاب حرف های خودش را بزند و بتواند به مخاطب پیام خودش را انتقال دهد.
زنان
بخش کثیری از جامعه ما را زنان تشکیل می دهند و اگر ما بخواهیم نقش زنان در مسئولیت های مهم از جمله نمایندگی مجلس و حتی سطوح بالاتر را نادیده بگیریم، بحث مشارکت سیاسی به معنای اعم آن تحقق پیدا نکرده است. لازمه مشارکت سیاسی این است که از ظرفیت ها و پتانسیل های تمام آحاد جامعه  اعم از زن و مرد در عرصه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به صورت بهینه استفاده کنیم.
در حال حاضر شاهد حضور زنان در لیست احزاب و جریان های سیاسی هستیم و این احتمال و جدیت از سوی احزاب و تشکیلات سیاسی وجود دارد که زمینه حضور بانوان در عرصه های مختلف بیشتر خواهد بود.
بدیهی است تمام موارد یاد شده اساساً از بعد قانون گذاری و نظارتی از منظر نمایندگان منتخب مردم در مجلس مطمح نظر است و در این خصوص باید نمایندگان ضمن حمایت از لوایح پیشنهادی دولت نسبت به تصویب قوانین مرتبط اهتمام نمایند.