مجلس آينده بايد قوانين را جدي بگيرد

تدبیر24 :محمدقلي يوسفیمجلسي مي‌تواند كشور را به سمت توسعه سوق دهد كه اميد را در جامعه بالا ببرد و اميد هنگامي در جامعه رشد مي‌كند كه تمام كساني‌كه با تضييع حقوق رو به‌رو شدند مورد حمايت قرار بگيرند. هيچ چيزي در شرايط فعلي كشور به اندازه برقراري حكومت قانون نمي‌تواند جامعه را نسبت به آينده خوش‌بين كند. در تمام كشورهاي دنيا، اركان مهم اقتصادي، اجتماعي‌، سياسي و فرهنگي شامل قوه مقننه، مجريه و قضاييه است. علاوه بر اين نماد آزادي، دموكراسي و شايسته‌سالاري و نماد توجه به خواست‌ها و اراده مردم مجلس است. مردم از طريق نمايندگان خود خواسته‌هاي‌شان را اعلام مي‌كنند ولي آنچه ما از مجلس مي‌توانيم بخواهيم، سواي اهداف سياسي كه معمولا دنبال مي‌شود، يكسري اهداف ملي و تخصصي نيز وجود دارند. يعني خطوط قرمزي كه ربطي به منافع جناحي ندارد و همه بايد آنها را مورد تاييد قرار داده و آن را سر لوحه خود بدانند. اين خطوط قرمز حقوق مدني افراد يك جامعه است. در قانون مدني آزادي‌هايي براي افراد تضمين شده كه آن را به راي اكثريت نمي‌گذارند. اين حقوق عبارتند از حقوقي كه جزو سليقه فردي افراد محسوب مي‌شوند كه نه تنها نياز به راي اكثريت ندارد بلكه نبايد هيچ نهاد يا بخشي به خود اجازه تعرض به آن را داشته باشند. بنابراين مجلس شايسته سالار اولويت را بر رعايت اين حقوق مي‌گذارد و اتفاقا يكي از مشكلات ما هم عدم حاكميت قانون در اين حوزه است. انتظار مي‌رود مجلس آينده اين دسته از حقوق را مورد توجه قرار دهد. اگر واقعا نمايندگان بتوانند قوانين خوبي را تنظيم كنند، گام اول براي توسعه و پيشرفت برداشته شده است. گام بعدي نظارت بر عملكرد مسوولان و كارايي نمايندگان است كه متاسفانه در گذشته صورت نگرفته است. با تاسف بايد گفت كه نهادهاي نظارتي كاري مي‌كنند كه مجلس از مردم و مطالبات افراد جدا شود. بايد اين شكاف برطرف شود و مجلس از بطن مردم بيرون‌آيد و به خواست مردم احترام بگذارد و هيچ برخورد سليقه‌اي يا پيش‌داوري نبايد در تعيين نمايندگان نقش داشته باشد. اگر مردم اشتباهي هم بكنند، دفعه بعد آن را اصلاح مي‌كنند. به‌جاي افراد اصلح بايد قوانين را جدي‌تر بگيريم و اجازه به افراد داده ‌شود كه در فضايي پوياتر فعاليت كنند.

اين مسائل تاكنون مورد توجه نبودند و بسياري نيز تمايل دارند حرف‌هايي از جنس دولتمردان بزنند، در حالي كه اين كار غلطي است و بايد مطالبات مطرح شوند. در صورتي قوه مقننه مي‌تواند به توسعه ياري رساند كه مجلس اهداف ملي را در اولويت تصميمات خود قرار دهد و مشكلات را به ويژه مشكلات اقتصادي را بشناسد و براي برون‌رفت از آنها تصميمات جدي بگيرد و خواهان اجراي آنها باشد. هيچ كشوري بدون توسعه صنعت و كشاورزي پيشرفت نكرده و نخواهد كرد. درنتيجه مجلس خوب امروز مجلسي است كه اولويت را به توليد دهد و با مفسدان و بروكراسي مقابله كند و با در پيشگيري سياست‌هاي شفاف نشان دهد كه قانون حاكم است. انتظار مردم همين است كه قوانيني تصويب شود كه كشور از بحران ركود تورمي خارج شود. به جاي تصميمات جناحي، تصميماتي اتخاذ شود كه به نفع همه باشد و مهم‌تر از همه ايجاد اشتغال كند و از اقليت‌ها و كساني‌كه در محروميت هستند يا حقوقي از آنها تضييع شده دفاع كند.