جنجال بر سر افزايش كرايه‌ها

تدبیر24  :بسياري از شهروندان افزايش تورم و گران شدن قيمت‌ها را با گراني كرايه وسايل حمل و نقل عمومي لمس مي‌كنند. هر چند برخي از رانندگان تاكسي در روزهاي پاياني سال نرخ كرايه‌ها را گران مي‌كنند، اما هر ساله نرخ كرايه‌ها در روزهاي نخست سال جنجال برانگيز مي‌شود. لايحه افزايش كرايه تاكسي‌ها در سال ۹۴ به شورای شهر تهران ارائه شده است. پيشنهاد شهرداري افزايش ۳۵ درصدي كرايه‌ها بود، اما اعضاي شوراي شهر معتقد بودند اين كرايه‌ها در سال آينده بيش از ۱۵ درصد افزايش نخواهد داشت. اين در حالي است كه هر ساله گراني كرايه‌هاي تاكسي چالش ميان مسئولان شهري، شورا و مديران دولتي است و بايد دلايل افزايش قيمت نرخ كرايه هم به‌طور منطقي مورد بررسي كارشناسي قرار گيرد. با وجود اينكه توجه و توسعه سيستم حمل و نقل عمومي مي‌تواند در كاهش ترافيك، آلودگي هوا و ديگر معضل‌هاي شهري تاثير‌گذار باشد، اميد است مسئولان شهري و دولتي در تصميم‌گيري‌هاي خود نياز مردم به رفت و آمد ارزان قيمت، هواي پاك و كاهش ترافيك را در اولويت تصميم‌گيري‌هاي خود قرار دهند.

مخالفت فرمانداري

معاون فني عمراني فرمانداري تهران با تاكيد بر مغايرت مصوبه افزايش نرخ كرايه‌ها با سياست‌هاي عمومي دولت در بحث حمل و نقل عمومي گفت: افزايش در نظر گرفته شده در برخي از آيتم‌ها غير قابل قبول بود و برهمين اساس از سوي فرمانداري لغو شد. روز گذشته غلامحسين آرام افزود: متأسفانه مصوبه افزايش نرخ كرايه‌های ناوگان حمل و نقل عمومي در حوزه مترو، اتوبوس و تاكسي‌ در موعد مقرر از طرف شوراي شهر تهران به فرمانداري ارسال نشده است. او ادامه داد: اين مصوبه ۲۴ اسفند ماه به فرمانداري تهران ابلاغ شد كه با توجه به بررسي‌ها ۲۶ اسفند ماه مورد اعتراض قرار گرفت و همان روز لغو اين مصوبه به اطلاع رئيس شوراي شهر تهران رسيد و در رونوشتي به شهردار تهران نيز اطلاع داده شد. در صورت اصرار شورا اين مصوبه به هيات حل اختلاف وزارت كشور ارجاع مي‌شود. معاون فني عمراني فرمانداري تهران شوراي شهر تهران با اشاره به اينكه شوراي شهر تهران بايد مجددا افزايش نرخ‌ها را بررسي كند و بر اساس نظر فرمانداري نرخ جديد را تعيين و در صورتي كه از سوي فرمانداري تاييد و ابلاغ شد در موعد مقرر اجرايي شود، گفت: بي ترديد در صورت اصرار شوراي شهر تهران بر مصوبه افزايش نرخ كرايه حمل و نقل عمومي كه در تاريخ ۲۴ اسفند ماه سال گذشته به دست فرمانداري تهران رسيده است، موضوع به هيات حل اختلاف ارجاع خواهد شد. به گزارش ايسنا، او تاكيد كرد: درباره مصوبه نرخ كرايه‌هاي حمل و نقل عمومي بايد رئيس شوراي اسلامي شهر تهران يا سخنگوي رسمي شورا اظهارنظر كند؛ چرا كه مغايرت مصوبات شورا، توسط فرمانداري به اين افراد ابلاغ مي‌شود.

انتقاد شديد از دولت

در همين حال عضو هيات رئيسه شوراي شهر تهران در واكنش به رد مصوبه نرخ كرايه تاكسي گفت: دولت ابتدا سهم خود در حمل و نقل عمومي را بپردازد و سپس اين حق را به خود بدهد كه درباره نرخ كرايه‌ها دخالت كند. ابوالفضل قناعتي گفت: بر اساس قانون، فرمانداري ١۵ روز فرصت دارد مصوبات شوراي شهر را تأييد يا رد كند و مصوبه افزايش كرايه‌هاي حمل و نقل عمومي در سال ٩۵ در روزهاي پاياني سال ٩۴ از شورا ارسال شده و فرمانداري برابر قانون بايد اين مصوبه را مانند ديگر مصوبات در فرصت قانوني تأييد يا رد كند. به گزارش مهر، سخنگوي كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي شهر تهران در پايان خاطرنشان كرد: دولت سال‌هاست سهم خود از حمل و نقل عمومي پايتخت را پرداخت نكرده و در آغاز سال جديد به دولت توصيه مي‌كنيم در نگاه خود به تهران و نگرش خود به شهروندان تهراني تجديد نظر كند و در گام نخست، تا زماني كه سهم خود را از حمل و نقل عمومي نپرداخته، در زمينه موضوع‌هاي حمل و نقل شهري از جمله نرخ كرايه‌ها مداخله نكند.

عدم‌افزايش نرخ كرايه‌ها هدف شوراي شهر

يك عضو شوراي شهر تهران درباره كم و كيف افزايش نرخ كرايه‌هاي وسايل حمل و نقل عمومي به «آرمان» مي‌گويد: ‌سيستم حمل و نقل شهري جزو اختيارهاي شوراي شهر است و درباره افزايش نرخ كرايه‌ها پيشنهادهايي به شوراي شهر ارائه شده است، اما هدف اعضاي شوراي شهر بر مبناي عدم افزايش قيمت كرايه هاست. احمد حكيمي پور مي‌افزايد: استدلال‌هايي براي عدم افزايش قيمت كرايه‌ها وجود دارد، اما هدف شوراي شهر جلوگيري از اين موضوع است. به گفته او هر ساله بر اساس نرخ تورم قيمت‌ها افزايش مي‌يابد، اما بايد توجه داشت كه افزايش قيمت‌ها به‌طور سالانه چندان افتخار نيست و بايد اين روند اصلاح شود. اين عضو شوراي شهر تهران تصريح مي‌كند: وقتي كشور ما هم رده با كشورهايي است كه نرخ كرايه وسايل حمل و نقل عمومي در آنها ثابت است به نسبت بايد اين روند افزايش قيمت سالانه نيز اصلاح شود. در اصل بايد هدف تثبت قيمت‌ها باشد نه افزايش سالانه آن. حكيمي‌پور تصريح مي‌كند: با بررسي تورم در سال ۹۵ به نسبت بايد منطق افزايش قيمت‌ها نيز مورد بررسي قرار گيرد. او مي‌افزايد: بايد قبل از هر اقدامي تورم و ميزان آن مورد پيش بيني قرار گيرد و اين امر نيز به سير جريان اقتصادي كشور بر مي‌گردد. اين عضو شوراي شهر تهران تاكيد مي‌كند: قبل از هر اقدامي بايد شرايط را مورد بررسي قرار داد، براي مثال در اين اقدام حتي بايد پاي حرف راننده تاكسي‌ها نشست، اما در مجموع بايد دليل افزايش قيمت‌ها مورد بررسي قرار گيرد. حكيمي پوردرباره نرخ افزايش ۱۵درصدي كرايه‌ها مي‌گويد: در اين رابطه بايد بحث‌هاي كارشناسي انجام داد، ‌اما در كل افزايش بي دليل قيمت‌ها چندان مناسب و اصولي نيست. او درباره فرهنگ ترويج استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي مي‌افزايد: در هر دوره‌ای، راهكارها بر اساس ترويج و توسعه استقبال هم ميهنان از سيستم حمل و نقل عمومي بوده است و در اين زمينه نيز سير صعودي ملاحظه مي‌شود. در اصل براي پوشش‌دهي مناسب‌تر سيستم حمل و نقل شهري، شهرداري بايد از پس خرج و مخارج سيستم حمل و نقل عمومي برآيد و اين امر فقط با تقبل هزينه‌ها از سوي دولت امكانپذير است. اين عضو شوراي شهر تهران درباره كم و كيف اختصاص يارانه ويژه براي تثبيت قيمت كرايه‌ها در سيستم حمل و نقل عمومي نيز اينچنين مي‌گويد: در شرايطي مسئوليت مترو بر عهده شهرداري قرار گرفت كه اين شركت ورشكسته بود و به اميد حمايت دولت مسئوليت آن به اين نهاد سپرده شد و هم‌اكنون هم بايد از آن حمايت دولتي شود، در غير اين صورت نمي‌توان اقدامي لحاظ كرد.