نخستين جلسه شوراي اجتماعي در سال ۹۵ در حالي برگزار شد كه يك مقام مسئول در وزارت كشور آمار تكاندهندهاي درباره آسيبهاي اجتماعي ارائه داد. مرتضي ميرباقري در اين جلسه از حاشيه نشيني، اعتياد، طلاق، مفاسد اخلاقي و اجتماعي و نقاط حاد و آسيبپذير به عنوان پنج آسيب اولويتدار كشور نام برد. اظهارات او درباره طلاق اما هشداردهنده تر از ساير مسايل بود؛ او عنوان كرد در برخي شهرها به ازاي هر ۱۰۰ ازدواج، ۶۰ طلاق صورت ميگيرد!
تدبیر24 :در حالي روز گذشته معاون فرهنگي اجتماعي وزارت كشور پنج آسيب اصلي كشور را تشريح كرد كه سال گذشته سامانه رصد آسيبهاي اجتماعي براي شناسايي و جمعآوري آمار آسيبهاي اجتماعي كشور توسط سازمان بهزيستي تدوين شده و خلاء قانوني در رفع آسيبهاي اجتماعي نكتهاي بود كه بعد از تدوين اين سند از سوي مسئولان به عنوان مشكل اصلي در اين زمينه مطرح شد.
تنها ۱۳ درصد مناطق حاشيهنشين را مديريت كردهايم
ميرباقري در تشريح اين پنج آسيب اولويتدار با اشاره به حاشيهنشيني توضيح داد: ما در برنامههاي سوم، چهارم و پنجم توسعه تصميم گرفتيم هر سال ۱۰ درصد حاشيهنشيني كشور را مديريت كنيم تا ديگر حاشيهنشيني نداشته باشيم، اما به دلايل مختلف از جمله عدم سرمايهگذاري مناسب، اين اتفاق نيفتاد. ميرباقري گفت: آمارها نشان ميدهد ما نهايتا
۱۳ درصد مناطق حاشيهنشين را مديريت كردهايم و پهنه حاشيهنشيني به لحاظ وسعت و جمعيت دو برابر شده است. در حالي ميرباقري از مديريت ۱۳ درصدي مناطق حاشيه نشين سخن ميگويد كه در دولت فعلي با وجود اينكه از وسعت بافتهاي حاشيهنشين كم نشده اما، توجه به بحث سلامت بافتهاي آسيبديده و اعطاي وام براي بازسازي بافتهاي فرسوده بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته است.
ناپايداري عملكرد كمپهاي ترك اعتياد
معاون فرهنگي اجتماعي وزير كشور با اشاره به موضوع دوم اولويتدار يعني اعتياد، گفت: در اين موضوع بايد در چهار حوزه فعاليت كنيم؛ اول مقابله با عرضه مواد مخدر در كشور، دوم پيشگيري، سوم درمان و چهارم كاهش آسيب. ميرباقري با اشاره به حوزه درمان گفت: ما ۶۵۰۰ مركز درماني تحت ماده ۱۵ داريم كه بخش غيردولتي آنها را مديريت ميكند اما متاسفانه ۸۰ درصد معتادان بازپروريشده، دوباره معتاد ميشوند. او اضافه كرد: در اين مراكز بيشتر از دارو درماني استفاده ميشود كه حركت و توجه ما بايد به سمت رواندرماني و درمان اجتماعي باشد تا شاهد پايداري در ترك باشيم. مواد مخدر پرخطر همان مشتقات شيشه هستند كه بر اساس آنها معتادان از يكديگر تفكيك ميشوند. معتادان پرخطر و كارتنخواب طي سالهاي گذشته در غالب طرحهاي مختلف جمعآوري ميشدند كه اين اقدام سال گذشته با شدت بيشتري انجام شد اما با وجود اين اقدام و همچنين بالا رفتن قيمت شيشه در كشور بازهم آمار معتادان پرخطرتفاوتي با سابق نداشته است. در حالي ميرباقري درباره بازگشت ۸۰ درصد معتادان بعداز ترك به مصرف مجدد ميگويد كه همزمان با اظهارنظر او، به گزارش پايگاه خبري وزارت بهداشت، حاجبي، مديركل سلامت رواني، اجتماعي و اعتياد وزارت بهداشت در جلسهاي با حضور معاون قضائي دادستان كل كشور، قائممقام دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر، رئيس سازمان بهزيستي و رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر ناجااعلام كرد: ۹۵ درصد معتادان بعداز ترك به مصرف مجدد روي ميآورند. به نظر ميرسد لازم است مسئولان در كنار تعيين اولويت براي آسيبهاي اجتماعي به بحث آمارهاي مستند نيز بيشتر تكيه كنند تا هم مردم و هم مسئولان بتوانند چهره واقعي آسيبهاي اجتماعي را بهتر رصد كنند.
آمار هشداردهنده طلاق
در پايان، ميرباقري با اشاره به موضوع سوم نيز كه در نخستين جلسه مطرح شد به بحث رشد طلاق اشاره كرد و گفت: نسبت طلاق و ازدواج به گونهاي است كه متاسفانه در برخي از شهرها به ازاي هر ۱۰۰ ازدواج، ۶۰ مورد طلاق داريم. به گزارش مهر، معاون فرهنگي اجتماعي وزير كشور تاكيد كرد: هم كميت طلاق بسيار بالاست و هم مسير آن به سويي است كه در حال افزايش است. طبق آخرين آمارهاي ثبت احوال از هر ۸/۲ازدواج در تهران يكي منجر به طلاق ميشود. بيشترين آمار طلاق در بين سنين ۲۵ تا ۲۹ سال گزارش شده است. اين آمار، يعني به طلاق منجر شدن يك ازدواج از هر ۸/۲ ازدواج، در حالي سال ۹۴ توسط محزون، مديركل دفتر اطلاعات، آمار و مهاجرت سازمان ثبت احوال اعلام شد كه سال قبل از آن يعني سال ۹۳ آمار طلاق در كشور يكي به ازاي هر پنج ازدواج بوده و اين ميانگين به زحمت در شهري مانند تهران به يك طلاق به ازاي چهارازدواج ميرسيد. به نظر ميرسد منحني طلاق روز به روز در حال رشد است و زندگيهايي كه به جدايي و طلاق ختم ميشوند روز به روز بر تعدادشان افزوده ميشود. اين آمار ديگر تنها اختصاص به كلانشهرها و شهرهاي بزرگ ندارد و طبق همين آمار بخش زيادي از طلاقها در شهرهاي كوچك و حتي روستاها اتفاق ميافتد. سال گذشته از كل حدود ۹۰ هزار نفري كه طلاق گرفتهاند حدود ۱۰ هزار نفر آنها ساكن روستاها بودهاند كه اين خودش به تنهايي نشاندهنده تغيير سبك زندگي و هنجارها و ارزشهاي جامعه است. با اين وجود بازهم نميتوان گفت طلاق در شهرهاي بزرگ به اندازه روستاها در اولويت است.
آسيبهاي اجتماعي را بوميسازي كنيم
رئيس انجمن مددكاري درباره اظهارات اخير معاون فرهنگي اجتماعي وزارت كشور و بحث اولويتهاي اجتماعي سال ۹۵ به «آرمان» ميگويد: اگر در برنامهريزي آسيبهاي اجتماعي زنجيرهايبودن مشكلات را در نظر نگيريم و به صورت جزيرهاي با آسيبها برخورد كنيم راه به جايي نميبريم. حسن موسوي چلك ميافزايد: براي برنامهريزي در حوزه آسيبهاي اجتماعي از تدوين برنامههاي يكسان براي همه استانها بايد پرهيز كنيم. فراموش نكنيم اولويت و ترتيب اولويتبندي آسيبهاي اجتماعي در همه استانهاي ما يكي نيست و ظرفيتها و محدوديتهاي ما هم يكي نيست. او با بيان اينكه پيچيدن نسخه واحد براي همه كشور محكوم به شكست است ميافزايد: بايد به سمت برنامهريزي بومي، عملياتي و محلهاي برويم و گاهي در يك شهر درباره يك معضل اجتماعي لازم است به چند شيوه مختلف عمل كنيم. رئيس انجمن مددكاري ميافزايد: آسيبهاي اجتماعي نتيجه عدم برنامهريزي درحوزههاي ديگر است و اگر ما به علتها توجه نكنيم نميتوانيم اين معضلات را مديريت كنيم، در حالي كه بسياري از اين علتها به حوزه اجتماعي مربوط نيست. موسوي چلك درباره آمار اعتياد در كشور ميافزايد: جنس آسيبهاي اجتماعي كشور بعد از رشد تكنولوژي به سمتي رفته كه از شكل سنتي خود فاصله گرفته است و آسيبهاي نوظهور به مدد فضاي مجازي ظهور پيدا كرده است. اين آسيبها مرز و ثبت دقيقي ندارد در حالي كه ما هيچ آمار و اطلاع درستي از آنها نداريم. او در ادامه عنوان ميكند: در بخش پيشگيري آسيبهاي اجتماعي بايد بهتر و پررنگ تر از قبل عمل كنيم به ويژه در بحث پيشگيري سطح يك يعني اطلاع رساني و آگاهسازي از ظرفيت مردم و سازمانهاي غيردولتي بايد بهترين بهره برداري را بكنيم. موسوي چلك عنوان ميكند: واقعيت اين است كه ما در بحث پيشگيري خيلي موفق نبودهايم و عمده تلاشمان را صرف درمان كردهايم.